الأمم المتحدة : قانون سوري جديد بشأن الملكية يثير قلق اللاجئين

– قال مبعوث الأمم المتحدة لشؤون المساعدات ،يان إيجلاند، اليوم الخميس إن قانونا سوريا جديدا بشأن الملكية يثير قلقا عميقا لدى عشرات الآلاف من عائلات اللاجئين التي تخشى انتزاع عقاراتها منها بسبب الفرار من الحرب الأهلية.

وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد ،يوم الأحد الماضي، قانونا يعطي الحكومة صلاحية اعادة تطوير عدة مناطق في جميع أنحاء البلاد ويمهد الطريق لمصادرة الممتلكات.

وأضاف إيجلاند ،في مؤتمر صحفي في جنيف، إن القانون دخل حيز التنفيذ مع تعديلات إيجابية تمنح الأشخاص مهلة عاما وليس شهرا واحدا للمطالبة بممتلكاتهم ، وتسمح بالطعن على عمليات المصادرة أمام المحاكم العادية ، وتؤدي إلى تفادي الحاجة للمطالبة بالملكية المسجلة بالفعل.

ومع ذلك ، فإن عاما واحدا هو فترة قصيرة بالنسبة للأشخاص الذين يحاولون تقديم مطالبات من الخارج ، ويفتقر العديد من اللاجئين إلى أي وثائق أو تسجيل لإثبات الملكية ، حسبما قال إيجلاند.

وتابع إيجلاند :”كل هذا يعد تطورا مثيرا للقلق للغاية بالنسبة لعشرات الآلاف من الأسر التي توجد في لبنان والأردن والعراق وأماكن أخرى”، حيث تتساءل عما إذا كانت سوف تتمكن على الإطلاق من العودة إلى ديارها وأراضيها.

وتابع “من المؤكد أن القلق الذي يشعر به كثير من الأشخاص نابع من أنه يمكن أن ينتهي بهم الأمر إلى نزاع على أرض مع جماعات معينة وطوائف معينة”.

وقال الدبلوماسي النرويجي المعني بالشؤون الإنسانية إن سوريا يجب أن تعلق القانون للتأكد من أنها لا تسبب أضرارا لهؤلاء الذين فروا من الحرب.

ومع ذلك ، أقر بأن سوريا سوف تضطر إلى تنفيذ بعض عمليات المصادرة كجزء من إعادة بناء البلاد بعد انتهاء الحرب المستمرة منذ سبع سنوات. (د ب أ)