المغرب: هيئات حقوقية ترفض المصادقة على بيان التضامن مع حامي الدين في قضية مقتل طالب يساري

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ رفض الائتلاف الحقوقي لهيئات حقوق الانسان، المكون من 21 جمعية و هيئة حقوقية مغربية مهتمة بحقوق الانسان، مشروع بيان صاغته ‘العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان التابعة لحزب ‘الاستقلال’ للتضامن مع البرلماني عبد العلي حمي الدين حول متابعته بتهمة المشاركة في قتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، داعية قاضي التحقيق بفاس الى وقف المتابعة في حق حامي الدين بعدما اعتبر الإئتلاف أن القضية تم البث فيها بحكم سابق.

و قال عضو هيئة الدفاع عن اليساري آيت جيد، محمد الهيني : “رفض المصادقة على مشروع بيان التضامن مع حامي الدين، من طرف أعضاء الائتلاف هو انتصار للحق وهذه الجمعيات الحقوقية لا يمكن إلا أن تكون مع الحق في الحياة وليس بجانب متهم بالقتل. مضيفا أن موقع الائتلاف هو عين العقل وهو موقف ينتصر لقضية الشهيد ايت الجيد”.

وكانت قد عبرت منظمة حريات الاعلام والتعبير “حاتم”، عن اعتراضها على إصدار البيان المذكور وعلى مضمونه، معتبرة، أن دماء الشهداء لا تجف ولا تتقادم، و أن الاغتيالات السياسية جرائم ضد الإنسانية، لا يمكن اعتبارها جرائم عادية يتم التعامل معها ببنود القانون فقط.

وأشارت ذات المنظمة، إلى أن العنف داخل الجامعة عمل مدبر، ومازال إلى اليوم يدبر لتشتيت الطلبة، وعزل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. منبة إلى أن أي استغلال سياسي أو انتخابي لقضية الشهيد بنعيسى آيت الجيد من قبل أي طرف هو مرفوض ومدان.

هذا ويلاحق القيادي عبد العالي حامي الدين في قضية كان حكم عليه فيها في 1993 تتعلق بالمشاركة، حين كان طالبا، في مشاجرة بين طلاب يساريين واسلاميين أدت الى مقتل احد الطلاب اليساريين محمد آيت لجيد.

وحكم على حامي الدين حينها بالسجن عامين بعد ادانته ب “المشاركة في مشاجرة مورس خلالها عنف أدى الى موت”.

وفي تموز/يوليو 2017 تقدم اقارب الطالب القتيل بدعوى جديدة أمام قاضي التحقيق الذي قرر في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ملاحقة القيادي الاسلامي مع إعادة تصنيف الوقائع، بحسب موقع ميديا 24 الاخباري.

ويعيش المغرب، جدلا ونقاشا مستمرين حول قضية متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العلي حامي الدين، في قضية مقتل طالب يساري خلال تسعينيات القرن الماضي يدعى بنعيسى آيت الجيد، خاصة بعدما قرر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بمدينة فاس متابعة حامي الدين، أمام محكمة الجنايات بتهمة المساهمة في القتل العمد، بين من يرى القرار استخداما للقضاء في تصفية حسابات سياسية، وبين من يعتبر أن القرار يتعلق بقرار قضائي مستقل وجب عدم تسييسه.