الجزائر _ _ من نهال دويب _ صادق نواب المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان)، اليوم الخميس, بالأغلبية على قانون المالية لسنة 2019, يقوم على أساس مرجعي للنفط بـ 50 دولارا للبرميل, متوقعة نسبة نمو تقدر بـ 2,6 بالمائة ومعدل تضخم بـ 4,5 بالمائة, وعجزا في الموازنة بنحو 16 مليار دولار.
وجاءت المصادقة في جلسة علنية للبرلمان تراسها معاذ بوشارب بحضور وزير المالية, عبد الرحمان راوية.
وحظي القانون بتزكية نواب حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي إضافة لكتل أخرى من الموالاة ومستقلين.
وصوت نواب حركة مجتمع السلم وحزب العمال والتحالف الإسلامي من أجل النهضة والعدالة والتنمية ضد قانون المالية 2019, في حين قاطعت جبهة القوى الاشتراكية جلسة التصويت.
وحسب المؤشرات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2019 فإن القانون ” أقل تقشفا ” مقارنة بموازنات السنوات الأربعة الماضية, رغم قرار الحكومة القاضي بخفض القيمة الإجمالية لنفقات الموازنة بنحو 1.5% عن موازنة 2018، مع اعتماد سعر مرجعي للنفط بـ50 دولاراً للبرميل للعام الثالث على التوالي.
حيث قدرت نفقات الميزانية الإجمالية بـ8557 مليار دينار جزائري أي ما يعادل 72.10 مليار دولار، فيما عرفت نفقات التسيير ارتفاعا مقارنة بـ2018، وبلغت قيمتها 4928.864 مليار دينار جزائري؛ أي ما يعادل 42.10 مليار دولار.
وفي تصريح للصحافة على هامش المصادقة على قانون المالية, اعترف وزير المالية عبد الرحمان راوية, أن الجزائر لم تخرج بعد من الوضع المالي الصعب الذي تمر به.
وقال عبد الرحمان راوية إن الجزائر ليست في مرحلة راحة مالية تامة, ورغم ذلك أكد أن السياسة الاجتماعية للدولة متواصلة، رغم الوضعية الصعبة الناتجة عن انهيار أسعار البترول.
وكشف أن 10 بالمائة من ميزانية قانون المالية لسنة 2019 مخصصة للتحويلات الاجتماعية.
ومن المنتظر أن يشرع مجلس الأمة ” الغرفة الثانية للبرلمان ” في مناقشة القانون والمصادقة عليه في غضون أيام, قبل أن يكون جاهزا للتطبيق شهر يوليو/ تموز المقبل.
ومن المرتقب أن يحظى المشروع بالمصادقة في الغرفة الثانية التي تسيطر عليها الموالاة.
وتعيش البلاد منذ 4 سنوات أزمة اقتصادي بسبب تهاوي أسعار البترول, وفقدت جراء ذلك نصف مداخيلها من النقد الأجنبي.