منظمة “هيومن رايتس ووتش” تنتقد محاكمة نشطاء حراك الريف المغرب

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ  انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأحكام القضائية الصادرة في حق عدد من نشطاء الريف في المغرب. ودعت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى ضرورة النظر في الأدلة التي تفيد بتعذيب الشرطة للمتهمين، عندما تراجع أحكام الإدانة ضد متظاهرين ونشطاء من منطقة الريف.

وأوردت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها صدر الجمعة، أنه “بعدما ارتكزت أساسا على ‘اعترافاتهم’، ورفضت ادعاءاتهم بالتعرض للتعذيب وإنكارهم لما نُسب إليهم في محاضر الشرطة، لم تشرح المحكمة الابتدائية، في حكمها المكتوب ذي الـ3100 صفحة، لماذا تجاهلت التقارير الطبية التي أشارت إلى أن بعض المتهمين على الأقل تعرضوا للعنف على أيدي رجال الشرطة خلال أو بعد اعتقالهم”.

وفي هذا الصدد، شدد مدير التواصل والمرافعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى “هيومن رايتس ووتش”، أحمد بن شمسي، على أنه “لا يجوز لمحكمة أن تتجاهل، بكل بساطة، أدلة تفيد بوقوع تعذيب، وعلى محكمة الاستئناف رفض أي اعترافات مشبوهة، وضمان عدم إدانة أي شخص إلا لجرائم حقيقية”.

وقال بن شمسي: إن “عدم اعتبار أدلة التعذيب والاعترافات القسرية، وغير ذلك من الانتهاكات الخطيرة، شوه المحاكمة الابتدائية في قضية الحراك”، مضيفا أن “مجريات محاكمة الاستئناف ستُظهر لنا ما الغرض من كل هذا: تحقيق العدالة، أو سحق النضال من أجل العدالة الاجتماعية”.

وبحسب التقرير، فإن المنظمة راجعت الأجزاء ذات الصلة بالحكم القضائي، كما راجعت 41 تقريرا للطب الشرعي، منها 19 من إنجاز طبيبين كلفهما المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و22 من إنجاز طبيب كلفته المحكمة الابتدائية للدار البيضاء. وأكدت على أنه استنادا إلى محاضر الجلسات أمام قاضي التحقيق المكلف بالقضية، قال 50 من أصل 53 متهما إن الشرطة في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء ضغطت عليهم بطريقة أو بأخرى لتوقيع محاضر استنطاق تدينهم من دون قراءة محتواها”.

وقالت: إن “21 من المتهمين قالوا إن الشرطة هددت باغتصابهم أو زوجاتهم أو بناتهم الصغار، و أن محامية الدفاع بشرى الرويسي قالت إن 17 من المتهمين أخبروها بأنهم تعرضوا للعنف البدني أثناء الاستنطاق، بما في ذلك الصفع والضرب واللكم على الوجه مع تقييد أيديهم، أو إدخال جفافات (مماسح) قذرة في أفواههم”.

هذا وتعيش مدينة الحسيمة والمدن المجاورة لها على صفيح ساخن اِحتجاجات صاخبة منذ الإعلان عن الأحكام الصادرة في حق قائد الحراك ناصر الزفزافي ورفاقه، التي وصفت بالقاسية والتي تجاوزت 300 سنة، أقصاها لقائد الحراك ناصر الزفزافي بـ20 سجنا نافذة، وأدناها سنة 1 سجنا، بعدما تمت إدانتهم بالمس بالسلامة الداخلية للوطن.

وكان أخر المحاكمات محاكمة الناشط في الحراك، المرتضى أعمراش، قبل 15 يوما الذي حكم بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بـ”تمجيد الإرهاب” و”التحريض” عليه.