تعاون ليبي تونسي لمواجهة الفساد… وطرابلس تستفسر حول أكثر من 100 شركة ليبية متورطة بـ”تبييض الأموال”

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ طلبت الهيئة الليبية لمكافحة الفساد من نظيرتها التونسية، معطيات حول 121 شركة ليبية ناشطة في تونس، تشتبه بتورطها في تبييض أموال والتجارة الموازية، ويأتي ذلك خلال الملتقى التونسي الليبي الأول لمكافحة الفساد المنعقد في العاصمة التونسية.

وصرح مهدي بن جمعة، المستشار بالهيئة التونسية لمكافحة الفساد (هيئة دستورية مستقلة)، أن الهيئة الليبية لمكافحة الفساد (هيئة رسمية) طلبت معطيات حول 121 شركة ليبية ناشطة  بتونس، ويشتبه بتورطها بعمليات تبييض أموال.
وأوضح المستشار بالهيئة أن الأمر يتعلق بطلب معلومات من الهيئة التونسية، وليس إحالة ملفات، لأن إجراء الأخير  يفترض أن يمر عبن طريق  القضاء.

من جهته، تحدث رئيس الهيئة الليبية لمكافحة الفساد، نعمان الشيخ، عن الملتقى التونسي الليبي الأول لمكافحة الفساد وأنه يندرج في إطار الاتفاقية الموقعة بين الهيئة الليبية ونظيرتها التونسية منذ عام 2016، وأن هذا الملتقى سيركز على قضايا غسيل الأموال، والتجارة الموازية، ووضع تصور إستراتيجي للوقاية من الفساد، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والصحافة الاستقصائية، وفق تعبيره.

وبحسب الشيخ، فإن الملتقى يهدف للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، ضمن حزمة واحدة من الإجراءات تقوم بها الهيئتان (التونسية والليبية) مع الجهات المعنية.

بدوره، أشار عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد بتونس محمد العيادي إلى أن الملفات التي طلبتها الهيئة الليبية مرتبطة  بتمويل الإرهاب، معتبرا أن القطاع العقاري من أكبر القطاعات التي يتم فيها تبييض الأموال سواء في تونس أو في ليبيا.

ودعا محمد العيادي إلى مراجعة الاتفاقية القضائية التي تم إبرامها منذ 1962 بين البلدين بما يساهم في التبادل السريع للمعلومات وتتبع جرائم الإرهاب والتهريب وتبييض الأموال، فضلا عن ضرورة تعزيز التعاون بين الهيئتين والسلطة القضائية في كل من تونس وليبيا، مشددا على لزوم إيجاد الحلول الكفيلة بتسهيل تبادل المعلومات بين الدولتين، من أجل التصدّي للجريمة.

وفي 14 نوفمبر/نوفمبر 2016، وقعت الهيئة التونسية لمكافحة الفساد، ونظيرتها الليبية اتفاقية تعاون بينهما، تنص على تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع آليات تنفيذ بنودها.

ويطمح الجانبان من خلال تركيز هذا الاتفاق الى تعزيز التعاون في بعض ملفات الفساد المشتركة بين البلدين، خصوصا بعد ثبوت ملفات فساد تجمع بين البلدين.