الكونجرس الفلبيني يصوت على تمديد الأحكام العرفية في مينداناو

ـ مانيلا ـ صوت نواب البرلمان الفلبيني اليوم الأربعاء لصالح تمديد العمل بالأحكام العرفية في جنوب البلاد المضطرب وذلك لعام آخر ، في محاولة لمنع المتشددين الموالين لتنظيم الدولة الإسلامية /داعش/ من التجمع مجددا وتصعيد التوترات في المنطقة المنكوبة بالصراع.

وفي جلسة مشتركة ، صوت مجلس الشيوخ بأغلبية 5/12 مع امتناع عضو واحد عن التصويت ، وصوت مجلس النواب بأغلبية 23/223 لصالح تمديد الأحكام العرفية في إقليم مينداناو جنوبي البلاد حتى 31 كانون أول/ديسمبر 2019 ،وهو ما طلبه الرئيس رودريجو دوتيرتي.

وكان دوتيرتي قد فرض الأحكام العرفية للمرة الأولى في أيار/مايو 2017 عندما حاصر مسلحون متحالفون مع تنظيم داعش مدينة ماراوي ، مما أدى إلى اندلاع معركة استمرت خمسة أشهر خلفت أكثر من 1200 قتيل ونزوح أكثر من نصف مليون شخص.

ومنذ ذلك الحين مدد الكونجرس الأحكام العرفية مرتين في المنطقة لمنح الجنود مزيدا من الوقت لهزيمة المسلحين.

وقبيل التصويت ، قال السكرتير التنفيذي بمكتب رئيس الفلبين سلفادور ميديالديا إن تجديد التمديد أمر ضروري ” لوضع نهاية حاسمة لهذا التمرد المستمر ، وبالتالي إزالة عقبة طويلة الأمد أمام إعادة تأهيل وتنمية مينداناو بالكامل”.

وقال في الجلسة المشتركة للكونجرس :”إذا سمحنا لهذه الجماعات الإرهابية والمتمردين بإعادة تنظيم صفوفها ، فإن هذه الحكومة لن تتمكن من أداء عملها بشكل كامل”.

وأضاف :”سوف تتعرض الخدمات الأساسية للشعب للعرقلة باستمرار وستظل السلامة العامة للشعب تحت تهديد دائم”.

ومن ناحيته ، قال وزير الدفاع دلفين لورنزانا إن السلطات ما زالت تبحث عن 180 من الإرهابيين المشتبه بهم والمتورطين في حصار مدينة ماراوي وفى غيره من الهجمات في مينداناو.

وقال :”لم تعد ماراوي تحت الحصار ، لقد قمنا بتطهير (المنطقة ) في تشرين أول/أكتوبر 2017 … لكن أعداء الأمة ما زالوا هناك ، الفلول … مستمرة في التسبب في مشكلات وفي التمرد”.

وأضاف أن :”الجيش والشرطة يطلبان مجددا تمديد الأحكام العرفية حتى نتمكن في النهاية من هزيمة الأعداء وتعود الحياة إلى طبيعتها في مينداناو … نحن بحاجة إلى مزيد من الوقت للقبض على هؤلاء الأشخاص ، ولتحييدهم ، ولتقليل قدرتهم على إحداث الاضطرابات”.

وقالت السيناتور ريزا هونتيفيروس ،وهي واحدة من الذين صوتوا ضد التمديد، إنها لا تجد أي “مبرر مقنع” للأحكام العرفية ، وأعربت عن قلقها من أن يتم استخدام الأحكام العرفية لقمع الحقوق الديمقراطية خلال الانتخابات المقررة العام المقبل.

وأضافت في توضيح لسبب تصويتها بالرفض :”توصلت السلطة التنفيذية إلى أن الأحكام العرفية سوف تضمن إجراء انتخابات أكثر تنظيما ، وأنها سوف تمنع العنف والفوضى من تشويه العملية الانتخابية”.

وذكرت :”لكن كلا من السوابق التاريخية وسجل هذه الإدارة يعطينا سببا للشك” ، مستشهدة باستغلال الديكتاتور الراحل فرديناند ماركوس لقانون الأحكام العرفية من أجل إسكات المعارضة وكيفية قيام دوتيرتي بكبح جماح الانتقادات. (د ب أ)