العدالة الانتقالية تحيل انتهاكات نصف قرن على القضاء التونسي

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ اعلنت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة التونسية، سهام بن سدرين، ان الهيئة (المشرفة على العدالة الانتقالية) أحالت على القضاء التونسي 80 ملفا و72 لائحة اتهام بارتكاب انتهاكات في عهد الانظمة السابقة على مدار اكثر من نصف قرن، وذلك بعد استكمال البحث فيها.

وأضافت بن سدرين، خلال ندوة صحفية عقدها مجلس هيئة الحقيقة والكرامة، أن بقية الملفات التي نظرت وحققت فيها الهيئة “لم تتم إحالتها على القضاء نظرا لعدم إثبات شبهات الانتهاك الحاصل فيها”، موضحة ان عمل هيئة الحقيقة والكرامة ينتهي يوم 31 ديسمبر/كانون الاول 2018، كاشفة أنه لم يعد لمجلس الهيئة حق إصدار القرارات بداية من يناير 2019.

هذا وكشف نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي أن العدالة الانتقالية بتونس، ساهمت في إدخال مبلغ يفوق 745 مليون دينار في خزينة الدولة من مرتكبي فساد مالي في 8 ملفات فقط في إطار آلية التحكيم و المصالحة، على حد قوله.

و أكد الكريشي نجاح الهيئة في عملها من خلال إنجاح مسار العدالة الانتقالية داعيا من يدعون فشلها إلى مراجعة أنفسهم والإطلاع جيدا على ما جاء في تقريها النهائي.

وكان رئيس الحكومة التونسي، يوسف الشاهد قد هاجم رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، في اخر حوار تلفزيوني له، معتبرا ان مسار العدالة الانتقالية في تونس قد فشل على وقع تقسيم الهيئة التونسيين بدلا عن مساهمتها في كشف الحقيقة والمحاسبة لطي صفحة الماضي، على حد تعبيره.

في المقابل، اعرب اعضاء ائتلاف منظمات المجتمع المدني بتونس المدافع على مسار العدالة الانتقالية، في بيان، عن استنكارهم لتصريحات رئيس الحكومة التونسي بخصوص هيئة الحقيقة والكرامة واعتبروا في بيان ان تصريحات يوسف الشاهد خلال حواره الاخير قدمت موقفا سلبيا معارضا للهيئة وتجنيا عليها، حتى قبل تسلمه للتقرير النهائي والاطلاع عليه، مستنكرين اعلانه التفكير في مشروع قانون لتنظيم سير العدالة الانتقالية دون تقديم اية تفاصيل عن مضمون هذا المشروع.

وهيئة الحقيقة والكرامة هي هيئة حقوقية دستورية مستقلة وذات بعد قضائي، أنشئت بقانون خاص أقره البرلمان، وتتلخص مهمتها في توثيق ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بتونس الحديثة (1955- 2013)، بما يشمل في الأساس حقبتيْ الرئيسين بورقيبة وبن علي.

فطوال هذه الفترة الممتدة نحو ستة عقود خضع آلاف النشطاء من الإسلاميين واليساريين للتعذيب أثناء فترات سجنهم الطويلة، إضافة إلى تشريد آلاف آخرين وحرمانهم من الحقوق بسبب معارضتهم للسلطة، ومقتل ما لا يقل عن 320 محتجا وإصابة مئات الأشخاص خلال الثورة التونسية 2011.