المغرب…حزب التقدم والاشتراكية: المطالب بتعديل الفصل 47 من الدستور تهدف لتوجيه الإنتخابات

ـ الرباط ـ بعدما تعالت أصوات بعض الجهات منها أحزاب سياسي بالمغرب للمطالبة  بتعديل الفصل 47 من الدستور، الذي يُلزم الملك بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول في الانتخابات التشريعية، في مساع يراها مراقبون تهدف إلى عزل حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة لولايتين متتاليتين.

انتقد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المشارك في الائتلاف الحكومي، نبيل بنعبد الله، الأطراف السياسية المطالبة بتغيير الفصل السابع والأربعين من الدستور، منبهاً إلى أن تعديل هذا الفصل، ستكون له إن حصل، تداعيات جد سلبية على مسار البناء الديمقراطي في المغرب

واعتبر بنعبد الله، في مداخلة له في ندوة حول “العمل السياسي بين تعزيز الإصلاح ومخاطر التبخيس”، أن هذا المطلب، يهدف إلى إضعاف “الأحزاب السياسية الجادة الموجودة في الساحة”. وقال: “إذا كنا سنعدّل الدستور فيجب أن يشمل التعديل فصولاً أخرى، أما إذا كان الهدف من التعديل، الذي تنادي به بعض الأصوات، الهدف منه هو توجيه الانتخابات”.

وأضاف نببل بنعبد الله: إن “بعض الأصوات تدعو إلى تغيير الفصل السابع والأربعين من الدستور لفسح المجال أمام تعيين رئيس الحكومة من حزب آخر غير الذي فاز بالانتخابات، وهذا المطلب يأتي في سياق معين وليس مطلباً معزولاً”.

و ينص  الفصل 47 من الدستور،  على تعيين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.

وجاء فيه : “للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضواً أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية”.

كما ينص الفصل أيضاً على أنه يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها”، وعلى أنه “تواصل الحكومة المنتهية مهامها، تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة”.

وفي الوقت الذي يرى فيه مطلقو  وهم حوالي 20حزباً سياسياً من المعارضة والأغلبية، هذه الدعوة أن وجود هذا الفصل نافع بحال وجود حزبين سياسيين كبيرين يستطيع أحدهما الحصول على أغلبية برلمانية، ولكن الحال ليس كذلك في المغرب. يرى معارضو تعديل الفصل المذكور أنّ الغرض من تعديله يستهدف حزب العدالة والتنمية، من أجل الحيلولة دون ترأسه الحكومة في حال فوزه بالانتخابات التشريعية عام 2021.

ورداً على ذلك قال الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية: “إنّ الدستور يمكن تعديله، لكن وفق توافق بين جميع مكونات الحقل السياسي، لكن قبل ذلك يجب علينا أن نعمل أولاً على تفعيل مقتضيات الدستور الحالية، بما يجعل المواطنين يحسّون بأنّ هناك تقدماً في البناء الديمقراطي”. داعياً في الوقت ذاته، إلى تقوية الأحزاب السياسية والمؤسسات، من أجل كسب ثقة المواطنين في العمل السياسي، و محذراً من أنّ “الإكراهات والسلبيات المؤثرة على علاقة المواطنين بالشأن السياسي والفاعلين السياسيين ربما تطال كذلك علاقتهم بالمؤسسات وحتى بالمسؤول، كيفما كان، نظرا إلى الرواسب الكثيرة المتراكمة”.

وشدد بنعبد الله، على أنّ المغرب في أمسّ الحاجة إلى إعطاء “نفَس ديمقراطي” لتجربته السياسية، عبر إرساء أسس مشروع سياسي واضح بأفق سياسي ديمقراطي مقنع وقادر على تعبئة الناس، وعلى تغيير علاقتهم بالمؤسسات، مضيفاً “لا يمكن إصلاح العمل السياسي بدون إصلاح مؤسساتي قوي، وهذا يتطلب احترام المؤسسات، وأن يكون لها دور حقيقي في تأطير الناس وإقناعهم بالسياسات التي تضعها”.

محاولة لطي صفحة الخلاف مع العدالة والتنمية

بعد الخلافات الحادة التي نشبت بين قياديي العدالة والتنمية، وقياديي التقدم والاشتراكية، خلال جلسة تجديد الهياكل بمناسبة منتصف الولاية التشريعية الحالية، وذلك بسبب قرار فريق التقدم والاشتراكية ترشيح البرلماني رشيد الحموني لمنصب رئيس لجنة مراقبة المالية العامة، لينافس مرشح فريق “العدالة و التنمية إدريس الصقلي، والذي حسم المنصب لصالحه بحصوله على 107 أصوات، مقابل حصول الطرف الآخر على 87 صوتاً.

وبعدما وصف حزب التقدم والاشتراكية، ذلك “انقلاباً” من حليفه في الحكومة حزب العدالة والتنمية،  لكونه تنصل من ما تم الاتفاق عليه، حيث أنه تم فرض اللجوء إلى مسطرة التصويت بالنسبة إلى انتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية، في الوقت الذي تم فيه انتخاب رؤساء باقي اللجان الدائمة من خلال إعمال منطق التوافق الذي جرت به العادة في انتخاب هياكل المجلس أو تجديدها في منتصف الولاية.

حرص الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، رفقة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على حضور ندوة نظمتها شبيبة حزب العدالة والتنمية أمس السبت بالرباط، ما اعتبرها مراقبون أنها دلالة على تماسك تحالفهما بعد الأخبار التي تحدثت عن غضب “الرفاق” من “الإخوان” بسبب عدم دعمهم لهم لنيل رئاسة إحدى اللجان بمجلس النواب.

وفي هذا الصدد، علق سعد الدين العثملني، على الموضوع، قائلاً: “من الطبيعي أن تكون هناك اختلافات في وجهات النظر بيننا، لكن تحالفنا متماسك ولن ينشق”. بينما نفى نبيل بنعبد الله وجود أي خلاف بين الحزبين حول مسألة رئاسة لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، وقال إن كل ما راج من أخبار حول هذا الموضوع غير صحيح.”.

من جهته ، أوضح بنعبد الله، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “ما حصل بمجلس النواب بعد تعديل المادة الثانية والستين من نظامه الداخلي، منتصف الولاية التشريعية السابقة، بهدف تمكين الفرق والمجموعات النيابة، بما في ذلك التي يقل عددها عن عشرة أعضاء، من رئاسة اللجان البرلمانية الدائمة، هو أنه كان هناك اتفاق مبدئي بين الفرق البرلمانية بأن يتم تمتيع الحزب برئاسة لجنة مراقبة المالية العمومية، لكن ذلك لم يتم”.

وأكد بنعبد الله أن “الانقلاب”، الذي حصل ضد حزبه في مجلس النواب، كان من طرف أجهزة المجلس، وليس من طرف حزب العدالة والتنمية، كما رُوّج لذلك، حيث كان على رئاسة المجلس أن تُوجد توافقا حول رئاسة جميع اللجان البرلمانية، ولكن ذلك لم يحصل، حيث تركت لجنة واحدة لم يتم التوافق حولها، وكأنه كان هناك دفْع ليكون هناك نوع من المواجهة بيننا وبين العدالة والتنمية عبر الترشح لرئاستها.