دراسة تونسية تكشف عن شبهات فساد وتجاوزات في قطاع الذهب الاسود

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ كشفت جمعية المراقبين العموميين(جمعية مستقلة) عن شبهات فساد وتجاوزات طالت قطاع النفط التونسي، من خلال وجود 3 حالات لتراخيص بها تجاوزات كبرى تتطلب فتح تحقيق حولها، موضحة ان القطاع النفطي تشوبه عدة اختلالات وإشكاليات تعلّقت بشبهات امتيازات غير قانونية، منها المتعلق برخص البحث والاستكشاف وأخرى تهم رخص الاستخراج.

وبحسب الدراسة التي اعدتها الجمعية التونسية، تم رصد 22 رخصة منتهية الصلاحية من دون تجديدها أو وضعها في المناطق الحرة، إلى جانب 6 حالات تعليق لمدة الرخصة بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2014، ووجود 9 امتيازات تنتهي مدة صلاحيتها قبل سنة 2020، من دون اتخاذ قرار بشأنها”.

وأكدت دراسة جمعية المراقبين العموميين أن الدولة تكبدت خسارة بـ20 مليون دينار، قيمة التعويضات المحكوم بها، بسبب خسارة قضية تحكيمية في امتياز “ودنة”، إثر خلاف قانوني بين شركة هولندية والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية حول قيمة الضرائب، فتوجهت الشركة الهولندية بشكوى لدى هيئة تحكيمية دولية، فتم تغريم الدولة التونسية.

كما اوصت الجمعية بضرورة وضع خطة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة تحدد فيها الدولة خياراتها الكبرى في هذا المجال، إلى جانب ضرورة القيام بمهمة تدقيق شاملة حول التصرف في قطاع المحروقات، ونشر كافة المداخيل المتأتية من الشركات البترولية.

وحذر مراقبون من وجود شبهات فساد في المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، اذ كشفت منظمة انا يقظ عن انفاق المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ما لا يقل عن 250 مليار، نظير اقتنائها حقوق والتزامات شركةPA Resources السويدية بتونس، رغم انتهاء كل رخص البحث عن البترول وضعف مردودية حقول الاستغلال التي اقتنتها، بينما يبقى أهم حقل أوفشور (حقل زارات) اشترته هذه المؤسسة العمومية، المتوفر على احتياطي هام من النفط، وفق تقديراتها، رهين تذليل كل الصعوبات التقنية والمالية واللوجستية.

وقالت المنظمة إن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ( ايتاب) اشترت في 2016، من الشركة السويدية التي كانت تستثمر في قطاع المحروقات بتونس مجموع 4 رخص بحث وهي زارات وجلمة ومكثر وجناين الوسطى و4 امتيازات استغلال وهي الدولاب وطمسميدة وسمامة وديدون بالإضافة الى زارات.

وكلّفت الصفقة 31 مليار من المال العام كقيمة أولية حسب اجابة ايتاب على مطلب نفاذ لمنظمة أنا يقظ، بينما تشير مختلف المعطيات والوثائق والبيانات الأخرى التي حصلت عليها أنا يقظ من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ووزارة الطاقة إلى أن السعر الحقيقي لهذه الصفقة قد بلغ أضعاف ما تم الإعلان عنه.

واعتبرت المنظمة أن مبلغا ماليا بقيمة 250 مليار قد يوفّر ما لا يقل عن 6 آلاف موطن شغل أو يساهم في ترميم ما لا يقل 2500 مدرسة اذا تم استثماره وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة في المالية العمومية.

وعلى خلفية شبهات فساد، اقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد مسؤولين بارزين في ملف الطاقة بينهم وزير الطاقة والمناجم، خالد قدور بسبب شبهة فساد بإحدى آبار النفط، وكاتب الدولة للمناجم هاشم الحميدي المتهم في قضية رشوة بقطاع الفسفاط، والمدير العام للمحروقات، والمدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية الذارع الحكومية في مجال الطاقة.

وتاتي عاصفة الاقالات على خلفية اكتشاف الحكومة شبهة فساد بحقل النفط البحري “حلق المنزل” بساحل مدينة المنستير وسط البلاد، والذي تستغله الشركة التونسية “توبيك” منذ العام 2009 بطريقة غير قانونية، بحسب تأكيد رئاسة الحكومة، رغم أن الشركة تقول إن عقدها صالح الى عام 2029.