شرق أوسط
نتانياهو يؤكد أن لا علم له بشبهات فساد في ملف شراء الغواصة الألمانية
– أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نبنيامين نتانياهو أن لا علم له بشبهات فساد في ملف شراء بلاده غواصة عسكرية ألمانية، بعد انّ أوصت الشرطة باتهام محاميه في القضية الحساسة.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية الخميس الفائت في ختام تحقيق طويل أنها تملك أدلة تثبت تورّط ديفيد شيمرون، محامي نتانياهو، في قضية فساد وتبييض أموال جديدة على صلة بشراء الدولة العبرية غواصة عسكرية من المجموعة الصناعية الألمانية العملاقة “تيسين كروب”.
وفي أول تعليق له على القضية، قال نتانياهو مساء السبت “كما تعلمون، ليس هناك شبهات بتورطي” في القضية.
وأضاف أن الاتهامات “ليست أمرا دقيقا لكّن الناس لا يترددون في إلقاء اللوم علي بأكثر المزاعم عبثية”.
وردا على سؤال بشأن الاتهامات الموجهة لقريبه ومحاميه شيمرون، قال رئيس الوزراء البالغ 69 عاما “لا أعلم”.
وأضاف “ثانيا، اقترح أن ننتظر حتى نهاية الإجراءات وألا نندفع لإصدار أحكام”، قبل أن يستقل الطائرة إلى باريس للمشاركة في مراسم إحياء ذكرى توقيع الهدنة التي أنهت الحرب العالمية الأولى.
وفي حين استجوب نتانياهو في قضية شراء الغواصة الألمانية كشاهد وليس كمشتبه به، تعد التحقيقات في هذه القضية واحدة من قضايا فساد عدة تطال رئيس الوزراء الذي يحكم منذ 2009.
وإلى جانب شيمرون، أشارت الشرطة في بيان إلى أنها تشتبه أيضا بتورّط ديفيد شاران، الرئيس السابق لمكتب رئيس الوزراء، وقائد البحرية السابق الميجور جنرال اليعازر ماروم، في القضية. وتطال القضية أيضا جنرالين سابقين في البحرية الإسرائيلية، بالإضافة للوزير السابق اليعازر زاندبيرغ.
وباتت القضية في عهدة المدعي العام الذي سيقرر بشأن توجيه التهم اليهم. ولم يعلق نتانياهو على بيان الشرطة بعد.
ويشكك سياسيون إسرائيليون في عدم علم رئيس الوزراء بوقائع الفساد في هكذا مسألة حساسة، مطالبين بلجنة تحقيق.
وتحقق الشرطة مع نتانياهو في ملفات مختلفة في إطار قضية فساد مفترضة من شأنها أن تهدد مدة حكمه الطويلة وقد خضع للاستجواب أكثر من عشر مرات كمشتبه به أو شاهد.
وفي 13 شباط/فبراير الفائت، اوصت الشرطة بتوجيه التهم إليه في اثنتين منها، إلا أن المدعي العام لم يتخذ قراره بعد.
ويؤكد نتانياهو براءته معتبرا انه يتعرض لحملات معادية من قبل وسائل الاعلام والمعارضة، ويؤكد تصميمه على البقاء في رئاسة الحكومة.
وتولى نتانياهو منصب رئيس الوزراء لأكثر من 12 عاما، في فترة أولى من 1996 حتى 1999، ثم من 2009 وحتى الآن. (أ ف ب)