السلايدر الرئيسيشرق أوسط
القاهرة تكتب شهادة وفاة مشروع “البسكلتة”… غرامتها المرورية تصل 40 ألفاً
شوقي عصام
ـ القاهرة ـ من شوقي عصام ـ انفجر الواقع في وجه المسؤولين في العاصمة المصرية، عند التطبيق العملي لمشروع “البسكلتة” أو الدراجة الهوائية في القاهرة، التي كان محورها الأساسي، هو إنشاء ممرات لسير الدراجات تبدأ من وسط البلد، وترتبط بمحطات مترو رئيسية وأيضاً محطات قطارات، مع استيراد دراجات مهيئة لهذا الغرض، لتطبيق التجربة وبدء تعميمها، ولكن ما آلت إليه العاصمة من ازدحام وإشغالات للأرصفة، وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، منع التنفيذ، وذلك مع تنفيذ تعديلات قانون المرور الجديد مع بداية عام 2019، في ظل ما يحمل من غرامات مرورية لـ”الدراجة” تصل إلى 40 ألف جنية.
التجربة التي قدمت بمنحة من الأمم المتحدة، قدرها 1.5 مليون دولار، وأجريت دراسات في محافظة القاهرة عبر أجهزتها على تنفيذ هذه المسارات، عبر 24 ممراً في قلب العاصمة، وانطلاقاً من 6 محطات للدراجات، ولكن مع التطبيق على الأرض، فشلت كل هذه الدراسات في التنفيذ لعدة أسباب، منها بعض سلوك المواطنين، قد يصل إلى سرقة الدراجات من جانب البعض، خلال ترك أصحابها “البسكلتات” في المحطات الرئيسية، وأيضاً البيروقراطية التي تجعل 15 جهة حكومية، يتطلب التنسيق بينها، في حين أن الدراسات جعلت محافظة القاهرة صاحبة القرار، ولكن على أرض الواقع فإن المحافظة لا تمتلك أي قرار في إنشاء هذه المسارات، فضلاً عن ضرورة إنشاء باب جديد للدراجات الهوائية في قانون المرور، حتى لا يتم التعامل مرورياً مع الدراجات على أنها مركبات نقل أو خاصة، حيث سيصل تطبيق القانون الخاص بالمرور على هذه الدراجات إلى 40 ألف جنيه، وهو ما لا يتناسب مع نوعية مستخدم الدراجة.
مساعد وزير الداخلية الأسبق للمرور، اللواء مجدي الشاهد، قال إن تطبيق مشروع “البسكلتة” هو أمر مستحيل في القاهرة، والدراسات التي جاءت بها محافظة القاهرة بالقرض الدولي صدم بأرض الواقع، موضحاً أن الممرات الخاصة بالدراجات، تصطدم مبدئيا بشبكة الطرق التي لا تسمح بالتخصصية، فكل ما يستطاع فعله حالياً، هو تجهيز حارات مرورية للنقل فقط في الطرق السريعة، أما ممرات الدراجات فهو درب من الخيال.
وأوضح “الشاهد” في تصريحات خاصة لـ””، أن في قلب القاهرة، سيصطدم المشروع بالتخطيط العمراني، بمعنى أن ما يتفق عليه محافظ القاهرة يرفض من التخطيط العمراني، وأي مسارات جديدة ستصطدم بشبكات الغاز والمياه والكهرباء والصرف الصحي، وهو الأمر المتعلق بالرجوع لـ 8 مؤسسات وهيئات حكومية في هذا الصدد فقط، لافتاً إلى أن المسارات تحتاج لموافقة 14 جهة حكومية، وآخر موافقة مطلوبة هي المتعلقة بمحافظة القاهرة، فلا يصح أن تأتي محافظة القاهرة بمخطط بمفردها دون الرجوع قبل ذلك لبقية الجهات المتعددة المسؤولة، خاصة أن المحافظة ليس لها سلطة على التخطيط العمراني أو هيئات الصرف الصحي أو المياه، لأن أقل سلطة هي سلطة المحافظين.
وأشار “الشاهد” إلى أن “الدراجات” تندرج بحسب القانون الحالي لباب النقل البطيء ولا بد أن يكون لها فحص فني ورخص وتصدر تراخيصها من الأحياء، باعتبارها نقلاً بطيئاً، ويطبق عليها قانون المرور، وهنا لن يتنقل المستخدم مثلما يشاء، لن يسير مثلاً في اتجاه عكسي، والالتزام بالإشارات، وفي النهاية الغرامات الجديدة تصل إلى 40 ألفاً، فكيف نقول له إنك ستدفع غرامة بهذا الحجم؟!
بينما يرى رئيس الجمعية المصرية للنقل، المهندس محمد شحاتة، أن المشروع يحتاج وقتاً كبيراً في تنفيذه على أرض الواقع، ويدخل في إطار النقل الحضاري داخل القاهرة، في ظل استهداف ربط بين المترو ووسائل النقل الأخرى عبر ممرات للدراجات، وما تم هو دراسات لعمل محطات تبادلية بين المترو والقطارات، وأخرى بمنع دخول وسائل النقل في شوارع القاهرة، وتنفيذ خطة الدراجات داخل القاهرة، يتطلب تنفيذ خطط أخرى، لافتاً إلى استحالة إنشاء الممر الأخضر إلا بعد عمل وسائل متكاملة، سواء في النقل الحضاري، ونقل البضائع عبر الطريق الدائري الدولي.