اول نائبان اردنيان يحجبان الثقة عن موازنة الدولة… وحديث عن صفقة بين الحكومة والنواب لتمرير الموازنة مقابل تعديل مسودة قانون العفو العام

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ رجحت مصادر نيابية حصول تفاهمات في الخفاء بين نواب وكتل نيابية في مجلس النواب الاردني تفضي إلى تمرير النواب لمشروع قانون الموازنة والتصويت بإقراره، مقابل موافقة الحكومة على إدخال تعديل على قانون العفو العام الذي يتعرض لرفض نيابي عارم بصورته الحالية، بالتزامن ينفي نواب ذلك في العلن.

وأعلن اول نائبان في مجلس النواب الاردني عضو كتلة الاصلاح، الذراع البرلماني لحزب جبهة العمل الاسلامي، المحامي صالح العرموطي وعضو كتلة معاً الذراع النيابي لحزب “معاً” المهندس خالد رمضان، حجب الثقة عن الموازنة العامة للدولة.

أقدمت الحكومة، على خطوة موصوفة بـ”الذكية”، وذلك بعدما دفعت بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة، إلى مجلس النواب وبنفس الوقت دفعت بمشروع قانون العفو العام، حيث قام الاخير بتحويلة إلى لجنته القانونية لدراسة وادخال تعديلات علية ثم رفعة الى المجلس للتصويت علية، لإجل إيجاد تفاهمات مع نواب مؤثرين تحديداً النواب “اقطاب او رؤوساء كتل النيابية” فاعلة.

ويسود عرف برلماني لدى البرلمانات العريقة ديمقراطياً بإجراء تفاهمات او صفقات حول مشاريع تهم الناس لتحسينها ولا يحدث هذا في المشاريع او القضايا المهمة والوطنية العليا والسيادية، ولكن غالبا لا يحدث ذلك بسبب ان الناس لا يفهمون قضية الصفقات وتجعلهم يتخذون من النائب مواقف قد تؤدي بمسقبلة السياسي، بحسب نائب في البرلمان الاردني، لـ””.

واكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، على دستورية اقرار مشروعي قانون العفو العام وقانون الموازنة العامة او رفضهما او إجراء تعديلات على اي مشروع، نافيا ان يكون هناك اي اتفاقات وصفقات بين المجلسين لتمرير احد القوانين مقابل الحصول على تعديلات بالاخر.

وشدد الطراونة لـ””، ان مجلس النواب مؤسسة تشريعية مستقلة لها هيبتها واجراءاتها، مشيراً إلى فضل مجلس النواب، بالمطالبة بقانون العفو العام من خلال مذكرات نيابية عديدة قدمت للحكومة السابقة والحكومة الحالية، حيث إستجاب لها جلالة الملك وانتصر لها.

ورجح رئيس مجلس النواب إلى إصرار النواب على مواقفه في تعديل قانون العفو العام كما حصل مع قانون ضريبة الدخل الذي قام بإدخال تعديلات عليه، مؤكداً على المطالبة بشمول القروض الجامعية والغارمات للمال العام بمشروع قانون العفو العام.
واكد الطراونة، ان المجلس سيشرع بمناقشة واقرار مناقشة قانون الموازنة حال الانتهاء من المداخلات النيابية مباشرة، وانه سيطلب من الحكومة الرد على الخطابات مباشرة.

وإلى ذلك نفى بشدة النائب في مجلس النواب الاردني المهندس خليل عطية، حصول اية تفاهمات حول تمرير مشروع الموازنة مقابل اجراء تعديلات على قانون العفو العام وقال: المجلس صاحب الصلاحية في الامرين وادخال التعديلات التي يريدها على المشاريع التي سيصوت عليها في النهاية.

وأكد رئيس كتلة معاً بمجلس النواب الاردني النائب المهندس خالد رمضان، انه لم يرصد ان رفض اياُ من مجالس النواب الموازنة العامة والوحدات الادارية للدولة منذ ما يصل إلى 20 سنة.

واعلن النائب رمضان،عبر “”: انه سيصوت برفض الموازنة، مؤكدا انه ليس طرفاً في اية تفاهمات نيابية “شخصية او كتلوية” قد تجري حول تمرير إقرار الموازنة العامة للدولة مقابل إجراء تعديلات على مشروع قانون العفو العام، لافتاص إلى انه ليس بصورة اية تفاهمات.

ونفى النائب عن محافظة الزرقاء وسط المملكة، قصي الدميسي، وجود صفقات من تحت الطاولة بين النواب والحكومة لتمرير الموازنة العامة مقابل اجراء تعديلات على مشروع قانون العفو العام، الذي اكد بانه وصل الى اللجنة القانونية بالمجلس.

واكد النائب الدميسي ـ صاحب مقولة “على جثتي يمر قانون العفو العام بهذا الشكل ـ لـ””، “سنقوم بإدخال تعديلات على مسودة العفو العام، رغماً عن الحكومة ولن نرضى بالمشروع كما جاء من الحكومة”.

وقال: ان الحكومة “قصقصت” مشروع قانون العفو العام الذي جاء بتوجيهات ملكية من العاهل الاردني عبدالله الثاني، بسبب الحاجة المالية للموازنة وبمعنى اخر “لإجل توفير الاف الدنانير للخزينة من بوابة العفو”.

وكشف ان اللجنة القانونية بمجلس النواب ستقوم بدراسة كل بند من بنود العفو على حده واعطى مثالا يعني القضايا المتعلقة بجرائم السير تبلغ نحو 80 قضية فرعية منها (التجاوز وقطع الاشارة الضوئية والسرعة العالية والقيادة تحت تاثير الحكول او استخدام الهاتف وغيرها) مؤكدا على دراسة اللجنة كل قضية على حدة.