فلسطين: رئيس الوزراء رامي الحمد الله يضع حكومته تحت تصرف الرئيس

العالول: الرئيس محمود عباس سيصدر مرسوما بتجميد قانون الضمان الاجتماعي

ـ رام الله ـ من فادي ابو سعدى ـ أعلن يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني “إن  رئيس الوزراء رامي الحمد الله وضع حكومته تحت تصرف الرئيس محمود عباس”. ونقل المتحدث الرسمي ترحيب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بتوصيات اللجنة المركزية لحركة فتح القاضية بتشكيل حكومة جديدة.

وأضاف، أن رئيس الوزراء وأعضاء حكومة الوفاق الوطني أعربوا عن ثقتهم بنجاح جهود تشكيل حكومة جديدة تحمل على عاتقها هموم أبناء شعبنا، وتكمل السير على طريق استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، والمضي في سبيل نيل الحرية والاستقلال.

من جهته قال محمود العالول نائب رئيس حركة “فتح”، إن حسم من يترأس الحكومة سيتم بعد الانتهاء من المشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، مضيفا أن تشكيل حكومة جديدة لا يعني أن حكومة الحمدالله غير جيدة.

وأضاف العالول، في حديث للتلفزيون الفلسطيني الرسميي، أن حركة “فتح” تتواصل بشكل دائم مع كل الفصائل، ولكن الحوار الرسمي بشأن الحكومة سيبدأ اليوم معهم لأن هدفنا حكومة فصائلية من فصائل منظمة التحرير، يشارك فيها الكل الفلسطيني. وقال: لم نناقش خلال اجتماع اللجنة المركزية هذا اليوم أي اسم لتولي رئاسة الحكومة على الإطلاق، أخذنا توجها بالمبدأ لتشكيل حكومة فصائلية سياسية.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل لجنة للحوار مع فصائل منظمة التحرير لتشكيل الحكومة، مكونة من أعضاء اللجنة المركزية لحركة “فتح”: حسين الشيخ، وروحي فتوح، وعزام الأحمد، وتوفيق الطيراوي، وأمين سر المجلس الثوري لحركة “فتح” ماجد الفتياني.

وأوضح أن الحكومة المقبلة ليست مرتبطة بالانتخابات، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية بذلت جهودا كبيرة في خدمة شعبنا، مقدما الشكر لها. وبين أن الحاجة إلى حكومة جديدة لا يعني أن الحكومة التي رحلت غير جيدة، أو أن الحكومة القادمة أفضل، مشيرا إلى أن هذه المسألة لها علاقة بمراحل، مرحلة تنتهي ومرحلة تأتي.

وشدد على أنه لا يمكن السماح باستمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، “هؤلاء أبناء شعبنا ومسؤوليتنا حمايتهم، ويجب علينا التصدي لانتهاكات الاحتلال والمستوطنين، وتوفير الحماية للمواطنين”، لافتا إلى أن هناك تصعيدا إسرائيليا غير مسبوق بحق أبناء شعبنا في كافة المناطق.

وأضاف: “هناك قسوة غير عادية نعيشها، وسقط عدد كبير من الشهداء والجرحى الذين من بينهم حالات خطيرة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة”، مشددا على أن هناك تعاون بالقتل لأبناء شعبنا من جيش الاحتلال ومستوطنيه. وأشار إلى أن لجان الحراسة المشكلة من الفصائل تتابع هذا الموضوع، وهي بحاجة لانتشار أكبر مما هي عليه الآن وتوسيع مهام عملها في مختلف المناطق.

وقال: المرحلة صعبة ولا بد أن نكون حذرين، الاحتلال الإسرائيلي لديه انتخابات ويعتبر دمنا مادة انتخابية له، وتتنافس قيادة الاحتلال والمستوطنين من سيأخذ موقفا متشددا أكبر من الفلسطينيين، ومن سيشجع الاستيطان أكثر، وسيرتكب جرائم أكبر لحصد أعلى نسبة من الأصوات.

وأضاف أن الرئيس أعطى تعليماته بهذا الخصوص وهي إعادة النظر بكل أشكال العلاقة مع الاحتلال، فمثلا بدأ إعادة البحث في اتفاق باريس الاقتصادي. وأردف: حتى مع الولايات المتحدة التي تصعد إلى درجة كبيرة ضد شعبنا، الرئيس أعطى تعليماته بعدم قبول أي مساعدة أميركية للحفاظ على كرامة شعبنا.

وفيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، قال العالول إنه منذ بداية طرح الضمان الاجتماعي كان هناك بيان من المجلس الثوري لحركة “فتح” وكان هناك موقفا واضحا للرئيس وأبلغنا جميعا أن هذه موضوعات لا بد أن يكون الحوار بشأنها عميق، وطالب أن نجري حوارات عميقة من أجل تعديل ما تخرج بها الحوارات.

وأضاف: تطورت الأمور بشأن الضمان الاجتماعي بشكل غير صحي وكان هناك رسائل لها علاقة بالحراك وغيرها بهذا الخصوص مما جعلنا نعيد النظر في الموضوع وندرس ما يجري، من يتظاهر بالشارع هم أبناؤنا وجماهيرنا ولا يمكن على الإطلاق أن نذهب لصدام معهم، واليوم صدر بيان اللجنة المركزية أوضح موقفنا.

وأشار العالول إلى أن اللجنة المركزية دعت إلى إيقاف العمل بقانون الضمان الاجتماعي إلى أن تتفق الأطراف على الموضوع ويجري التطبيق، وقررنا أن نتفرغ جميعا لمواجهة التناقض الأساسي وقررنا إلغاء كل الخلافات الفرعية والتفرغ لحماية شعبنا الذي يواجه الاحتلال في كل مكان، مضيفا أن سيادة الرئيس محمود عباس سيصدر قريبا مرسوما بتجميد قانون الضمان.

وفيما يتعلق بالمصالحة، قال: “تحدثنا أن ما بيننا وبين حماس هو اتفاق الشاطئ في العام 2017 ونحن متمسكون بهذا الاتفاق”.