حدث تاريخي يسجل في الأراضي الفلسطينية للمرة الأولى إضراب شامل يعم فلسطين ضد قانون الضمان الاجتماعي

• مراقبون: هذا الإضراب الفلسطيني الأول ضد الحكومة الفلسطينية والسلطة عامة

ـ لندن ـ خاص ـ شهدت كافة مدن الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها، إضرابًا تجاريًا شاملاً، ضد قانون الضمان الاجتماعي، بدعوة من الحراك الموحد ضد الضمان الاجتماعي والحراك العمالي في فلسطين، شل مظاهر الحياة العامة، بما فيها المرافق الصحية والاقتصادية والتعليمية، رغم أن مؤسسات الحكومة الفلسطينية تعمل كالمعتاد.

وأغلقت المحال التجارية أبوابها، ما شل حركة المواصلات بين المدن الفلسطينية خاصة من الشمال إلى رام الله، ومن الجنوب إلى “مركز السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية”. هو ما اعتبره المراقبون ممن تحدثت معهم “” أشبه بالحدث التاريخي، كونها المرة الأولى منذ قدوم السلطة الفلسطينية، التي تشهد فيها فلسطين إضرابًا ضد الحكومة الفلسطينية ما يعني السلطة بشكل عام.

وشوهد عدد من منسقي الحراك في شوارع الضفة الغربية، يجولون للتأكد من تطبيق الاضراب بشكل تام في مدن الضفة الغربية، رغم أن الغالبية العظمى كانت ملتزمة بالاضراب بشكل بديهي رفضًا لقانون الضمان الاجتماعي، الذي يفترض أن يبدأ تطبيقه تدريجيًا اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وفق ما أعلنت المؤسسة نفسها، وأكدت على ذلك الحكومة الفلسطينية.

وكتب أحد المراقبين على صفحته في فيسبوك “سجل التاريخ اول إضراب تجاري شامل ضد الحكومة الفلسطينية  والسلطة الوطنية، هذا مؤشر الحالة التي وصلنا لها بسبب الدكتاتورية والنرجسية وبسبب غياب الدور القيادي لحركة فتح وتشرذم قوى منظمة التحرير .تعودنا ان يكون الإضراب التجاري ضد الاحتلال. سبحان مغير الأحوال”.

أما بخصوص الإضراب، فقد كشف الحراك الفلسطيني من خشيته “ان يكون التفاعل ضعيفا مع فكرة الاضراب، فقام باعلان اضراب واعتصام معا، الا ان التجاوب مع الاضراب فاق التصورات، ما جعل عددا من المنسقين يقترحون الغاء الاعتصام، لإنجاح الاضراب، في حين رفض منسقون اخرين الغاء الاعتصام.

حاولت محافظة رام الله رفض الاعتصام بذريعة عدم تقديم اشعار من قبل المنظمين حسب القانون، وعند البحث تبين أن الحراك لم يشعر المحافظة بالفعل. وبالتالي تم إلغاء الاعتصام مع التأكيد على الحق في الاعتصام والتظاهر في الوقت الذي يقرره الحراك.

وأكد الحراك الموحد ضد الضمان للحكومة الفلسطينية أنها أمام مهلة حتى مساء اليوم الثلاثاء، لالغاء قانون الضمان، مع التأكيد أنه بعد ذلك سيتبع أساليب جديدة في الرفض السلمي للقانون، كما سينتهج لغة إعلامية أكثر صراحة في تحميل المسؤولين وأصحاب القرار مسؤولياتهم دون مواربة.