التظاهرات ضد قانون الضمان الاجتماعي مستمرة.. وسط سخرية فلسطينية من الحكومة

• فتح تتصدر المعارضة في الشارع ضد القانون حتى لو تصادمت مع رئيس الوزراء
• متظاهرون: “نفسي أهاجر بس في برقبتي حكومة أصرف عليها”

رام الله – – من فادي أبو سعدى – شهدت مدينة رام الله في الضفة الغربية تظاهرة جديدة مركزية ضد قانون الضمان الاجتماعي الذي تريد الحكومة تطبيقه بدءًا من بداية الشهر القادم. وشارك الآلاف من الفلسطينيين في هذه المسيرة قادمين من مختلف مدن وقرى الضفة الغربية رفضًا لبنود عديدة في هذا القانون، يعتقدون أنها مجحفة بحقهم، وبحق عيشهم حياة كريمة بعد الوصول إلى سن التقاعد.

وأكثر ما يشعر الفلسطينيين بالغضب من هذا القانون، هو استحداث قانون جديد للشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد، لمن هم خارج دوائر الحكومة، بينما لدى الحكومة نظام التقاعد الحكومي المعروف، ويمكن تطبيقه كما هو على القطاع الخاص والأفراد، بدل اصدار قانون جديد، فيه الكثير من نقاط الخلاف وسبب كل هذه البلبلة في الشارع.

أما المشكلة الرئيسية فهي إصرار الحكومة على البدء بتطبيقه، وبشكل اجباري وليس اختياري، بينما فلسطين ليست دولة بعد، بمعنى أن لا أحد يضمن هذا الصندوق خاصة وأنه “شركة خاصة” برعاية الحكومة، ما يعني على سبيل المثال لا الحصر، أن إسرائيل لو أعادت احتلال الضفة الغربية فإن الصندوق سيختفي، أو إن انقلبت حركة حماس على السلطة الفلسطينية في الضفة فإنها ستستولي عليه، بحسب آراء عديدة جمعتها من المتظاهرين المشاركين في تظاهرة ضد الضمان الاجتماعي.

وعبر الفلسطينيون عن سخطهم الشديد عندما علموا أن كافة الكتل البرلمانية “حركة فتح وفصائل اليسار كافة، الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب” كانت قد وقعت بالموافقة على هذا القانون قبل إرساله من قبل الحكومة الفلسطينية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمصادقة عليه وإصداره بمرسوم رئاسي كقانون جديد. ولهذا فصائل اليسار الفلسطيني صامتة رسميًا حيال ما يجري.

ورغم توقيع حركة فتح عليه في السابق، إلا أنها حاليًا تصطف مع الشعب في الشارع ضد تطبيق هذا القانون، وعلمت أن الحركة عبر لجنة خاصة شكلت عملت على دراسة بنود الضمان ووضعت 18 نقطة تريد تعديلها ليكون ضمان عادل يضمن حياة كريمة للفلسطينيين. لكن الأهم أن الحركة وإن بشكل ليس علني، أم من الباطن، تعمل على المواجهة مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله في محاولة لإسقاط حكومته وصولاً إلى إقالته من منصبه لخلافات كثيرة بين الحركة والرجل.

ويشعر الفلسطينيون بخوف شديد قبيل البدء بالتطبيق الاجباري للقانون، بسبب استمرار الخلاف ورفض الحكومة التأجيل في تطبيقه إلى حين التحاور مع جهات الاختصاص وتعديل البنود الخلافية. بل وأكثر من ذلك حسب الآراء هو الشعور أن الصندوق هو سرقة رسمية لأموال الفلسطينيين التي يستحقونها بعد سنوات طويلة من العمل، دون مقابل يذكر، أو مقابل فتات لا يغني ولا يسمن من جوع.

وخرجت أصوات فلسطينية عدة تصف خروج هذه التظاهرات الضخمة ضد قانون الضمان الاجتماعي، وأنها بسبب انعدام الثقة بين الفلسطينيين وحكومتهم من ناحية، والسلطة الفلسطينية بشكل عام، بعد سنوات طويلة لم يتحقق فيها شيء ايجابي لهم على أرض الواقع، وبالتالي لا يمكن لهم تسليم تعب سنين طويلة من العمل لصندوق خاص عليه الكثير من الخلافات.