746 تحركا احتجاجيا خلال شهر واحد في مؤشر على غليان متواصل للتونسيين

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ تتصاعد وتيرة الاحتجاجات بتونس، مع قرب موسم الشتاء الساخن بقيادة اتحاد الشغل التونسي الذي يتأهب لإضراب عام ثان، فضلا عن التلويح باحتجاجات السترات الملونة(السترات البيضاء لنقابة التعليم الثانوي، واخرى حمراء تحشد التونسيين للنزول الى الشارع تعبيرا عن رفض الوضع الاقتصادي المتأزم) في مؤشر على غليان واضح للتونسيين في مختلف مناطق البلاد امام صمت حكومي.
وفي تقرير جديد حول مؤشر الاحتجاجات الاجتماعية الشهري، كشف مرصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تونس، أن عدد الاحتجاجات خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بلغ 746 تحركا، وان 94 بالمئة منها هي تحركات اجتماعية.
وذكر المرصد التونسي، في تقريره، إن محافظة القيروان (وسط غربي تونس) احتلت صدارة الترتيب، ضمن المناطق الأكثر احتجاجا بـ174 تحركا، مشيرا الى ان التحركات رفعت خصوصا لتحسين الخدمات الأساسية لمعيشة المواطنين، على غرار توفير وسائل النقل ومياه الشرب والخدمات الصحية والخدمات البريدية، الى جانب التشغيل وضمان استمرارية مواطن الشغل في المصانع المهددة بالإفلاس.
وورد في التقرير ايضا ان الاحتجاجات، شملت ايضا رفض مزارعي محافظات قابس ومدنين وتطاوين (جنوب البلاد) إمضاء اتفاق التبادل الحر والشامل والمعمّق مع الاتحاد الأوروبي (الاليكا).
ووفقا للتقرير فان خارطة التحركات الاحتجاجية اظهرت أن إقليم الوسط بشرقه وغربه يمثل مركز ثقل في التحركات الاحتجاجية (428 تحركا احتجاجيا من مجموع 746).
ويعتبر رئيس المرصد التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بان الاوضاع الحالية امام مفترق طرق، مع معدلات الفقر المرتفعة حيث توجد حاليا 300 الف اسرة تونسية تحت مستوى خط الفقر او الفقر المدقع وهي انعكاسات مباشرة للتضخم ولارتفاع الأسعار.
واوعز هذه العوامل الى الصراع السياسي الحالي الذي انتج خطابا سياسيا بلغ مرحلة الإسفاف وذلك بطريقة لا تليق بسمعة تونس وان الأوضاع الاجتماعية سواء على المستوى النقابي او على مستوى التحركات الاحتجاجية تشهد مزيدا من الاحتقان، مشددا ان الحكومة التونسية اختارت ترك الأمور تتواصل وتتعطل وتصل الى منتهاها دون تقدير لنتائج هذا التمشي.
وتزداد هذه الضغوط الاجتماعية مع التزام حكومة الشاهد بضخ أموال في صندوق التعويض الموجه لضحايا الاستبداد مع قرب انتهاء أعمال “هيئة الحقيقة والكرامة” وإصدار المقرر النهائي المتضمن لمقترحات جبر الضرر المادي والمعنوي للضحايا، ما يعني كلفة إضافية من المال العام لم تخل من سخط عدد من التمثيليات الحزبية والنقابية، بحجة أن المنتفعين بالجانب الأكبر من هذه التعويضات ستكون لصالح قواعد حزب حركة النهضة الإسلامية.
ورغم من تلمس تونس طريقها نحو الانتقال الديمقراطي، مازال الحراك الاجتماعي مستمرا بشكل يومي، إذ لا ينقطع صبيب أخبار الوقفات الاحتجاجية والإضرابات والاعتصامات منذ 8 سنوات، ليصبح وسمة خاصة ببلد نجح في تحقيق عدة مكاسب بعد الثورة مثل الديمقراطية وضمان الحريات وصياغة دستور جديد لكن قضايا الفقر والتشغيل والتنمية لم تشهد أي تقدم.