400 الف شاب يدمنون الحشيش…ووزارة الصحة التونسية تطلق صيحة فزع

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ اعلن وزير الصحة  التونسي عبد الرؤوف الشريف ان ما بين 300 ألف و400 ألف حالة لتعاطي المخدرات تم تسجيلها في صفوف الشباب التونسي من بينهم 33 ألف حالة تعاطوا الاقراص المخدرة “سوبيتاكس”، مشيرا الى ان استهلاك المخدرات بمختلف انواعها يمثل اشكالا حقيقيا ويتطلب اطلاق “صافرة الانذار” الى جانب اعداد استراتيجيات وبرامج عملية بهذا الخصوص.

وكشف الوزير التونسي ان برامج الصحة المدرسية والجامعية ستشهد انطلاقة جديدة في اطار رؤية اكثر شمولا من اجل توفير احاطة صحية ونفسية تواكب التحولات الكبيرة التي يعرفها المجتمع التونسي وتتلاءم مع احتياجات الاطفال والشباب، مبينا ان 1700 طبيب فقط يؤمنون خدمات الصحة المدرسية وهو رقم غير كاف لتنفيذ البرامج الجديدة.

وأفاد بأنه سيتم العمل على تعميق الوعي الاسري بمخاطر المخدرات وتحميل الاسر مسؤوليتها في احكام الاحاطة بابنائها وايلاء عناية خاصة بمتعاطي المخدرات الخطيرة  المتمثلة في 33 الف حالة والذين سيحظون ببرامج جادة للحد من مزيد تفشي الظاهرة والعمل على الاحاطة بالمدمنين من خلال فتح المراكز المختصة لرعايتهم انطلاقا من شهر فبراير/شباط القادم.

ومنذ ايام قليلة، اطلق رئيس الجمعية التونسية للوقاية من تعاطي المخدرات عبد المجيد الزحاف الرقمية، صيحة فزع من استفحال ظاهرة الادمان على المخدرات، داعيا الدولة الى تحمل مسؤوليتها للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.

هذا واقترح الزحاف على الدولة السعي الى فتح خط أخضر ومجاني لإرشاد وتوجيه عائلات المدمنين مع توفير اطارات طبية ومختصين نفسيين في كل جهات البلاد فضلا عن تخصيص اقسام لرعاية واستقبال المدمنين مع توفير الحاجيات الضرورية والعمل على تكوين اطارات تتمتع بخبرة التعامل مع المدمنين على هذه الافة الخطيرة التي اصبحت تهدد المجتمع التونسي خاصة وان ارقام متعاطيها في تزايد بشكل غير مسبوق.

كما طالب رئيس الجمعية التونسية بخلق غرف انصات وتفاعل مع عائلات المدمنين وإرشادهم نحو متابعة ابنائهم والعناية بهم والعمل على خطط وطنية تسعى الى الحملات التوعوية والتعريف بخطورة الادمان مع العمل على مكافحة مسالك دخول وتوزيع المخدرات بأنواعها .

من جهتها، صرحت مديرة التنسيق الجهوي بالإدارة العامة للأمن العمومي بوزارة الداخلية نجاة الجوادي عن تسجيل تطور في  قضايا المخدرات بنسبة 88.10 بالمئة من المجموع العام لقضايا المخدرات عام 2018 أي بإضافة 1033 قضية مقارنة بعام 2016، معللة هذا الارتفاع بتحرير المخدرات طبقا للفصل 53 والذي زاد في انتشار ظاهرة الادمان، ومكن الشباب المدمن من الخروج من المحكمة والعودة إلى إستهلاك المخدرات من ذات المكان.

وكشفت الداخلية التونسية عن وجود 7 الاف متورط في قضايا المخدّرات في تونس, في حين بلغت الإيقافات في هذا الخصوص 6 الاف شخص.

ومنذ 31 ديسمبر/كانون الأول 2015، اتجهت الحكومة التونسية إلى مشروع قانون جديد من أبرز خصوصياته منح المستهلك حق التمتع بنظام علاجي ونفسي واجتماعي، قبل أي ملاحقة قضائية، وذلك عبر لجان طبية، تحدد ما إذا كان المستهلك في حاجة إلى نظام طبي معين أم لا.  وفي حال تجاوبه مع العلاج تتوقف المحاكمة بحقه. أما في حال الانقطاع والعودة إلى الاستهلاك، فهو مهدد بعقوبة بغرامة مالية بين ألف وألفي دينار، وفي حال العودة مرة ثانية، تتراوح الغرامة بين 2000 و5 آلاف دينار.

أما في المرة الثالثة، فهو مهدد بالسجن من 6 أشهر إلى سنة، وغرامة تراوح بين 2000 إلى 5 آلاف دينار (من 1000 إلى 2500 دولار)، وفي حال رفض الخضوع للعينة البيولوجية، فإن مشروع القانون ينص على عقوبة من 6 أشهر إلى سنة سجن، بحسب وزارة العدل.

.