المغرب: الدخول السياسي المقبل محك حقيقي لرئيس الحكومة

– الرباط – يستعد مجلس النواب المغربي( الغرفة الأولى للبرلمان) افتتاح الدورة الخريفية، المرتقبة في الأسبوع الثاني من الشهر المقبل، يأتي ذلك وسط ترقب كبير يسود أوساط المتتبعين للشأن السياسي، حول جدوى استمرار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في استخدام أسلوبه الصامت، في وقت يميل خصومه السياسيون نحو الانتقاد الحاد لمبادرات رئيس الحكومة، كان آخرها خرجة محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، والذي عبر عن عدم تقبله لغياب أي إخطار للحزب بخصوص حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء من التشكيلة الحكومية.

هذا و يشكل الدخول السياسي المقبل محكا حقيقيا لرئيس الحكومة، خصوصا في ظل التجاذب الحاصل بين حزبه حزب العدالة والتنمية، وحزب التقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى طبيعة العلاقة التي تجمعه بحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاتحاد الاشتراكي. كما أنه مطالب بإنجاح الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية.

و حول التحديات التي تنتظر الحكومة، يرى حفيظ الزهري، الباحث في العلوم السياسية، في تصريح لصحيفة ” “: أن ” الدخول السياسي والإجتماعي، لن يكون عاديا هذه السنة بحكم حجم الإنتظارات والتحديات التي ستكون على طاولة المؤسسات الحكومية وباقي المؤسسات الوسائطية، خاصة ما يتعلق بالشق الإجتماعي الذي حضي بكثير من الإهتمام من قبل أعلى سلطة في البلاد من خلال الخطابين الملكيين الأخيرين”.

وقال الزهري: إنه ” مع مرور نصف الولاية الحكومية، قد تنتقل الحكومة للسرعة والفعالية من أجل تنزيل برنامجها الحكومي ومقتضيات الخطابين الملكيين الأخيرين وفق أجندة ومدة زمنية محددة مسبقا، لكن هذا الأمر لن يكون بالسهل أمام حجم حجم التحديات والإنتظارات، ويبقى الدخول في حوار مع النقابات وباقي المؤسسات الوسائطية هو السبيل للخروج من الأزمة التواصلية والعزلة التي تعيش عليها الحكومة والتي ساهمت بشكل كبير في العديد من الحوادث التي عرفتها مسيرة الحكومة وآخرها الأزمة التواصلية بين حزبي العدالة والتنمية والتقدم والإشتراكية الحليفين في حكومة العثماني والتي قد تؤدي إلى ظهور بوادر الإنشقاق في هذا التحالف مما قد يؤثر على تماسك الأغلبية الحكومية ويعطي فرصة للمعارضة من أجل إثبات تواجدها المؤسساتي وتغيير موازين القوى داخل قبة البرلمان”.

من جهته، قال محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية: ” تنتظر العثماني تنازلات حقيقية أخرى، لكي لا يخسر رهان العلاقة مع مختلف المكونات الحكومية. كما أنه يصعب أن يختار لغة الضرب بالحديد مع النقابات بعد الخطاب الملكي، الذي نادى بضرورة إيجاد حل للحوار الاجتماعي المجمد، و ستكون الحكومة هي المتضرر والمسؤول في حال استمر الوضع على ما هو عليه”.

وأضاف زين الدين: أن “الحكومة تلزمها أفكار جديدة لإعطاء صورة أخرى للرأي العام الوطني، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الركود الحالي في المشهد السياسي خطير جدا، فأي نظام سياسي مفتوح عليه أن يكون متحركا”.

وفي خطوة منه لامتصاص غضب حزب التقدم والاشتراكية الذي رفض طي صفحة ما اعتبرها “الطعنة” التي تلقاها من أقرب حلفائه في الحكومة بعد قرار حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، التي كانت تشرف عليها القيادية في الحزب شرفات أفيلال، تحت وصاية عبد القادر اعمارة، القيادي في حزب العدالة والتنمية وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. قام سعد الدين العثماني بلقاء بعض قادة حزب التقدم والاشتراكية، وعلى رأسهم الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنبعد الله.

وهو اللقاء الذي وصفه حزب العدالة والتنمية، بأنه “كان مناسبة لتقييم المرحلة وآفاق الإصلاح السياسي والاجتماعي، وآفاق علاقة التعاون والشراكة بين الحزبين”. في حين اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن “الهدف منه كان لبحث التطورات التي شهدتها الساحة الوطنية، وخاصة حذف كتابة الدولة في الماء”.