السلايدر الرئيسيمال و أعمال
خبراء نفط اردنيون يعلنون قرب استخراج الغاز بكميات تجارية في البلاد… وشكوك بشأن إعلان الحكومة ان :”النفط غير تجاري وغير مجد”
رداد القلاب
ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ يتداول الأردنيون، على المستويين الرسمي والشعبي، الحديث بشأن وجود النفط والغاز والمعادن، في البلاد، وان قراراً سياسياً يمنع الحكومة من الإعلان عنه وان النفي الرسمي المتجدد يثبت، بسبب موقع المملكة الجيوسياسي، القريب من العراق والخليج و(اسرائيل).
على الصعيد الشعبي، تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا قيل انها لمركبات تعرضت للاحتراق وإصابات بشرية ، بعدما قام سكان منطقة ام لحم شرق صحراء الجفر التابعة لمحافظة معان جنوبي البلاد، بتعبئة مركباتهم من بئر نفطي يتدفق النفط إلى سطح الارض بدون عمليات حفر.
وبنفس الاطار، أكد خبير الطاقة المهندس عامر الشوبكي، ان أحد مدراء شركة ( برتش بتروليوم ) البريطانية، اعترف له بعد ان استضافه الشوبكي في منزل في وقت سابق، عن سبب تراجع الشركة خلال تسعينيات القرن الماضي، عن عزمها أعلان وجود النفط والغاز في الاردن بكميات تجارية، وان سبب تراجع الشركة عن الاعتذار هو الطلب منها عدم وجود النفط بكميات تجارية وعدم مطالبة الحكومة الاردنية بالمستحقات للشركة والرحيل بعد سنوات من الحفر والاستكشاف.
وقال الشوبكي لـ”” ، حتى ان المغفور له العاهل الاردني الملك الحسين بن طلال خطب في الامة وقال: ان الاردن مقبل على ازدهار اقتصادي وثم تنادى الاعلام “بان الاردنيين يستعدون للباس الدشداش “كناية عن اللباس الخليجي، ملمحما بوجود قرار سياسي يمنع اعلان استخراج النفط او التعدين بشكل جدي.
إلى ذلك ألمح عضو ومقرر لجنة الطاقة النيابية في البرلمان الاردني، النائب الدكتور المهندس، موسى هنطش، إلى وجود الغاز في الاردن بكميات تجارية، مشيراً إلى وجود اتفاق بين الشركة المستكشفة واللجنة البرلمانية والحكومة مالكة الامتياز، باخفاء المعلومة، حتى قرب الاعلان عنه رسمياً.
وأكد د. مهندس هنطش،لـ””، وهو مهندس البترول الوحيد في مجلس النواب، وجود الغاز بكميات تجارية ولكن بنفس الوقت أكد على معلومة عدم وجود كميات نفط تجارية في البلاد.
إلى ذلك ، أكدت منصة “حقك تعرف “الاردنية الرسمية، احتراق احدى السيارات خلال تعبئتها من بئر نفط موجود بمنطقة ام لحم، شرق صحراء الجفر في وقت سابق .
ولكن نفت الحكومة عبر المنصة تدفق النفط والغاز بكميات كبيرة من البئر بسبب الضغط، مشيرة الى ان “كميات النفط قليلة جدا، واستخراجها أمر غير مجد“.
وتداول عدد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا قيل انها لمركبات تعرضت للاحتراق اضافة لاصابات بشرية، كذلك قام السكان بتعبئة مركباتهم من البئر النفط في منطقة ام لحم شرق الجفر في معان .
وتضمنت المنشورات الفيسبوكية ، ان النفط “بترول خام وغاز” يتدفق من ذلك البئر على سطح الارض وبكميات كبيرة بسبب الضغط ، اضافة الى مواطنين يقومون باستخدام ذلك البئرلتشغيل المركبات التي تعمل على الديزل
وبنفس الوقت يشكك الأردنيون، بالإعلانات الرسمية للحكومة، القاضية بعدم وجود النفط او الغاز بكميات تجارية وغير مجدية، مستدركين، إعلان إسرائيل مؤخراً اكتشاف حقل نفطي كبير قرب البحر الميت ووادي عربة على الحدود الغربية للمملكة، إضافة إلى أن الاردن محاط بدول عربية جميعها نفطية (السعودية ، العراق ، سورية ، فلسطين ).
ووفق خبراء الجيولوجيا، الذين تحدثوا لـ” “، فإن التركيب الجيولوجي (المقاطع الصخرية والاحواض او مصائد النفط والغاز الجيولوجية والصخرية) يعد استمرارا للطبقة الجيولوجية الممتدة إلى دول الجوار ويتشكل في الأردن نفس المصادر النفطية والغازية والمياه التي تطفو فوق الزيت.
ويسخر الشارع الاردني من حكومة بلاده التي لا تمتلك أعلان كميات النفط والغاز لأسباب جيوسياسية وبنفس الوقت تستقوي على المواطنيين وتفرض عليهم “الجباية” عبر فرض الضرائب والرسوم ورفع الأسعار على المواطنين” وهي الطريقة السهلة.
كما يتداول الخبراء، نظريتين حول النفط في الاردن؛ الأولى ان البلاد مؤهلة لوجود النفط ، قد لا يكون “تجاري” اسوة بدول الخليج العربي التي تشترك بنفس الطبقة الجيولوجية ووجود خزانات او محابس النفط (ترابز)، اما محابس الغاز والطبقات الجيولوجية الاردنية تتواجد بها تلك المحابس ولكن مصائد النفط قد تصاب بالتصدعات الجيولوجية وقد يتم تسريب النفط ، وفقاً للدكتور هنطش .
اما الرأي الثاني والذي تتبناه الحكومة في وقت سابق، مفاده:”ان الطبقة الجيولوجية واحده ووجود محابس وخزانات للنفط، ولكن تتعرض تلك الجيولوجيا إلى التهتك الطبيعي نتيجة حركة اللوح العربي ومنه الاردن على طول صدع البحر الميت وادي عربة الامر الذي لم يسمح باستمرار تجميع النفط وان الحركة التكونية تؤدي إلى تسرب النفط من هذه المصائد النفطية المفترضة.
وتدعم فرضية وجود النفط والغاز في الأردن الشواهد والاثار النفطية على طول شواطئ وصخور شرق البحر الميت اضافة لتلك الكميات من الرمل البترولي (تار ساند) والذي يؤكد تسرّب النفط من مصائده التي يتجمع فيها الى السطح في الصحراء الأردنية الشرقية.
ومن الشواهد ايضاً وجود النفط في فلسطين المحتلة التي تشترك مع الاردن بنفس الطبقة “الكنتونية” وفي مناطق ساحل وشواطئ المتوسط وصحراء النقب ووادي عربه وقرب البحر الميت.
إلى ذلك أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية المهندسة هالة زواتي: إن الدراسات الأولية لمشروع تقييم الاحتياطات الجيولوجية الذي انطلق مطلع عام 2017، أظهرت تواجد نسب عالية ومؤملة اقتصادياً لعناصر مثل الليثيوم والزركونيوم والتيتانيوم وغيرها ولم تتطرق الوزيرة للنفط والغاز.
واضافت زواتي، ان الدراسات الأولية لهذا المشروع الاستكشافي الاستراتيجي حول تقييم ودراسة الاحتياطيات الجيولوجية من العناصر الأرضية النادرة، اظهرت نسبة مؤملة اقتصاديا في بعض العناصر التي تجري دراستها وعددها حوالي 33 عنصراً دون ذكر عنصري النفط والغاز بشكل تفصيلي.
وأشارت الوزيرة خلال حفل اداء 200 جيولوجي وجيولوجية، القسم القانوني، لاستكمال إجراءات انتسابهم لنقابة الجيولوجيين الأردنيين، في وقت سابق، ان النتائج قيد الدراسة الآن حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وتم البدء حالياً باستكمال باقي المراحل لتغطي كافة المواقع المحتملة.
وزادت، إلى ان لدى الأردن مخزونا من الموارد المعدنية والثروة الطبيعية، وتتوفر باحتياطيات اقتصادية كبيرة، شكلت مصدراً رئيساً وأساساً لكثير من الصناعات التعدينية والاستثمارية في المملكة، منها الفوسفات والبوتاس والاسمنت وغيرها ما تم استثمارها.
وتطرقت الوزيرة زواتي الى مشاريع خام الصخر الزيتي والتي يجري العمل لان ترى النور في الاردن، وتشمل 3 مشاريع للتقطير السطحي للصخر الزيتي، لإنتاج الزيت ومشروع لاستغلال الصخر الزيتي العميق.