اكتشاف أخطاء جسيمة في عقود مستشارين خارجيين للجيش الألماني

ـ برلين ـ كشف فريق عمل تابع لوزارة الدفاع الألمانية أن هناك عددا كبيرا من الأخطاء في تعاقدات الوزارة مع مستشارين للجيش الألماني من خارجه.

وجاء في النتيجة التي أرسلها فريق العمل اليوم الاثنين لساسة شؤون دفاع بالبرلمان الألماني “بوندستاج” أنه لم يمكن إثبات كفاية توثيق الفحص بشأن إذا ما كان تعيين خبراء خارجيين أمرا ضروريا من الأساس أم لا، في نحو 40 بالمئة من الحالات.

وأضافت النتيجة أنه لم يتم توثيق دراسات الجدوى الاقتصادية بشكل كاف في ثلثي الحالات.

يذكر أن وزارة الدفاع الألمانية كلفت “فريق عمل خارجي” بالتحقيق بعد انتقاد صادر من الجهاز الاتحادي للمحاسبات لتعيين مستشارين خارجيين. وفحص الفريق 468 حالة.

وبحسب الوزارة، لا يمكن استنتاج أنه لم يكن هناك ضرورة لتعيين مستشارين، أو أن الاستعانة بهم كانت غير ذات جدوى اقتصادية، بسبب نقص التوثيق.

يشار إلى أن هناك قواعد مشددة حاليا للاستعانة بمستشارين.

وتعد الاستعانة بخبراء خارجيين في مهام تتعلق مثلا بمشروعات تكنولوجيا المعلومات، موضوعا للجنة تحقيق برلمانية حاليا.

يشار إلى أن تكاليف الاستعانة بمستشارين في وزارة الدفاع الألمانية تحت قيادة الوزيرة أورزولا فون دير لاين، بلغت آلاف الملايين.

ويطالب حزبا الخضر واليسار المعارضان وكذلك الحزب الديمقراطي الحر بالكشف عمن كان متحكما في منح عقود لمستشارين خارجيين، وإذا ما كانت نشأت خسائر بناء على تعيينهم بالنسبة لدافعي الضرائب أم لا، وكذلك الطريقة التي من المقرر من خلالها منع أية انتهاكات للقواعد مستقبلا. (د ب أ)