بعد امتداد الاحتقان الاجتماعي لهذه الفئة … الرئيس الجزائري يحتوي غليان أئمة المساجد

الجزائر ـ ـ من نهال دويب ـ سارع الرئيس الجزائري, عبد العزيز بوتفليقة, لاحتواء الاحتقان الاجتماعي الذي امتد إلى أئمة المساجد, الذين طالبوه مؤخرا بالتدخل لإنصافهم وتحسين الوضع الاجتماعي الهش الذي يعيشوه, وأفضى هذا إلى بروز عدة مظاهر ساهمت في افتقاد هؤلاء للثقة لدى رواد المساجد, ولجأ بعضهم إلى امتهان ممارسات بغرض توفير مصدر دخل إضافي.

وخاطب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة, الاثنين, في رسالة بعثها بمناسبة افتتاح الأسبوع الوطني العشرين للقرآن الكريم بمحافظة وهران غربي الجزائر, تعد الثانية من نوعها في ظرف أسبوع, أئمة الجمهورية, قائلا ” أعبر من صميم الفؤاد للأئمة والمشايخ والعلماء, عن امتنان الجزائر وإكبارها لكافة السادة الأئمة الذين لم يخلوا مناصبهم ولم يبرحوا مساجدهم ولم يسلموا منابرهم لدعاة الفتنة أيام المأساة الوطنية “.

وتابع قائلا ” هذا الوفاء لهذه النخبة المنتقاة إلا باستمرار الدولة في منع خطاب الكراهية وفي محاصرة محاولات التقسيم الطائفي والمذهبي وفي السعي وفي إحياء ميراث أسلافنا العلماء الذين كانت خطاباتهم ودروسهم بلسما شافيا للأدواء التي تطول المجتمع وتعيقه عن التقدم والرقي “.

وجاءت هذه الرسالة ساعات قليلة فقط بعد اشتداد القبضة الحديدية بين نقابة الأئمة وموظفي القطاع الديني والوصاية الدينية الحكومية, إذ أثارت مناشدة نقابة الأئمة القاضي الأول للبلاد عبد العزيز بوتفليقة التدخل لرفع ” الغبن ” عنهم, وزير الشؤون الدينية محمد عيسى الذي طلب منهم ” التحلي بالصبر ومراعاة  الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الجزائر بسبب تراجع إيرادات النفط  “.

وشن محمد عيسى هجوما حادا على نقابة الأئمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال: ” ها أنا أتوجه إلى سادتي الأئمة مباشرة, حتى يكونوا على بينة من أمرهم، وأكرّر لهم ما قلته مراراً للتنظيمات التي تدعي تمثيلهم: أولاً، رفع رواتب الأئمة هو قرار تملكه الحكومة ولا تملكه وزارتكم. وثانيا، رفع رواتب الأئمة يقتضي مراجعة القانون الأساسي الذي صدر في سنة 2008، ولم تأذن الحكومة بمراجعة أي قانون أساسي منذ مصادقتها عليه لا في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف ولا في غيره، ويعرف النقابيون أن الاستثناء الذي وقع غير قابل للتعميم “.

هذه التصريحات لم تشف غليل هذه الفئة, وقالت إن مداخيل قطاعات من الموظفين تحسنت والجزائر في عز أزمتها المالية المستمرة منذ 2014, واستدلت بـ ” العسكريين ” الذين رفعت أجورهم.

وتطالب نقابة الأئمة بإعادة النظر في القانون الأساسي وتحديد المنح والعلاوات الكفيلة بضمان الحياة الكريمة للأئمة, فضلا عن التهديدات الخطيرة التي بات يتعرض لها البعض والتي وصلت حد العنف الجسدي وحتى القتل, كما حدث في بعض مساجد الجمهورية كمحافظة وهران وسيدي بلعباس وحافظة الجزائر العاصمة وغيرها, ونظمت بسبب عدم تجاوب الوصاية مع مطالبها وقفات احتجاجية, تعد بمثابة خطوة غير مسبوقة في تاريخ هذه الفئة.

وكشف أحد أئمة الجمهورية رفض الإفصاح عن هويته في تصريح لـ ” ” إن راتب الإمام المدرس لا يتجاوز 3 ملايين سنتيم “, ويقول المتحدث إن نصف راتبه الشهري يوجهه لشراء ملابس تلقيه بمهنته كإمام خطيب لعمل على استقبال المواطنين بشكل يومي.

وما زاد الأمور تعقيدا بالنسبة لهذه الفئة, يؤكد المتحدث أن ” الإمام لا يستطيع ممارسة تجارة حرة أو أي عمل إضافي آخر لعدة اعتبارات أبرزها ان وظيفته تستدعي مكوثه في المسجد طيلة اليوم “.

وفي أول تعليق على رسالة الرئيس بوتفليقة, قال رئيس نقابة الأئمة, جلول حجيمي, في تصريح صحفي ” نثمن كل ما جاء برسالة الرئيس الموجهة للأئمة، لأنها تعتبر ردا رسميا على النداءات المتتالية المستنجدة به “.

وأكد المتحدث قائلا ” لقد ناشدناه بالتدخل لرفع الغبن المسلط عناّ وكان حراكنا خطوة صحيحة لإيصال صوتنا للرئيس, رغم أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، قد أبدى امتعاضه من مراسلتنا له، وانتقدنا علنا، لقد دفعنا تقصيره في حقنا إلى ذلك، ورد الرئيس أفرحنا كثيرا “.