اتفاق على “مباحثات” جديدة حول بريكست إثر لقاءات “صعبة” ببروكسل

ـ بروكسل ـ  اتفقت بروكسل ولندن ، بغرض تجاوز عقبة شبكة الامان الايرلندية، الخميس على إجراء “مباحثات” جديدة لإخراج بريكست من الطريق المسدود وذلك اثر محادثات “صعبة لكن بناءة” بين المسؤولين الاوروبيين وتيريزا ماي في بروكسل.

وكانت المصافحة بين رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وماي لائقة لكن بدون تبادل كلام. وأثر سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي الاتحاد الاوروبي وصفت ماي محادثاتها بأنها كانت “صعبة لكن بناءة”. وقالت أنها ستعمل على أن يتم بريكست “في موعده” المقرر اي في 29 آذار/مارس 2019.

واضافت ماي اثر اجتماعها الاخير مع رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك “لن يكون ذلك سهلا لكنه أساسي، اتفقت مع الرئيس يونكر على ان مباحثات ستبدأ للتوصل الى طريقة لتحقيق ذلك”.

واكتفى الاخير بتلخيص الامر في تغريدة كتب فيها “لا اختراق في الافق. والمباحثات مستمرة”.

وعلق مسؤول اوروبي طلب عدم كشف هويته بان ماي “لم تعرض أي مقترح جديد ملموس للخروج من المأزق” مشيرا الى ان “توسك قال ان مقترح (جيريمي) كوربن (زعيم حزب العمال البريطاني) يمكن ان يشكل مخرجا”. ونص هذا المقترح خصوصا على بقاء المملكة المتحدة في اتحاد جمركي دائم مع الاتحاد الاوروبي.

ووفق البيان المشترك الذي نشره يونكر وماي فان المباحثات المقبلة هدفها ان أمكن التوصل الى حل يلقى رضى كافيا في البرلمان البريطاني و”يحترم” التوجهات التي حددها الشركاء ال 27 للمملكة المتحدة في الاتحاد الاوروبي.

وتم تحديد مواعيد اجتماعات . وستتباحث ماي الجمعة خلال مأدبة عشاء مع ليو فارادكار رئيس الحكومة الايرلندية في حين يلتقي النائب العام حيوفري كوكس (المكلف المشورة القانونية للحكومة البريطانية) بنظيره الايرلندي في دبلن.

واللقاء المقبل للمسؤولين عن ملف بريكست يعقد الإثنين في ستراسبورغ بين كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه والوزير البريطاني المكلف بريكست ستيف باركلي. بيد ان المسؤول الاوروبي اوضح ان بارنييه “لا يملك تفويضا للتفاوض” واصفا المباحثات بأنها “استطلاعية”.

كما سيعقد اجتماع جديد بين ماي ويونكر “قبل نهاية شهر شباط/فبراير” الحالي، بحسب ما اعلنت المفوضية الاوروبية.

“تعديلات ملزمة قانونا”

وتبدو مهمة ماي صعبة باعترافها شخصيا، إذ إن الأوروبيين أكدوا باستمرار أن اتفاق الانسحاب الذي رفض النواب البريطانيون المصادقة عليه، “ليس مفتوحا” لإعادة التفاوض. ومع ان كل الأطراف يؤكدون أنهم يريدون تجنب سيناريو بريكست بلا اتفاق في 29 آذار/مارس، فان كل طرف متمسك بموقفه.

وكررت ماي الخميس انها تريد “تعديلات ملزمة قانونا” في هذا الاتفاق وذلك لتبديد “قلق البرلمان” البريطاني بشأن شبكة الأمان” (باكستوب).

ورد يونكر مجددا على ماي بالقول إن “الدول ال27 لن تعيد التفاوض بشأن اتفاق بريكست الذي يعد تسوية متوازنة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قدم خلاله الجانبان تنازلات مهمة للتوصل الى اتفاق”.

والنقطة الوحيدة التي يقبل الأوروبيون تعديلها هي الاعلان السياسي المرفق باتفاق الخروج من الاتحاد الذي يمكن أن يكون “طموحا أكثر من ناحية المضمون والسرعة حول العلاقة المقبلة” بين بروكسل ولندن بحسب البيان المشترك.

وقال غي فيرهوشتات الذي يراس مجموعة بريكست في البرلمان الاوروبي “اكدت لنا ماي أنه ستكون هناك شبكة امان الامر الذي سبق ان قالته في بلفاست، أنه لا مجال لسحب ذلك” من الاتفاق.

فخ شبكة الامان

لكن ماي تريد التأكد من أن بلادها لن تقع في فخ “باكستوب” كما قال الخميس متحدث باسم رئاسة الوزراء.

وأدخل هذا البند على اتفاق بريكست كحل أخير لتفادي عودة الحدود في جزيرة ايرلندا. وينص على بقاء المملكة المتحدة ضمن اتحاد جمركي مع الاتحاد الاوروبي وبقاء مقاطعة ايرلندا الشمالية البريطانية ضمن السوق الاوروبية المشتركة للسلع وذلك لتفادي كل رقابة جمركية وتنظيمات مادية بين شطري ايرلندا.

لكن ذلك يثير غضب النواب البريطانيين الذين يخشون ان يربط هذا الاجراء بشكل دائم المملكة بالاتحاد ويهدد وحدة بريطانيا بسبب المعاملة الخاصة لايرلندا الشمالية.

وعبر رئيس البرلمان الاوروبي انطونيو تاجاني الذي اجتمع بماي، عن قلقه. وقال محذرا “نحن قلقون جدا لوجودنا على مسافة اسابيع قليلة من كارثة اقتصادية وانسانية تشكل واقع بريكست من دون اتفاق”. (أ ف ب)