عشرات المستوطنين يجتاحون أرض بؤرة “عمونة” سابقا ويقيمون مبان جديدة

المستشار القانوني صادق على آلية تسمح بتشريع حوالي 2000 وحدة استيطانية

ـ رام الله ـ من فادي ابو سعدى ـ اجتاح عشرات المستوطنين الأراضي التي كانت تقوم عليها بؤرة عمونا، والتي تم إجلاؤها قبل عامين، وأقاموا بنايتين جديدتين هناك. وقد تم إخلاء الموقع قبل عامين بعد التماس قدمه فلسطينيون يملكون الأرض التي أقيمت عليها البؤرة قرب مدينة رام الله. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال سلطات الجيش تمنع أصحاب الأرض الفلسطينيين من دخولها، وفق أمر يعتبرها منطقة عسكرية مغلقة.

كما يحظر الأمر دخول المستوطنين اليهود إلى المنطقة، لكنه لا يتم فرض الأمر إلا على الفلسطينيين. ومن بين المستوطنين الذين اجتاحوا الأرض، عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش، ورئيس مجلس بنيامين الإقليمي، يسرائيل غانتس، ورئيس المجلس الإقليمي السامرة، يوسي دغان.

وزعم سموطريتش في منشور على صفحته في تويتر، أن الأرض في الموقع تم “شراؤها بشكل قانوني”، لكن ليس من الواضح على أساس يستند هذا الادعاء – بما أن المستوطنين لم يقدموا مستندات تثبت ذلك، وكما هو معروف، فإن الإدارة المدنية لم تسجل صفقة بيع كهذه.

وتم إخلاء عمونا، التي بنيت في انتهاك للقانون، في شباط الماضي، وفق أمر أصدرته المحكمة العليا، بعد أن فشلت جميع الجهود القانونية لتسويتها لأسباب قانونية. وكان يمكن للمستوطنين الوصول إلى الموقع من خلال مستوطنة عوفرا، لكنه لم يتم إنشاء مباني هناك بسبب التواجد العسكري الدائم في المنطقة. وقامت إسرائيل ببناء مستوطنة بديلة لمستوطني عمونا أطلق عليها اسم عميحاي، بالقرب من مستوطنة شيلو.

وفي السياق أعلن نتنياهو، أنه قرر تسوية وضع آلاف المنازل في مستوطنات الضفة الغربية التي بنيت “بحسن نية” ولم يتم تنظيم وضعها القانوني حتى الآن. وقد صادق المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت رسميا على “نظام السوق” الذي من المتوقع أن يؤدي إلى تشريع حوالي 2000 وحدة سكنية في الضفة الغربية، وذلك بضغط من وزيرة القضاء اييلت شكيد.

وتستند آلية “نظام السوق” إلى المادة الخامسة من الأمر المتعلق بممتلكات الحكومة في الضفة الغربية. وتنص المادة على أن “الصفقة التي تتم بحسن نية بين الوصي على أملاك الحكومة في المناطق وأي شخص آخر، في أي ممتلكات اعتقد الوصي في وقت إجراء الصفقة أنها ممتلكات حكومية”، تكون سارية حتى إذا كانت الأرض المعنية ليست تابعة للدولة.

وتم اعتماد هذا المبدأ بشكل أساسي في قرار المحكمة المركزية في القدس، التي قررت أنه يجب تسوية بؤرة “متسبيه كراميم”. ويعتقد مندلبليت أنه يمكن استخدام المادة لإضفاء الشرعية على البناء على الأرض التي تم الاعتقاد بأنها من ملكية الحكومة عند تخصيصها للمستوطنين، على الرغم من أنها ليست كذلك. وهذا على الرغم من حقيقة أن المادة تشير إلى “صفقة”، بينما في معظم الحالات لم يدفع أحد ثمن الأرض.

مشروع قانون لتسوية عشرات البؤر الاستيطانية

وفي السياق، كتبت صحيفة “هآرتس” أنه من المتوقع أن تناقش اللجنة الوزارية للتشريع، يوم الأحد القريب، مشروع قانون لتنظيم سلسلة من البؤر الاستيطانية والأحياء السكنية في المستوطنات. ويتعهد الاقتراح بتقديم خدمات للمستوطنات التي لم يتم ترتيب وضعها ولمنع هدمها حتى يقرر فريق متخصص تسويتها بالكامل. وكان الفريق الذي يرأسه رئيس مجلس ييشاع السابق، بنحاس فالرشطاين، قد تأسس العام الماضي في أعقاب قرار لمجلس الوزراء السياسي-الأمني، لكنه لم يجتمع منذ ذلك الحين.

وينص مشروع القانون الذي اقترحه عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي) على أن الوزارات الحكومية ستعتبر الأحياء والبؤر الاستيطانية غير المنظمة، مستوطنات معترف بها من حيث الميزانيات، والمساعدة في البنية التحتية مثل الماء والكهرباء، وبناء المؤسسات التعليمية والمباني العامة. ويشير الاقتراح إلى المستوطنات التي تم تأسيسها على مدى العشرين سنة الماضية.

ودعا الوزير ياريف ليفين، القائم بأعمال رئيسة اللجنة الوزارية للتشريع، اييلت شكيد، إلى دعم مشروع القانون، في أعقاب العملية قرب جبعات أساف، وقال إنه “يجب أن يكون ردنا على الإرهاب القاتل واضحا وحادا، وسنعمل على مواصلة البناء في جميع أنحاء إسرائيل، وتعزيز الاستيطان بشكل عام والاستيطان الشبابي خاصة”. ووفقا للوزير فإن اقتراح سموطريتش حيوي، فقد قال: “يحق لسكان المستوطنات الحصول على جميع الخدمات البلدية مثل أي مواطن آخر في إسرائيل، بما في ذلك البنية التحتية للمياه والكهرباء، والميزانيات وكل ما يلزم للحفاظ على حياة روتينية منتظمة”.

وتضم القائمة المرفقة بمشروع القانون، 66 بؤرة استيطانية، وهي قائمة ظلت سرية حتى الآن. وفقا للقائمة، فإن فرقة العمل المخصصة التي قررها مجلس الوزراء قبل عام ونصف العام سوف تبدأ العمل.

وقال رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات “جبل الخليل” يوحاي دماري “التشريع سيمكن السكان من العيش حياة طبيعية والحصول على الخدمات البلدية الكاملة”. وقال شلومو نئمان، رئيس المجلس الإقليمي غوش عتصيون: “تم إنشاء جميع الأحياء الجديدة بموافقة وتشجيع وتمويل الحكومات الإسرائيلية. ونحن نطالب المشرعين بوقف التمييز”.

كما دعا يسرائيل غانتس، رئيس مجلس بنيامين الإقليمي، الوزراء إلى التصويت لصالح مشروع القانون، وقال: “هذا قانون عادل وأخلاقي للغاية”. كما انضم رئيس مجلس السامرة، يوسي دغان، إلى الدعوة للتصويت على القانون.

ومن الناحية العملية، ليس من الواضح ما هي الآثار المترتبة على القانون إذا تمت الموافقة عليه. ففي معظم البؤر الاستيطانية هناك بالفعل ماء وكهرباء، ومعظمها يرتبط بشبكات طرق تصل إلى المستوطنات المجاورة. وتتعامل معها السلطات كبلدات معترف بها ويتم نقل الميزانيات إليها بشكل مستمر، سواء من الوزارات الحكومية أو من المجالس الإقليمية في الضفة الغربية.