“العفو الدولية” تدعو إلى مقاطعة السياحة في المستوطنات الاسرائيلية

• القانون الأمريكي للدفاع عن إسرائيل في طريقه للمصادقة النهائية

ـ رام الله- من فادي ابو سعدى ـ انتقدت إسرائيل بشدة محاولة منظمة العفو الدولية “امنستي” جعل عمالقة السياحة الدولية، التوقف عن النشاط في في المستوطنات الاسرائيلية المقامة على أراض الضفة الغربية. وتزعم إسرائيل أن المنظمة منافقة وأنها لا تتعامل مع تعبيرات معاداة السامية بين موظفيها.

ونشرت منظمة العفو الدولية، تقريراً يطالب شركات مثل اير بي ان بي، تريب ادفايزر واكسفيديا وبوكينغ، بالتوقفعن نشر أصول سياحية في الضفة الغربية والقدس. بالإضافة إلى ذلك، ستناشد المنظمة الحكومات سن قوانين ضد وجود روابط اقتصادية مع المؤسسات الإسرائيلية في يهودا والسامرة، لأن هذا، حسب منظمة العفو، يخالف القانون الدولي.

وحسب الصحيفة يأتي تحرك منظمة العفو الدولية على خلفية التكهنات في إسرائيل بأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيحاول قريبا نشر قائمة بأسماء الشركات العالمية التي تعمل في المستوطنات. وقد جرت محاولة كهذه في العامين الماضيين، لكن تم حجبها من قبل إدارة ترامب. كما تقدر إسرائيل أن حركة المقاطعة BDS هي التي تعمل من وراء الكواليس للمس بالسياحة الدولية المتسعة في المستوطنات.

وفي العام الماضي، زار حوالي 3 ملايين سائح مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن، 40٪ منهم من الأجانب. على سبيل المثال، وصل إلى موقع تل شيلو في قلب منطقة بنيامين أكثر من 50 ألف سائح غير إسرائيلي هذا العام. وكان بين هؤلاء سياح من الدول الآسيوية وأفريقيا، الذين لا يبالون بشكل عام بالنزاع السياسي بين الفلسطينيين وإسرائيل أو يدعمون الموقف الإسرائيلي في كثير من الحالات.

وأوضحت إسرائيل أن منظمة العفو قد دفعت بالفعل ثمنا لخطها المناهض لإسرائيل، وسيزداد هذا الثمن إذا استمر الموقف العدائي. وقبل أسبوعين، أعلنت مصلحة الضرائب عن إلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح للمنظمة منذ سنوات، بناء على طلب من وزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد اردان، بعد أن اتضح له أن المنظمة تعزز مقاطعة إسرائيل.

وقال اردان المسؤول عن النضال ضد المقاطعة، ان “منظمة العفو المنافقة تتحدث باسم حقوق الإنسان وتعمل على المقاطعة المواطنين الإسرائيليين. لقد وجهت وزارة الشؤون الاستراتيجية لدراسة إمكانية منع دخول وبقاء أعضاء منظمة العفو الدولية في إسرائيل. لن أسمح بالمس بالمواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية والجولان والقدس، وسنواصل العمل مع أصدقائنا في جميع أنحاء العالم لإحباط نوايا المنظمات المقاطعة وجباية الثمن منها”.

في غضون ذلك، وبعد مناورات سياسية دامت عدة أسابيع، انضم أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إلى الجمهوريين الأمريكيين، لدفع مشروع قانون يسمح للولايات الأمريكية بمعاقبة الشركات التي تقاطع إسرائيل.

وقد صوت مجلس الشيوخ بغالبية 74 عضوا، مقابل 19، على المضي قدما في القانون في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ويبين التصويت أيضا أن القانون سيحظى بما يكفي من الدعم لتمريره. وكان الديمقراطيون قد قاموا بمناورات استغرقت أسابيع، لتأخير دفع القانون، حيث أعلن بعضهم عن معارضتهم للقانون بسبب سياساته، وجادل البعض الآخر بأنهم لا يريدون التعامل مع هذه القضايا طالما أن الإدارة مشلولة جزئيا.

والآن وقد انتهى شل الإدارة، اختفت الاعتراضات على القانون. وقال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، الذي بادر إلى مشروع القانون إن “جوهر القانون يساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها.” ويشار إلى أن 26 ولاية في الولايات المتحدة سنت، حتى الآن، قانونًا بهذا الشأن، أو أصدر الحكام فيها أمراً يمنع مقاطعة إسرائيل. ومن بين هذه الولايات نيويورك وفلوريدا وإلينوي وميسوري.

ونشرت منظمة اليسار اليهودي  J Street، بيانا على تويتر تدعو فيه الجمهور إلى الاتصال بأعضاء مجلس الشيوخ الذين يمثلونهم وإقناعهم بالتصويت ضد القانون الذي سيمنع مقاطعة إسرائيل، والذي تعتبره يتعارض مع حرية التعبير باسم النضال ضد BDS. وقالت الحركة إنه من المخجل أن قادة مجلس الشيوخ يعطون الأولوية لمشروع قانون يهدد التعديل الأول للدستور”.

وقال وزير الشؤون الاستراتيجية، جلعاد أردان، إن تعزيز القانون يعد إنجازًا هامًا في النضال ضد منظمات المقاطعة. وقال مكتبه: “القانون هو جدار دفاعي ضد مبادرات المقاطعة ضد إسرائيل، وسيمنع الشركات الدولية من تبني سياسة المقاطعة”، وسيردع القانون الشركات متعددة الجنسيات عن الخضوع للضغوط لمقاطعة إسرائيل.”