“” تكشف: “الداخلية” و”الامن” تتكتمان بشكل شديد على أعداد العمال الأردنيين لدى إسرائيل… والسفارة تغيب عن محاكمة مواطن طعن اسرائيليين في إيلات

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ رفضت مصادر في وزارتي الداخلية والعمل الاردنية والأمن الأردني، الإفصاح عن أعداد الاردنيين الذين يعملون لدى اسرائيل، في مدينة “آيلات” الواقعة على البحر الأحمر، بالبناء والخدمات والفنادق، وتقدر أعدادهم بأنها تزيد عن 2000 أردني، يدخلون الى آيلات صباحا ويخرجون مساءاً نحو مدينة العقبة الأردنية، وبشكل يومي، وفقا لترتيبات أمنية اردنية ـ إسرائيلية عالية المستوى.

ويقوم العمال الاردنيين برحلة صباحية نحو اسرائيل ثم يعودون الى المبيت في مدينة العقبة الاردنية وذلك وفق شروط عقد بين الطرفين عبر شركات خاصة كوسيط بينهما في ظل تكتم رسمي اردني، وبشروط عمل مجحفة من ناحية تدني الاجور وساعات العمل الطويلة وبدون حقوق، بإستغلال وأضح لحاجة الشباب الاردني للعمل والذي تصل نسبة البطالة به إلى نحو 20%.

كما علمت “” من مصادر مطلعة في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية، إن السفارة الاردنية لدى اسرائيل، لم تكن موجودة إلى جانب المواطن الأردني طاهر خلف، الذي هاجم عاملين اسرائيليين بمطرقة وأصابهما بجروح متوسطة قبل ثلاثة أسابيع، امس الجمعة، وذلك خلال تقديمة إلى المحكمة المركزية في منطقة بئر السبع.

ولم تزل تفاصيل العملية والاسباب التي أدت الى قيام الشاب الاردني بها مجهولة، اما فيما يخص الشارع الاردني في قد قامت وزارة الخارجية بالتعتيم على الحادث، واكتفت بالبحث مع الجانب الاخر تفاصيل العملية سعيا لكشفها.

وتضمنت لائحة الاتهام الاسرائيلية، أن “خلف”، الذي يعمل في البناء في آيلات، هاجم عاملين إسرائيليين بمطرقة وأصابهما بجروح متوسطة، قبل ثلاثة أسابيع.

ووجهت لائحة الاتهام لخلف بشروعه التخطيط لتنفيذ عملية بخلفيات “قومية”، فيما ادعت أن خلف خطط لتنفيذ عملية قبل أكثر من عشر سنوات.

ونسبت النيابة الإسرائيلية للأردني خلف تهم عدة منها محاولة القتل، والتآمر على ارتكاب “عملية إرهابية” والإعداد لارتكاب جريمة قتل “على خلفية إرهابية”، وقال محامي الدفاع عن خلف أن الأخير ينفي أن الحديث يدور عن عمل إرهابي، وأن الحديث يدور عن حدث جنائي بسبب خلاف بين عمال.

وبحسب لائحة الاتهام، حسبما ذكرت مصادر صحافية في الداخل الفلسطيني، فإن خلف حصل على تصريح عمل في إسرائيل، الشهر الماضي، ووصل إلى إسرائيل في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وبدأ بالعمل في ميناء إيلات وبعدها عاد إلى العقبة.

وتابعت لائحة الاتهام أنه في الليلة نفسها التقى مع أبناء عمومته وأبلغهم بنيته تنفيذ عملية ضد اسرائيليين، وطلب منهم تصويره بالفيديو أثناء إدلائه بوصيته لعائلته في غرفة فندق في العقبة.

وتابعت لائحة الاتهام أن خلف امتدح “الجهاد”وختم أقواله بآية من القرآن: “وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ”، وبحسب الاتهام فإن خلف لم ينجح بالحصول على سلاح وقرر تنفيذ العملية بواسطة مطرقة.
وقالت لائحة الاتهام إنه في صباح اليوم التالي دخل خلف إلى إسرائيل بواسطة نقليات عمال تخرج من العقبة. ورأى غواصين، هما الإسرائيليان تمير غروس ويفغيني كولوميتس، وكانا الاسرائليين الوحيدين اللذين عملا في المنطقة، “وقرر قتلهما” مستخدما مطرقة. وحاول عامل أردني آخر منعه، لكن خلف استمر في هجومه وصرخ على زميله الأردني قائلا “نحن مسلمون وهم يهود”. وبعدها اقترب من غروس وضربه على رأسه.

وأضافت لائحة الاتهام أن خلف “نظر إلى نفسه على أنه فلسطيني، وأنه تربى في بيت قومي ورأى أهمية بتنفيذ أعمال جهادية”، ويبدو أنه تأثر من مشاهد شاهدها في التلفزيون أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة في نهاية العام 2008.
وادعت لائحة الاتهام أن خلف قرر بداية تنفيذ عملية إطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية عند الحدود الأردنية ـ الإسرائيلية، واشترى 200 رصاصة من سوق في عمان وخبأها لدى ابن عمه، الذي شاركه بمخططاته.

وخلال صيف العام 2017 خطط خلف مع أبناء عمه لتنفيذ عملية إطلاق نار داخل إسرائيل، وفي هذه الاثناء تجولوا في المنطقة الحدودية الواقعة بين البحر الميت والعقبة، وأدركوا أنه سيكون من الصعب تنفيذ عملية كهذه، وقالت لائحة الاتهام إنه إثر ذلك قرر خلف طلب تصريح دخول لإسرائيل من أجل تنفيذ عملية طعن.

وكان قد اشتبه صاحب شركة اصدار تصاريح دخول لإسرائيل بنيه خلف تنفيذ عملية، فيما نفى الاخير ذلك. وبعد عدة أيام أبلغه صاحب الشركة إنه لم يحصل على تصاريح. وفي وقت لاحق حصل خلف على تصريح دخول لإسرائيل وبعدها هاجم العاملين الإسرائيليان.

ويذكر أن الحكومة الإسرائيلية صادقت في حزيران العام 2014 على دخول 1500 عامل من الأردن للعمل في الفنادق في إيلات، كذلك سمح القرار لمقاولين في إيلات طلب إدخال عمال أردنيين لفرع البناء، ولكن اشترط ذلك بعدم مبيتهم في إسرائيل.

وكان قد تضاعف اعداد العمال الذين سمح لهم بالدخول إلى إسرائيل، بعد التنسيق بين الجانبين الاردني والاسرائيلي ليترفع العدد إلى اكثر من 2000 عامل.