الصين تحكم بالسجن على محام أدين بـ”التخريب”

ـ بكين ـ حُكم على أحد أشهر المحامين المتخصصين في حقوق الإنسان في الصين وانغ تشوانجانغ الإثنين بالسجن أربع سنوات ونصف السنة لإدانته بـ”التخريب”، في آخر تدبير قمعي يستهدف المحامين في هذا البلد.

وكان وانغ البالغ من العمر 42 عاما تولى الدفاع عن ناشطين سياسيين وعناصر من طائفة فالونغونغ المحظورة وفلاحين تمت مصادرة أراضيهم.

وكان من ضمن مجموعة من حوالى مئتي مدافع عن حقوق الإنسان أوقفوا اعتبارا من تموز/يوليو 2015 خلال موجة اعتقالات استهدفت محامين وقانونيين وناشطين، وتم إطلاق سراح غالبيتهم. ووانغ هو آخر موقوف لم تتم إدانته ولا إطلاق سراحه.

وأعلنت المحكمة الشعبية الوسيطة الثانية في تيانجين بشمال الصين في بيان أن وانغ “أدين بتخريب الدولة وحكم عليه بالسجن أربع سنوات وستة أشهر وجُرّد من حقوقه السياسية لخمس سنوات”.

وعلّقت زوجته لي وينزو من منزلهما في بكين، وهي ترتدي سترة قطنية سوداء طبع عليها اسم زوجها وصورته، “هو لم يرتكب أي جرم، ولا يجدر بالتالي إدانته” مضيفة لوكالة فرانس برس “أعتقد أنه ليس هو المذنب، بل السلطات القضائية”.

وأعربت لي عن “قلقها الشديد على صحة زوجها، مضيفة أنه “سيستأنف بالتأكيد” الحكم.

 أنغيلا ميركل 

أثارت قضية المحامي اهتمام العديد من البلدان، ولا سيما ألمانيا، والتقت المستشارة أنغيلا ميركل زوجته في الربيع الماضي خلال زيارة لبكين.

وبعد احتجازه بعيدا عن الأضواء، اتّهم وانغ رسميا في كانون الثاني/يناير 2016 بالتخريب، وهي تهمة يعاقب عليها القانون بالسجن مدى الحياة.

وتمت محاكمته في 26 كانون الأول/ديسمبر في تيانجين في جلسة مغلقة بررتها المحكمة بالقول إن “القضية تتضمن أسرار دولة”. ومنعت زوجته من مغادرة منزلهما في بكين لحضور الجلسة.

وشنت حملة إعلامية مكثفة لدى وسائل الإعلام الأجنبية دعما لزوجها. وفي كانون الأول/ديسمبر، حلقت شعرها في خطوة رمزيّة، وفي نيسان/أبريل حاولت السير مئة كلم من العاصمة إلى مركز اعتقاله لتسليط الأضواء على قضيّته.

وأعلنت الاثنين أنها ستحاول مرة جديدة زيارته الأسبوع المقبل بمناسبة رأس السنة الصينيّة.

ونددت منظمات حقوقية دولية بشدة بالحكم الصادر الإثنين. واعتبرت منظمة العفو الدولية المحاكمة “ظلما خطيرا”.

 “عصابة إجرامية” 

وأعلنت مايا وانغ من “هيومن رايتس ووتش” لوكالة فرانس برس أن “إدانته تندرج ضمن القمع الذي تمارسه الحكومة الصينية حاليا ضد محامي حقوق الإنسان”.

وكتبت الباحثة في منظمة العفو الدولية دوريان لاو على تويتر أنه من المفترض أن يخرج وانغ من السجن “بعد ما يزيد عن عام بقليل” إذ أنه قضى حتى الآن أكثر من ثلاث سنوات قيد الاعتقال.

وهو ما يؤكده القانون الجزائي الصيني الذي ينص على إمكان خفض عقوبات السجن “بمقدار يوم لكل يوم قيد الاعتقال” في القضايا التي يتم توقيف المشتبه بهم فيها “قبل المحاكمة”.

وسبق أن تعرض محامون وقانونيون وناشطون حقوقيون آخرون أوقفوا اعتبارا من تموز/يوليو 2015، لملاحقات بتهمة “التخريب”.

ففي كانون الأول/ديسمبر 2017 حكم على المعارض وو غان بالسجن ثماني سنوات، وهو من أشد الأحكام الصادرة في سياق حملة التوقيفات هذه.

وكان وانغ تشوانجانغ يعمل في مكتب محاماة يعرف باسم “بكين فنغروي”، كان متخصصا في القضايا الحساسة مثل حقوق الفلاحين ومعسكرات العمل والمعارضة.

وكان هذا المكتب الذي أغلق منذ ذلك الحين،في صلب حملة التوقيفات التي طاولت ما لا يقل عن خمسة من محاميه عام 2015.

ووصفت وسائل الإعلام الرسمية هذا المكتب في ذلك الحين بأنه “عصابة إجرامية” واتهمت مؤسسه وشركاءه بـ”بلبلة النظام العام”. (أ ف ب)