إحالة اتفاقية الغاز مع إسرائيل إلى جلسة مناقشة عامة للبرلمان الأردني

ـ عمان ـ أحالت لجنة الطاقة التابعة لمجلس النواب الأردني المنوط بها دراسة اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل الى جلسة مناقشة عامة.

وشهد مجلس النواب الأردني صباح اليوم الخميس جلسة ساخنة اثناء استئنافه مناقشة قانون الموازنة العامةحيث استنكر نواب لجوء حكومتهم لاستيراد الغاز من إسرائيل في وقت كانت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية تجتمع لدراسة اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل.

وصرح رئيس اللجنة هيثم الزيادين ، للصحفيين ، بأن لجنة الطاقة، ولجنة مختصة باتفاقية الغاز ستقدم توصيات لمجلس النواب بناء على اقتراحات أعضاء المجلس” للوصول إلى قرار بشأن الاتفاقية.

وقال زيادين إن اللجنة قررت في نهاية اجتماعها تحويل الاتفاقية لجلسة نقاشية عامة، معلنا أن الاتفاقية الآن خرجت من عهدة اللجنة وسيتم وضعها في عهدة الامانة العامة لمجلس النواب.

وكان زيادين قال في تصريحات سابقة ، إن “اللجنة التي حصلت على نسخة من الاتفاقية بعد ترجمتها للغة العربية، ستدرسها من النواحي الاقتصادية والسياسية والقانونية، حيث سيتم الأخذ برأي قانونيين حول الاتفاقية، وما يترتب عليها إذا قرر الأردن إلغاءها”.

وأوضح أن “التوصيات ستقدم بشكل جماعي، وليست بشكل فردي من منطلق العمل التشاركي، على أن نأخذ بعين الاعتبار أسعار الغاز عالمياً”، وقال إن “الاتفاقية وقعت بتاريخ 24 أيلول/ سبتمبر 2016 أي بعد أربعة أيام من الانتخابات البرلمانية، وقبل انعقاد المجلس رسمياً، حيث أن النواب لم يوقعوا الاتفاقية”.

وتقدر حاجة الأردن من الغاز الطبيعي بنحو 330 مليون قدم مكعب يوميا، تستغل في توليد الطاقة الكهربائية، وفقا لوزارة الطاقة.

وأعلنت الحكومة في 24 كانون ثان/ يناير 2018 عن “استملاك 344 دونما، واستئجار 611 دونما أخرى في محافظتي إربد والمفرق لغايات تنفيذ مشروع الغاز المستقدم من شركة نوبل إنرجي إلى الأردن استملاكا مطلقا وحيازة فورية”. وخصصت الحكومة في موازنة 2018 نحو 9ر2 مليون دينار لمشاريع جديدة منها 5ر1 مليون دينار لتنفيذ خط الغاز مع إسرائيل، من المخطط أن ترتفع إلى 3 ملايين دينار في 2019 و6 ملايين في 2020، وفقا لبيانات وزراة الطاقة والثروة المعدنية. (د ب أ)