ترشح شقيقة الملك لرئاسة الحكومة يحدث زلزالا سياسيا في تايلاند

ـ بانكوك ـ  أعلن في تايلاند ترشح الأميرة أوبولراتانا الشقيقة الكبرى لملك تايلاند لرئاسة الحكومة بعد الانتخابات المقبلة التي ستجرى في آذار/مارس في خطوة تشكل زلزالا سياسيا لم يمنع رئيس المجلس العسكري الحاكم من تقديم ترشيحه أيضا.

وكتبت أوبولراتانا على حسابها على انستاغرام “تخليت عن لقبي الملكي وأعيش كعامة الشعب كمواطنة عادية بالمعنى الدستوري”. وأضافت “أعمل بصدق وأنا مصممة على أن أضحي من أجل قيادة تايلاند إلى طرق الازدهار”.

ويعيد الترشح المفاجئ الجمعة للأميرة التي ستتنافس مع الجنرال برايوت شان-او-شا، خلط الاوراق على مسرح سياسي يسيطر عليه العسكريون منذ انقلاب 2014.

وأعلن ترشيح أوبولراتانا (67 عاما) حزب تقوده مجموعة ثاكسين شيناواترا، الملياردير ورئيس الوزراء السابق الذي يقيم في الخارج ويعبترة الحرس القديم في القصر والعسكريون تهديدا للملكية. لذلك أطاح انقلابان في 2006 و2014 بحكومته وحكومة شقيقته ينغلوك شيناواترا.

لكن منذ أن سيطر الجنرالات على السلطة، توفي الملك بوميبول أدولياديج وخلفه ابنه ماها فاجيرالونكورن.

لذلك يشكل ترشح شقيقة الملك الذي لا يمكن أن يتقرر من دون موافقة الملك، مؤشرا قطيعة غير مسبوقة مع عهد بوميبول، وعودة صاخبة لثاكسين شيناواترا الى المسرح السياسي.

“الخيار الأنسب”

أعلن ترشح الأميرة بريشابول بونغبانيش المسؤول في حزب “راكسا تشارت”، مؤكدا أنها “الخيار الأفضل” لهذا المنصب، بينما تحدثت شائعات كثيرة عن ذلك في الايام الأخيرة.

ولم يسبق أن ترشح أي من أعضاء العائلة المالكة إلى منصب رئيس الحكومة منذ إقامة الملكية الدستورية في تايلاند في 1932.

وتساءلت صوفي بواسو دو روشيه، من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية “لكن هل تتوافر لهذه الاميرة التي لم تمارس السياسة ابدا، القدرة على قيادة البلاد؟”. واضافت “كل شيء سيكون عندئذ تحت سيطرة الملكية. هل التايلانديون مستعدون للقبول بذلك؟”

وبالتزامن مع الإعلان عن ترشح الأميرة، صرح الجنرال برايوت شان-او-شا، أنه “يقبل دعوة” الحزب القريب من الجيش “بالانغ براشارات” ليتولى رئاسة الوزراء في حال الفوز في الانتخابات النيابية.

لذلك سيتنافس برايوت شان-او-شا والاميرة اوبولراتانا في هذه الانتخابات، الاولى منذ 2011 والتي تبدو فجأة مليئة بالاحداث.

وحتى الان، كان يرجح أن يبقى رئيس المجلس العسكري رئيسا للحكومة. وقد تمهل الجيش الذي تولى السلطة بانقلاب في أيار/مايو 2014، لتمهيد الطريق خصوصا عبر تبني دستور جديد مثير للجدل في 2016 يقضي بأن يعين الجيش كل أعضاء مجلس الشيوخ.

“رئيس وزراء ملكي”

حدث ذلك قبل المفاجأة التي التي أحدثها ترشح الأميرة أوبولراتانا، بينما كان القصر الذي لا يحكم فعليا، حتى الآن يضطلع بدور الحكم في الخلافات ويتحرك وراء الكواليس.

وقال بوانغتونغ باواكابان أستاذ العلوم السياسية في جامعة شولالونغكورن في بانكوك، “لكن هل يستطيع الناس التعامل معها على أنها من عامة الشعب؟ نحن نعرف الجواب. من يجرؤ على انتقاد رئيس وزراء ملكي؟”.

وفي الواقع، تحظى العائلة المالكة في تايلاند بحماية قانون صارم. ومن الناحية القانونية، لا يشمل هذا القانون شقيقات الملك، لكن لا يجرؤ أحد على انتقادهن خشية أن يُزج به في السجن سنوات.

واعتبر الطالب سيران فونغفان (22 عاما) لوكالة فرانس برس “ستضطر الى قبول الانتقادات لان دستورنا يتضمن بنودا حول حرية النقد”.

وقد تخلت أوبولراتانا التي وُلدت في مدينة لوزان بسويسرا، مطلع السبعينات عن لقبها الملكي لتتزوج من أميركي طلقته في 1998. وبعد ثلاث سنوات، عادت إلى تايلاند.

وأظهرت أوبولراتانا، الرياضية المحترفة، والممثلة والمغنية، حتى الآن ميلا قليلا الى السياسة، مفضلة الدفاع عن السينما التايلاندية في مهرجانات العالم أجمع.

واعاد الملك ماها فاجيرالونكورن الذي سيتوج في أوائل ايار/مايو، تشكيل المؤسسات الملكية منذ وفاة والده في 2016، غير آبه بآراء المراقبين.

وقد انتزع صلاحية تعيين جميع أعضاء اللجنة المشرفة على “مكتب ممتلكات العرش”، الذراع المالية لهذه الملكية الواسعة الثراء. (أ ف ب)