هل تستلهم مصر التجربة المغربية في صناعة متطورة للسيارات ؟

ـ القاهرة ـ من شوقي عصام ـ قال مركز الدراسات السياسية والإستراتيجة لحزب مستقبل وطن في مصر، أن المغرب استطاعت إحداث طفرة فى قطاع صناعة السيارات لديها، لتصبح حاليًا هى الدولة الأولى عربياً وإفريقياً والخامسة والعشرين عالمياً فى إنتاج السيارات، وفقًا للمنظمة الدولية لمُصنعى السيارات

وأوضح المركز، أن نسبة المكون المحلى فى صادرات المغرب من السيارات تجاوزت نسبة الـ 50%، وتستهدف الوصول بتلك النسبة إلى 65% بحلول عام 2023.

 وأشار إلى أن تطور صناعة السيارات فى المَغرب جاء نظرا لتمتع المملكة بأكثر من خمسين عامًا من الخبرة الصناعية، حيث كانت المملكة واحدة من أولى الدول الإفريقية التي وضعت سياسة صناعيَّة لقطاع السيارات بعد استقلالها من خلال إنشاء خطا لتجميع صوماكا

وتابع:”تعتبر الحكُومة المَغرِبيَّة قطاع السيَّارات بمثابة القطاع الإستراتيجي من حيث المساهمة فى الصادرات والثروة وخلق فرص العمل وتوليد العملات الأجنبيَّة.

وجاء رصد الحالة المغربية في ظل دعوة الحزب للحكومة المصرية لاستلهام هذه التجربة.

واستعرض التقرير، صناعة السيارات في مصر من حيث الواقع وسبل التعزيز في ضوء التجربة المغربية، وتكشف الدراسة التحليلية لقطاع صناعة السيارات في مصر أنها ليست بالمستوى المنتظر أن تكون عليه فى دولة تتمتع بمزايا مِصر، حيث تطل على بحرين الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وقناة السويس وقريبة من الأسواق الأوروبية والأسيوية ولديها من الموانئ والإمكانات التى تؤهلها أن تكون الأولى عربياً فى ذلك القطاع المهم، خاصةً وأن هناك طلب محلى متزايد على جميع أنواع المركبات “ملاكي، أتوبيسات، نقل ومقطورات، خدمة عامة وغيرها”.

وقالت الدراسة أنه في عام 2017 زاد عدد المركبات المرخصة على مستوى الجمهورية بنسبة 5.85 عام 2016 لتبلغ 9.9 ملايين مركبة، مقابل 9.4 ملايين، منهم 5.1 ملايين سيَّارة مُرخَّصة بزيادة قدرها 51.8% عن عام 2016.

وأشار التقرير، إلى أن صناعة السيارات فى مصر بحاجة إلى جهود حكومية متضافرة للنهوض بها، ويمكن الاستفادة من التجربة المغربية فى هذا المَجال، وذلك من خلال وضع خطة مصرية محددة بجدول زمني؛ تستهدف بناء قاعدة صناعية مستقرة، لتطوير قطاع السيارات بمصر، وتتضمن ما يلى، وضع مستهدفات تلتزم بها وتسعى إلى تحقيقها على المدى القصير والطويل بزيادة نسبة المكون المحلى فى صناعة السيَّارات، وتوفير البنية التحتيَّة لمصانع صناعة السيارات تربط بين تلك المصانع ومراكز التصدير، وتوفير مراكز لتدريب العاملين المِصريين، والتوسع في إنشاء معاهد فنية متخصصة فى ذلك المَجال، وتفادى التحدي الذي يواجه المَغرِب المتمثل في عدم تملك معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، إتباع نظام حوافز؛ لتشجيع المصنعين المحليين، والمستثمر الأجنبي لدخول تلك الصناعة وتوسيع استثماراتهم.