ـ تونس ـ سناء محيمدي ـ كشفت بيانات إحصائية رسمية نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (مؤسسة حكومية) ان حجم الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها تونس خلال عام 2018، سجل ارتفاعا طفيفا بالمقارنة مع نتائج عام 2017، حيث ناهز مليار دولار.
وبين تقرير المؤسسة أن حجم تلك الاستثمارات بلغ خلال العام الماضي، 2.866 مليون دينار (955.3 مليون دولار)، مقابل 2.247 مليار دينار (749 مليون دولار)، خلال عام 2017، واعتبرتها اعلى حصيلة تحققها تونس منذ عام 2014.
واوضحت الوكالة التونسية ان تونس تمكنت من تجاوز الأهداف المرسومة في استقطاب الاستثمارات الخارجية لكامل سنة 2018، المقدرة بـ 2.500 مليار دينار (833.33 مليون دولار)، حيث استأثر قطاع الصناعة والصناعات المعملية، بالنصيب الأوفر من تلك الاستثمارات الخارجية المباشرة، وذلك بقيمة 1.129 مليار دينار (376.33 مليون دولار)، أي بزيادة نسبتها 16 في المائة بالمقارنة مع عام 2017.
اما قطاع الطاقة، فاستقطب استثمارات أجنبية بقيمة 910 ملايين دينار (303.33 مليون دولار) أي بزيادة بنحو 100 مليون دينار (33.33 مليون دولار) بالمقارنة مع نتائج 2017.
في المقابل، عرف قطاع الخدمات تطورا لافتا من خلال مضاعفة استقطاب استثمارات خارجية والتي بلغت 626.1 مليون دينار (208.7 مليون دولار)، مقابل 321.3 مليون دينار (107.1 مليون دولار)، في عام 2017.
ومن جهة أخرى، مكن تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة، وفق وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، من انجاز 565 عملية استثمارية طيلة العام الماضي بقيمة مليار و 832 مليون دينار (607 مليون دولار) ساهمت في إحداث 11469 منصب شغل جديد.
وتوزعت العمليات الاستثمارية على 110 عمليات تعلقت بإحداث مشاريع جديدة بكلفة 4ر99 مليون دينار (33 مليون دولار) وبطاقة تشغيلية في حدود 1458 منصب شغل مباشر و455 عملية استثمارية في شكل عمليات توسعة بقيمة مليار و732 مليون دينار (243 مليون دولار) وبطاقة تشغيلية بنحو 10011 منصب شغل جديد.
وكشفت ذات البيانات أن فرنسا حافظت على المرتبة الأولى تليها قطر في المركز الثاني فيما احتلت ايطاليا المركز الثالث.
وتأتي هذه القفزة في مؤشرات الاستثمار الاجنبي مدفوعة بجهود حكومية مكثفة للحد من العقبات أمام المستثمرين من بينها تقليص التراخيص والحد من الإجراءات البيروقراطية، حيث شرعت الحكومة التونسية منذ العام الماضي تطبيق قانون جديد للاستثمار، يستهدف إعادة جذب المستثمرين الأجانب بعد سنوات من الركود على خلفية الوضع الأمني الهش وتزايد الإضرابات.
ويتضمن القانون التونسي الجديد للاستثمار حوافز للمستثمرين من بينها خفض الضرائب ومساهمة الدولة في إنجاز البنية التحتية للمشاريع الكبرى، وإعفاء الأرباح من الضرائب لعشر سنوات وإنشاء صندوق استثماري لتشجيع المستثمرين على إقامة مشاريع في المناطق الداخلية.