القيادي في “إخوان الجزائر” ناصر حمدادوش لصحيفة “”: الصراعات داخل السلطة تشكّل تهديدًا وخطرًا على الدولة ومؤسساتها

ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ كشف القيادي في حركة مجتمع السلم الجزائرية (أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد)، ناصر حمدادوش، في حوا مع صحيفة “” أن من يدعون إلى ولاية رئاسية خامسة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ليس بالضرورة حبا فيه وقناعتهم به لتسيير المرحلة القادمة للبلاد وإنما لاستفادته من الوضع القائم.

وأوضح القيادي في إخوان الجزائر، أن الصراعات داخل السلطة تشكّل تهديدًا حقيقيًّا وخطرًا فعليًّا على الدولة ومؤسساتها، والجميع يبحث عن التموقع في خارطة المرحلة القادمة، وأن لعاب الطموح الرئاسي بتلك الصلاحيات الضخمة لرئيس الجمهورية وتصفية الحسابات القديمة بينهم تجعلهم في حالة هستيرية مدمّرة، ولذلك دعونا إلى التوافق الوطني، إنقاذًا للبلاد من مثل هذه المخاطر.

نص الحوار:

كشفتم في تصريح صحفي عن لقاءات غير معلنة عقدها قادة “إخوان الجزائر” مع شخصيات مقربة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة, ماذا كان فحوى هذه اللقاءات؟

عقدت الحركة حوالي: 50 لقاءً في إطار المشاورات السياسية حول مبادرة التوافق الوطني، وقد شملت: مؤسسات الدولة، وأحزاب الموالاة، وأحزاب المعارضة، وشخصيات وطنية، ومجتمع مدني، وقد كانت إيجابية ومفتوحة، وكانت المشكلة عند الموالاة إصرارها على أنّ المرشّح التوافقي وهو شخص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو ما يتعارض مع جوهر المبادرة، وكان جواب المعارضة أننا مستعدون للحوار والتوافق والحل الجماعي للأزمة، والكرة في مرمى السلطة، التي لا تزال تكابر، وعندما وجدنا حظوظ الولاية الرئاسية الخامسة ضئيلة، وهناك إرادةٌ متبادلة للذهاب إلى بديلٍ عنها، انفرج الوضع، وعاد الحوار والنقاش السياسي من جديد، وهذا الذي نشتغل عليه الآن.

تحدثتم عن صراع حادّ بين عدة أطراف على خلافة الرئيس بوتفليقة، هل ترى أن السلطة قادرة على تجاوزه قبل تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة التي لم يعد يفصلنا عليها سوى 30 يوما؟

هناك من يدعو إلى الولاية الرئاسية الخامسة لبوتفليقة ليس بالضرورة حبًّا في الرئيس بوتفليقة، وقناعتهم به لتسيير المرحلة القادمة للبلاد، وإنما لاستفادته من الوضع القائم، ولطرح نفسه بديلا جاهزًا عنه، بغضّ النظر عن أيّ توافقٍ وطنيٍّ، وإصلاحات سياسية عميقة، وعلى رأسها توفير شروط النزاهة والمنافسة الشريفة في أيِّ استحقاقٍ انتخابيٍّ قادم، وهذا ما يشكّل تهديدًا إضافيًّا وخطرًا متناميًّا على البلاد.

مقترحكم القاضي بتأجيل رئاسيات 2019 هو نفس المقترح الذي خرج من عباءة تجمع أمل الجزائر، لكن نرى اليوم أن الحوار بينكم وبين قادة التحالف الرئاسي قد وصل إلى طريق مسدود بدليل إعلان حزب رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحي عن رفضه لمقترح تأجيل الرئاسيات ما قولكم؟

الفرق بينهما أننا نملك مبادرة متكاملة ومكتوبة وموزّعة، وأن المضمون بينهما مختلف، فنحن لن نقبل بالتمديد أو التأجيل إلا إذا كان متفقا عليه، وفي إطار توافق وطني، وبإصلاحات حقيقية وعميقة، وبمشاركة الجميع: سلطة ومعارضة، وتزكية كل مؤسسات الدولة، مع احتفاظنا بحقّ الرجعة إذا تمّ التراجع أو عدم الوفاء بهذه الإصلاحات.

لماذا يعارض رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحي تأجيل رئاسيات 2019؟

أعتقد أنه يعارض التأجيل مادام الرئيس لم يعلن عن ذلك فقط، وقد أعلنوا انفتاحهم على كلّ المبادرات والمقترحات المطروحة، وسوف تنضبط الموالاة كلها بالخيارات التي يعلن عنها الرئيس بوتفليقة، ولا تملك خيارات سيادية بديلة عن ذلك، ولذلك فإن الكرة الآن في مرمى السلطة الفعلية.

هل تعتقدون أن تمديد فترة حكم الرئيس الحالي كفيلة بوضع حد للصراعات القائمة في أعلى هرم السلطة؟

نعتقد بأنّ الصراعات داخل السلطة تشكّل تهديدًا حقيقيًّا وخطرًا فعليًّا على الدولة ومؤسساتها، والجميع يبحث عن التموقع في خارطة المرحلة القادمة، وأن لعاب الطموح الرئاسي بتلك الصلاحيات الضخمة لرئيس الجمهورية وتصفية الحسابات القديمة بينهم تجعلهم في حالة هستيرية مدمّرة، ولذلك دعونا إلى التوافق الوطني، إنقاذًا للبلاد من مثل هذه المخاطر.

التمديد الذي تطالبون به يتقاطع مع ما ينص به الدستور الجزائري، وإذا تمت الموافقة على المقترح هل ترى أن الوقت كافي أمام السلطة لترتيب الأمور وتعديل الدستور؟

إذا تم تحقيق التوافق الوطني بالإرادة السياسية الصادقة والمتبادلة بين السلطة والمعارضة، على قاعدة الإصلاحات السياسية والدستورية العميقة، وفكر الجميع بثقافة الدولة وسَعَة المشروع الوطني، بعيدا عن الاصطفافات والاستقطابات الضيقة، فإننا سنكسب شرعية سياسية جماعية وتوافقية لشرعنة هذا الإجراء بتعديل الدستور تعديلا جزئيا عبر البرلمان، وسيكون الوقت كافيا فيما بعد لفتح ورشة الإصلاحات العميقة بالتعديل الدستور الجذري، بما يعيد التوازن للنظام السياسي، ويوفر شروط المنافسة النزيهة في أي استحقاق انتخابي قادم.