ماذا بعد سابع جمعة من الحراك الشعبي بالجزائر… مناورة جديدة أم حل وشيك ؟

الجزائر ـ ـ من نهال دويب ـ اقترح قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح, تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري ( القانون الأعلى في البلاد )، فخرجوا بمئات الآلاف للشوارع والساحات للتأكيد على تنحية بوتفليقة ورموز حكمه، أمس الجمعة، حالة وضعت البلاد أمام انسداد سياسي لم تشهده منذ الاستقلال فهل سيبقى الوضع على حاله أم لازال في جعبة النظام أوراق أخرى لم يكشف عنها؟.

لم يقنع مقترح المؤسسة العسكرية القاضي بإعلان شغور منصب الرئيس المنتهية ولايته المتظاهرين الجزائريين الذين خرجوا إلى الشوارع والساحات، أمس، للتعبير عن سخطهم بعد أن حوروا شعارات هذا الحراك المتواصل مطالبين بتطبيق المادة 7 من القانون الأعلى في البلاد التي تنص على أن ” الشعب هو مصدر كل السلطة والسيادة ملك للشعب”.

واحتشد مئات الآلاف من المتظاهرين مبكرا في ساحة البريدة المركزي وسط العاصمة الجزائر قادمين من مدن مجاورة على غرار بومرداس والبويرة وتيزي وزو وبجاية, حاملين الرايات الوطنية وشعارات عديدة مناهضة للنظام الحالي ورموزه كـ ” آفلان ديغاج ” أي ” نطالب برحيل حزب الرئيس بوتفليقة ” و أخرى كتب عليها ” نطالب بتفعيل المادة 2019 يتنحاو قاع ” أي ” ارحلوا جميعا ” و ” حزب جبهة التحرير الوطني إلى المتحف ” ” والشعب مصدر كل سلطة ” و ” جيش شعب خاوة خاوة ” و ” الشعب يقرر ” و” النظام لن يفرق بين المؤسسة العسكرية والشعب الجزائري “.

وملأ الآلاف من المصلين شوارع العاصمة انطلاقا من بلوزداد وعيسات ايدير وأول ماي وحسيبة بن بوعلي وشارع محمد الخامس وشارع ديدوش مراد والعربي بن مهيدي ونهج باستور وموريس أودان التي صنعت شاشاتها الإشهارية التي كتب عليها ” هنا فخامة الشعب ” الحدث وغيرها من الشوارع التي غصت بالمتظاهرين ضد النظام الحالي.

ولعل أبرز شئ يمكن قوله بعد دخول الحراك الشعبي أسبوعه السابع على التوالي, أن تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري لن تشكل حلا ومخرجا للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ 22 فبراير / شباط الماضي لعدة أسباب أبرزها أن رئيس المجلس الدستوري ( المحكمة الدستورية ) الطيب بلعيز ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الشخص الذي سيعتلي منصب الرئاسة بالنيابة في حال ما إذا تقرر إعلان شغور منصب الرئيس مرفوضان من قبل الشارع الذي حسم أمره أمس الجمعة وأصدر حكمه النهائي.

وفي خضم المظاهرات والمسيرات المليونية التي شهدتها البلاد أمس الجمعة أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عين عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة ( الغرفة العليا في البرلمان ) ليمثله خلال أعمال القمة الـ 30 لجامعة الدول العربية المزمع تنظيمها غدا الأحد في العاصمة التونسية.

وكشف بيان الرئاسة الجزائرية أن الرئيس بوتفليقة عين بن صالح ليمثله خلال أعمال القمة الـ 30 لجامعة الدول العربية, وجاء في بيان صادر عن الرئاسة أنه ” تلبية للدعوة التي تلقاها من الرئيس التونسي باجي قايد السبسي, عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة لتمثيله في القمة الـ30 لجامعة الدول العربية التي ستنعقد في تونس يوم 31 مارس/ آذار 2019 “, موضحا أن “رئيس مجلس الأمة سيكون مرفوقا بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رمطان لعمامرة “.

هذا البيان جاء في وقت تلتزم الرئاسة والمجلس الدستوري الصمت حيال تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري والتي تنص على إعلان شغور منصب الرئيس بوتفليقة وأجمع متتبعون للمشهد السياسي في البلاد على أن هذا البيان أعطى انطباع على رغبة الرئيس في الاستمرار في الحكم.