السلايدر الرئيسيحقوق إنسان
إسرائيل تعترف: الأسرى المصابون في سجن عوفر أعلى بثلاث مرات من العدد المُعلن
فادي ابو سعدى
ـ رام الله ـ من فادي ابو سعدى ـ اعترفت مصلحة السجون الإسرائيلية، أن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين أصيبوا خلال الهجوم عليهم في سجن عوفر، الأسبوع الماضي، وتم إخلاؤهم إلى المستشفيات، كان أعلى بثلاث مرات من العدد المعلن في البداية. ووفقا لبيان مصلحة السجون السابق، أصيب ثلاثة سجانين وستة أسرى خلال تفتيش عن هواتف محمولة في زنازين السجن.
وأعلنت المصلحة في حينه أنه “تم فحصهم (الأسرى المصابين) في المكان ولم تكن هناك حاجة لنقلهم إلى المستشفى.” لكنه تبين، أنه تم إجلاء 17 أسيرا إلى المستشفيات. وذكر الفلسطينيون أن حوالي 140 أسيرا أصيبوا خلال الهجوم، غالبيتهم جراء رشهم بالغاز المسيل للدموع. لكن مصلحة السجون رفضت الكشف عما إذا كان هناك أسري احتاجوا للعلاج. كما رفضت الرد على سؤال “هآرتس” عما إذا تم إطلاق النار على بعض السجناء خلال هجوم الوحدات الخاصة المسلحة بالبنادق، ووسائل مكافحة الشغب والكلاب.
وكانت صحيفة “هآرتس” قد نشرت، أنه تم إجلاء 20 من بين 140 سجينا أصيبوا خلال الهجوم، إلى المستشفيات، لكنهم أُعيدوا إلى السجن في نفس اليوم. وقبل ذلك، في يوم الأربعاء، وصلت معلومات إضافية إلى هيئة شؤون الأسرى والأسرى المحررين، ونادي الأسير، وجمعية الضمير لحقوق الأسرى، من خلال المحامين الذين التقوا ببعض الأسرى. وقال أحد الأسرى لمحام من نادي الأسير إن “ما نشر في الصحافة لا يعكس واحدا بالمئة مما حدث.”
وعلى الرغم من هذه الادعاءات، أصرت مصلحة السجون الإسرائيلية على إصابة ستة أسرى فقط في الحادث، وكررت ذلك في الرد على سؤال هآرتس يوم الخميس. وبعثت مصلحة السجون الإسرائيلية برد مكمل جاء فيه أنه “في يوم الحادث تم نقل ستة أسرى وثلاثة سجانين إلى المستشفى. وخلال الأسبوع، تم إجلاء مزيد من السجناء، الذين اشتكوا من الإصابة، وكذلك عدد آخر من السجانين. وفي المجمل العام تم إجلاء 17 أسيرا وستة سجانين إلى المستشفى دون حاجة للإبقاء عليهم في المستشفى.”
وزعمت مصلحة السجون في بيانها أنها “اضطرت إلى القيام بهذا العمل ردا على المقاومة العنيفة من قبل الأسرى، واستخدمت الوسائل الضرورية فقط. وكما في كل حدث كبير، تقوم مصلحة السجون بالتحقيق وجمع المعلومات ودراسة ما حدث في عوفر. وفي نهاية التحقيق سنتمكن من عرض صورة كاملة ومعطيات أدق”.
وكان محامي نادي الأسير الفلسطيني في حينه نقل عن ممثّل الأسرى الأشبال (الأطفال أقل من 18 عاماً)، في معتقل “عوفر”؛ الأسير لؤي المنسي، أنّ قوّات قمع السّجون الإسرائيلية قامت باقتحام قسم الأشبال وأجبرتهم على الوقوف على الحائط مع تهديدهم بالسّلاح وإطلاق الكلاب البوليسية عليهم.
جاء ذلك عندما تمكّن محامي نادي الأسير من زيارة الأسير المنسي، بالإضافة إلى زيارة ثلاثة أطفال معتقلين؛ أكّدوا أن الأطفال أصيبوا بحالة من الهلع والرّعب، وأنّ أحدهم (ج.ب 15 عاماً)، أصيب بصدمة منعته من النّطق.
وأشار نادي الأسير إلى إدارة معتقل “عوفر” شنّت حملة قمع ممنهجة استهدفت الأسرى، وذلك بدءاً من نقل الأسيرين شادي الشلالدة ومحمد زغلول إلى معتقل “هداريم” بتاريخ 4 كانون الثاني الجاري، ومواصلة الاقتحامات منذ ذلك التاريخ.
مبيّناً أن عمليات القمع وصلت ذروتها بتاريخ 20 كانون الثاني الجاري بعد اقتحام خمس وحدات قمع مدجّجة بالسّلاح والكلاب البوليسية للقسم (17)، واستمرار عمليات القمع للقسمين (15) و(11) في اليوم التّالي، قامت خلالها بالاعتداء على الأسرى بالضّرب المبرح، وإطلاق الرّصاص المطّاطي وإلقاء قنابل الغاز والصّوت بشكل عشوائي وفي مساحات ضيّقة ومغلقة، ما أدّى إلى إصابة نحو (150) أسيراً بجروح واختناقات استدعت نقلهم للمشافي الإسرائيلية، فيما تمّ علاج البقيّة داخل ساحة المعتقل.
وأكّد نادي الأسير أن إدارة المعتقل قامت بتحويل الأقسام الثّلاثة إلى غرف عزل، مجردّة من جميع مقتنيات الأسرى والأجهزة الكهربائية، كما وقامت بقطع التيّار الكهربائي عنها، ورفضت زيارة المحامي للأسيرين إسلام ناجي وأكرم حامد ممثّل الأسرى، مضيفاً أنّ حالة التّوتر ما زالت تخيّم على المعتقل، وأنّ الأسرى يمتنعون عن التّوجه من غرفهم إلى عيادة المعتقل لأن قوّات القمع تنتشر داخل المّمرات وتقوم بالاعتداء على أي أسير يخرج من غرفته.