السلايدر الرئيسيحقوق إنسان
الأردن: غضب يعم اثر وفاة طفلة تنتظر “سرير” مشفى… ونائب سابق لـ””: الجريمة يجب ان لا تمر دون عقاب
رداد القلاب
عمان ـ ـ من رداد القلاب ـ غضب عارم اجتاح كافة الأوساط الأردنية اثر جريمة “انسانية” بحق طفلة أردنية تبلغ من العمر 3 سنوات، دارت أحداثها بين مستشفيات الحكومة الاردنية لتأمين سرير لعلاجها بحروق اصيبت بها وصلت 90 % ولم تحظى بتوفير “السرير” الا “بإيعاز” من رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز وبعد ان وصلت قصة الطفلة إلى الاعلام.
وتوفيت الطفلة الاردنية “ميرا” وهي تنتظر سريراً لعلاجها في احدى المستشفيات الحكومية، بعد ان التهمت النار جسدها، جراء إصابتها بحروق بنسبة 90% في مختلف انحاء جسدها “الغض” اثر حريق منزل ذويها قبل ايام.
وكان والد الطفلة “ميرا”، قد نقلها الى مستشفى البشير الحكومي، شرق العاصمة الاردنية عمان، الذي رفض استقبالها بحجة عدم توفر سرير في وحدة العناية الحثيثة (ICU )، لإستقبال المريضة، ثم نقلها إلى مدينة الحسين الطبية، غرب العاصمة عمان، ولم يتمكن من إيجاد سرير لها إلا بعد تدخل رئيس الوزراء الاردني د. عمر الرزاز، حيث فارقت الحياة، لتسجل جريمة “انسانية” بحق الحكومة.
وغصت منصات التواصل الالكترونية، بحالة الغضب التي اصابت المجتمع جراء الحادثة المؤلمة التي تكشف عيوب الادارة الاردنية تحت باب “عدم وجود اسرة” وتطلب من ذوي المريض الدخول في مسلسل البحث عن سرير في المستشفيات وبالتزامن يبدأ مسلسل البحث عن “إعفاء طبي” نظراً لكلفة العلاج المرتفعة في القطاع الخاص او الكلفة في حال كان المريض غير مؤمن صحياً، وسط رد الرسمي “معلب” وجاهز ، يتضمن “عدم وجود سرير”.
وانتشر وسم هشتاغ #ميرا_باي_ذنب_قتلت، وعبر النشطاء الاردنيون، عن غضبهم جراء ما حصل للطفلة، وكما عددوا حالات “عدم توفر سرير” واجهت عائلات أردنية على مدار الاوقات، كذلك حملوا الحكومة المسؤولية جراء الوفاة.
وفارقت “ميرا” الحياة قبل ساعات من وصول رئيس الحكومة د. عمر الرزاز لزيارتها في مدينة الحسين الطبية، وذلك وفق الاعلام المحلي وقبل استخدام ايعاز الرئيس بتأمين علاج ميرا.
ونفى مسؤول في الحكومة، فتح تحقيق بحادثة موت ميرا، بسبب عدم تقصير الحكومة مشيراً الى اهتمام رسمي عالي المستوى من قبل رئيس الحكومة والتدخل شخصياً بتأمين سرير في المدينة الطبية الا ان الطفلة فارقت الحياة لانتهاء اجلها وبسبب خطورة حالتها.
ووصفت النائب الاردني السابق الصحافية خلود خطاطبة، ما حصل مع الطفلة ” ميرا” بأنها جريمة بحق الانسانية ولا يجب ان تمر دون حساب وعقاب مؤكدة بان المسؤولية تقع على عاتق الحكومة وسياساتها.
وتساءلت الخطاطبة، عبر “” اذا كانت حالة الطفلة ميرا، التي تعاني من حروق بنسبة 90 % من جسدها ليست بحالة طارئة فما هي الحالة الطارئة بنظر ادارة المستشفى التي رفضت ادخالها؟ مشددةً على محاسبة الكادر الطبي والاداري كاملا وتحمليه مسؤولية.
كما تساءلت النائب السابق، هل يمكن أن يتخيل إنسان مستوى الألم عند الطفلة “ميرا” البالغة من العمر 3 سنوات بعد إصابتها بحروق في جسدها بنسبة 90%، وهي تبحث وذويها عن سرير في مستشفى لمدة أيام دون جدوى؟ واستهجنت التدخل بعد وصول قصتها عبر الإعلام، ليوعز رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بعلاجها في المدينة الطبية على نفقة الحكومة، لكن “ميرا” ماتت.
قالت : هل نحتاج الى “إيعاز” من رئيس الوزراء أو وزير الصحة أو مسؤول حكومي لعلاج طفلة تعرضت للحرق؟ أليست هذه حالة “طارئة” تستوجب استنفار كادر أي مستشفى تصل اليها لعلاجها؟ والا كيف تكون الحالة الطارئة التي تستوجب توفر سرير لاستقبالها؟ مشددة على وجود خلل واضح وهناك من هو مسؤول عنه، مثل حالة “ميرا” تستنفر الانسانية جمعاء، وليس مجر كادر طبي.
وزادت : أحزنني جدا خبر وفاة “ميرا” بعد تلقيها العلاج “بإيعاز”، حيث تناقلت وسائل إعلام ان “الإيعاز” جاء بعد أن رفضت مستشفى البشير استقبال الحالة، وهو ما يستوجب التحقيق في الأمر، وهل حقيقي أن سبب رفض استقبال حالة “ميرا” الطارئة جدا “عدم وجود سرير”، فاذا كان هذه السبب فلماذا وجدت المستشفيات أصلا؟
واوضحت الخطاطبة: قد اتفهم لو أن الطفلة “ميرا” قد تلقت العلاج أولا، وذووها اشتكوا لاحقا من قيمة فاتورة العلاج، لكن ما حصل في هذا الأمر يضرب الإنسانية بتفاصيلها، فهناك تهرب من تقديم العلاج وهو أمر غير مقبول في الأردن تحت أي سبب وخاصة في هذه الحالات المؤلمة، ويجب أن يتم اتخاذ إجراءات تكفل عدم تكرار مثل هذه القضية، وعدم انتظار “الإيعاز” للقيام بدورنا الإنساني والواجب المهني للطبيب والمستشفى.
وأشارت الخطاطبة إلى أنه في ذات يوم الإعلان عن وفاة “ميرا” التي قضت بسبب الفقر والحاجة وبحثها وأسرتها عن “الدفء”، تظهر قضية “لجين” ابنة الستة أعوام التي يطالب ذووها باستمرار علاجها من حروق أصابتها بعد قيام والدها بإشعال شمعة قرب مدفأة الكاز بسبب انقطاع الكهرباء عن منزلهم منذ 3 شهور جراء عدم تسديد الفواتير المتراكمة، فهل يجب أن تنتظر “لجين” أيضا، “الإيعاز” لإنقاذها مما ألم بها من مأساة بجانب الفقر.
واكدت الصحفية الخطاطبة: ان كل المستشفيات أردنية، وبنيت بعرق وكدّ الأردنيين على مدى عقود من تأسيس الدولة، فلماذا لا يستطيع الأردني تلقي العلاج في أي مستشفى في حال عدم توفره في أخرى دون حاجته الى “إيعاز”، و”لجين” لا تحتاج الى من يرسلها للعلاج في الخارج، وانما تنتظر استقبالها في مستشفى أردني محلي يتوفر فيه العلاج لحالتها، فلماذا كل هذه المماطلات والإجراءات البيروقراطية العقيمة، فيكفينا ألم رحيل “ميرا”.
وبنفس الإطار ، نفى مسؤول رسمي، تحمل الحكومة المسؤولية عن وفاة الطفلة “ميرا”، بسبب الاهتمام على اعلى المستويات من قبل رئيس الحكومة د.عمر الرزاز ووزير الصحة د. غازي الزبن، وقاما بتأمين سرير لميرا ولكنها فارقت الحياة بسبب حالة الخطرة واصابتها بحروق تصل نسبتها 90 %.
وأكد ان الطبيب المختص او المناوب او المستشفى لا تستطيع نقل مريض من سريره الى مكان اخر وإدخال مريض بحالة حرجة لافتاً الى ان “اسرة العناية الحثيثة ” تختلف عن “اسرة المرضى في المستشفى العادية بسبب المستلزمات التي ترافق سرير العناية الحثيثة.
وأشار المسؤول لـ” ” الذي فضل عدم بيان هويته، خوفاً من عدم تفهم الشارع لما يتحدث به ويعتبرونه دفاعاً عن الحكومة وقال: ان مستشفى البشير قام بتأمين سيارة إسعاف لنقل ميرا التي كانت في وضع صحي “حرج”مشيراً الى ان “اعداد الاسرة في العناية الحثيثة” يخضع لمعادلة تتناسب مع عدد الاسرة في المستشفى.
وبين ان القانون لا يسمح للطبيب او المستشفى بالتحويل الحالات المرضية الى القطاع الخاص في حال عدم توفر سرير ولكن يقوم بنقل المريض للعلاج على نفقة ذويه وليس على نفقة التامين الصحي منوهاً ان القانون يسمح للطبيب والمستشفى تحويل المؤمن صحياً بموجب نظام التأمين الصحي الحكومي الى مستشفيات حكومية او عسكرية فقط ولا يستطيع تحويل مريض الى القطاع الخاص على نفقته.