متهمون جدد في كارثة قطار محطة مصر… وايجابية بنتيجة تعاطي المخدرات في دم السائق

ـ القاهرة ـ من شوقي عصام ـ أدخل النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، متهمين جدد في قضية حادث قطار محطة مصر الذي راح ضحيته 20 قتيلا في كارثة من العيار الثقيل في سجل الدماء على قضبان السكك الحديدية المصرية، وكان أبرز ما جاء في تقرير النائب العام، أن عينة دم سائق القطار جاءت أيجابية في تعاطي مخدر الاستروكس المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات.

وقال النائب العام، أن النيابة العامة تسلمت تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية والذى أفاد بأنه بالفحص الفنى للحركة الميكانيكية للجرار تبين وجود ذراع التشغيل للقاطرة فى وضع التشغيل على السرعة الثامنة والتى تعادل 120 كم في الساعة،وأن الحادث نجم عن اصطدام الجرار بالمصد الخرسانى بنهاية الرصيف محدثًا أثار تصادمية نتج عنها تسيل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار والذى يسع 6 آلاف لتر من السولار واختلاط أبخرته بالهواء مكونا مخلوطًا قابلا للاشتعال، ما أدى إلى اندلاع النيران نتيجة وجود الشرر الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالمصد الخرسانى بالسرعة القصوى التى كان يسير بها الجرار.

واضاف النائب العام للقضية، متهمين جدد، بحبس كل من ناظر حوش أبو غاطس، ومدير تشغيل القطارات بمحطة مصر، وملاحظ مناورة أبو غاطس، واثنين من ملاحظى تشغيل قطارات أبو غاطس، فى قضية حادث قطار محطة مصر.

وأوضح التقرير، أنه تبين من خلال الفحص بدء الحريق وتمركزه بمنطقة خزان الوقود والتى امتدت منها النيران وتزايت إلى باقى المناطق، وقد تبين من الفحص الفنى وجود انخسافات وانبعجات وقطع بجسم خزان الوقود وانفصاله عن مكانه، وقد أفاد التقرير أيضًا بعدم وجود أية أثار لمحتويات غريبة عن طبيعة محتويات المكان، وعدم وجود آثار أو مخلفات تشير إلى استخدام عبوات مفرقعة بموقع الحادث.

وفي الوقت نفسه، قامت النيابة العامة بالأطلاع على منظومة السكك الحديدية، حيث انتقل فريق من محققى النيابة العامة إلى محطة سكك حديد مصر لإجراء فحص شامل لمنظومة العمل داخل الهيئة للوقوف على أوجه القصور فى كافة القطاعات لتحديد المسئولية عن وقوع الحادث، وتم استدعاء عدد ثمانية وثلاثين من مسئولى الهيئة والمهندسين والمشرفين والعمال، من كل قطاعات التشغيل والصيانة والأمن الصناعي ومسئولي الكاميرات والإدارة المركزية للرقابة على التشغيل والحماية المدنية.