تونس: مع تفاقم ازمتها السياسية..مخاوف من التأثير على الانتخابات

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ نبه رئيس الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، من ان تفاقم الازمة السياسية بالبلاد في ظل الخلافات المتاججة مؤخرا بين الاجنحة السياسية التونسية، من التأثير على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع اجراؤها في شهر  ديسمبر/كانون الاول عام 2019.

واوضح المنصري في كلمته خلال ندوة الشراكة بين المجتمع المدني بتونس العاصمة، أن الوضع السياسي في البلاد يشي  ببدء حملة انتخابية مبكّرة، محذرا من تبادل الاتهامات بين الاطراف السياسية قد يؤدي إلى عزوف الناخبين، حسب قوله.

هذا وتحدث المنصري عن ضعف نسبة الإقبال على الاقتراع في الانتخابات المحلية الماضية والتي لم تتجاوز نسبة الـ35 بالمئة لافتا إلى أن هيئة الانتخابات بصدد استقبال المسجلين للاقتراع بشكل يومي.

العتبة الانتخابية..ممر لاقصاء المعارضة

في المقابل، اعلن رئيس الهيئة الحملة الرسمية لبدء التسجيل في الانتخابات ستفتح في شهر يونيو/حزيران المقبل، مشددا بقوله على أن رفع “العتبة الانتخابية” إلى نسبة 5 بالمئة والتي تم إقرارها مؤخرا في البرلمان التونسي سيؤثر على حظوظ بعض الفئات المترشحة للانتخابات المقبلة كالمعارضة والمستقلين.

وبموجب مشروع القانون، لن تتمكن الأحزاب السياسية ذات التمثيليات الصغرى ولا المستقلون الذين يمثلون حاليا نسبة محترمة من الأصوات المعارضة في البرلمان من حجز مقاعد لهم في الانتخابات المقبلة.

وحذرت منظمات تونسية تعنى بالمسار الانتخابي، من العتبة الانتخابية الحالية، مشيرة الى ان تطبيقها سيقصي نحو 80 بالمئة من الطيف السياسي الحزبي والمستقل، وهذا يهدد مسار الانتقال الديمقراطي والتعددية الحزبية في البلاد.
ودعوا الى التراجع عن هذا القانون، وعودة العمل بالعتبة الانتخابية بمعدل 3 بالمئة على غرار ما تم العمل به في الانتخابات البلدية الماضية.
وعلى صعيد اخر، نفى المنصري وجود أي تدخل أو ضغوط من فاعلين سياسيين على هيئة الانتخابات، مؤكدا أن ما تعيشه من مشاكل سببه تجاذبات بين أعضاء الهيئة وهي مسألة داخلية لا علاقة لها بضغوط سياسية، وفق تعبيره.

ومع اقتراب المحطات الانتخابية في البلاد، ترتفع المخاوف من أن تسجل هذه المحطات (التشريعية والرئاسية) عزوفا كبيرا من قبل الناخبين.

ويعزو مراقبون للمسار الانتخابي هذه التخوفات إلى جملة من العوامل، لعل أهمها ما أسموه بـ”فشل” الأحزاب الحاكمة، في تحقيق قائمة الوعود الانتخابية الطويلة التي سبق وأن رفعتها، فضلا عن تفاقم الازمة السياسية في البلاد بين راسي السلطة التنفيذية من جهة، والفاعلين السياسيين في البلاد، مع ارتفاع منسوب تبادل الاتهامات والشتائم في المشهد السياسي التونسي.

صراع نفوذ بعناوين دستورية

ومع التعديل الحكومي الذي اجراه يوسف الشاهد، دخل الصراع السياسي في تونس مرحلة جديدة، بين جناح سياسي وبرلماني موالي للرئيس التونسي الباجي القائد السبسي وجناح اخر موالي ليوسف الشاهد، لتعلن معها تغير سياسة المحاور والتحالفات.

هذه المستجدات ادخلت المشهد السياسي في حالة من الانفلات والفوضى السياسية عززت تراجع ثقة التونسيين بالطبقة السياسية نتاج هذا الصراع الحزبي وتبديل المواقع المتكرر، فضلا عن هجرة نواب الكتلة البرلمانية لنداء تونس الى الائتلاف الوطني المحسوب على يوسف الشاهد، ليتحول بعدها حزب النداء من حزب حاكم الى صفوف المعارضة خاصة بعد موقفه من مقاطعة التصويت على حكومة الشاهد الثالثة.

ويتوقع مراقبون ان تشهد تونس ازمة سياسة خانقة، خاصة وان ملامح الازمة تظهر يوما بعد يوم تبادل التهم على مستوى اللفظ والبيانات، فضلا عن الخطاب الاخير للباجي القائد السبسي الذي حمل في طياته معركة قادمة مع حركة النهضة التونسية، وجميعها مؤشرات تشي بتفاقم الأزمة في الايام المقبلة.