مجلس كنائس القدس يحقق انتصاراً جديداً لحماية الوجود المسيحي في الأراضي المُقدسة

– رام الله – من فادي ابو سعدى – حقق مجلس كنائس القدس انتصاراً جديدة في معركة حماية الوجود المسيحي الأصيل في الأراضي المُقدّسة، عبر إعلان غير مسبوق لعشرات الكنائس المؤثرة في الولايات المتحدة الامريكية تنديدها بمحاولة دولة إسرائيل سن قوانين تستهدف الكنائس وتُشرعن الاستيلاء على أملاكها. وجاء إعلان موقف الكنائس الأمريكية من خلال رسالة حادة أرسلتها لوزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، مطالبة بالتدخل لمنع مشروع قانون إسرائيلي يصادر أراضي الكنائس في القدس.

ونصّت الرسالة على أنهم قلقون من محاولات أعضاء في الكنيست تأميم عقارات الكنائس، وأن “هذه هي أعمق أزمة تمر على المسيحيين في الأرض المقدسة وفي جميع أنحاء العالم”، كما أكدت الرسالة على أن الإجراءات بحق الكنائس قد تضعف بشكل كبير من قوة المسيحية في القدس، كما أن “الحفاظ على الحرية الدينية الدولية هو أمر بالغ الأهمية للولايات المتحدة، وإن منع الأزمة بين إسرائيل والكنيسة يصب في مصلحة جميع الأطراف “.

وكلف مجلس كنائس القدس رئيسه غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر اعمال فلسطين و الأردن، في صيف 2017 بالقيام بجولة دولية التقى خلالها عدد من رؤساء الدول الأوروبية وأعضاء كونغرس و مجلس شيوخ امريكي ورؤساء كنائس امريكية بمن فيهم عدد من الموقعين على الرسالة الموجّهة الى وزير الخارجية الأمريكي، لشرح الضغوطات التي تتعرض لها الكنائس من خلال قانون مصادرة أراضيها و الذي كان حديث أروقة الكنيست وقد وافق عليه أربعون عضواً في حينها قبل طرحه للنقاش، وقضية باب الخليل حيث تعرّضت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية الى حملة تشويه اعلامي إسرائيلية بسبب موقف غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث المتمسك بعقارات باب الخليل ورفضه تسليمها لجمعية عطيريت كوهانيم الاستيطانية، بالإضافة الى ضغوطات بلدية القدس من خلال تهديدها بفرض ضرائب على أملاك الكنائس بشكل غير مسبوق.

وكان مجلس كنائس القدس قد طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شهري حزيران وتشرين اول الماضيين منع مناقشة مشروع قانون مصادرة أملاك الكنائس لأنه يخدم الجماعات العنصرية ويمس بمكانة الكنائس، وكان غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، رئيس مجلس كنائس القدس، قد حذّر الحكومة الإسرائيلية في تشرين الماضي من مغبة الاقدام على سن هكذا قانون مشيراً الى انفتاحه على فكرة إعادة إغلاق كنيسة القيامة بمشاركة رؤساء كنائس من جميع أنحاء العالم كنوع من الاحتجاج وما سيلحق هذا الامر من أضرار على دولة إسرائيل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.

وهذه ليست أزمة الكنائس الأولى مع إسرائيل، ففي فبراير الماضي أعلن رؤساء الكنائس اغلاق ابواب كنسية القيامة احتجاجاً على الضغوطات التي تمارسها جهات متنفذة في النظام السياسي الإسرائيلي بهدف إضعاف الكنائس والمساس بالوجود المسيحي الأصيل في الأراضي المُقدسة.