لويزة حنون تعترف بمشاركتها في الاجتماع “المشبوه”… والقضاء العسكري الجزائري يواصل التحقيق مع نظام بوتفليقة

ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ اعترفت زعيمة حزب العمال اليساري لويزة حنون المتواجدة حاليا رهن الحبس المؤقت في البليدة، أنها التقت فعلا شقيق الرئيس الأصغر السعيد بوتفليقة في آخر أيام حكم شقيقة المتنحي عبد العزيز بوتفليقة بحضور مدير الاستخبارات العسكرية السابق الجنرال توفيق مدين.
ونقل محاميها والقيادي في تشكيلتها السياسية رشيد خان، عن حنون المتواجدة في سجن البليدة منذ مايو/آيار الماضي، أن موكلته اعترفت بتفاصيل اللقاء الذي جمعها بشقيق الرئيس الأصغر السعيد بوتفليقة بحضور رئيس الاستخبارات العسكرية السابق بتاريخ 27 مارس / آذار الماضي أي أيام قليلة قبل أن يقدم شقيقة استقالته بعد تعاظم الرفض الجماهيري ضده، وانعُقد اللقاء بالإقامة الرسمية ” دار العافية ” التابعة للدولة الجزائرية “.
ولم يسبق للأمينة العامة لحزب العمال اليساري لويزة حنون وأن كشفت قبل ولوجها السجن عن إجراءها “مفاوضات سرية” مع وحتى بعد اعتقالها بقرار من الوكيل العسكري لمحكمة البليدة بتهمة التآمر على “سلطتي الجيش والدولة الجزائرية”.
وحسب المحامي رشيد خان فإن “اللقاء دام قرابة ساعة واحدة من الزمن وكان موضوع اللقاء التشاوري إبداء الرأس عما يحدث في الساحة السياسية”.
وبررت حنون مشاركتها في الاجتماع أنه “كان رسمي وبموافقة من مؤسسة الرئاسة” وأنها “كانت منشغلة بالبحث عن مخرج للأزمة السياسية ولم تكن تعتقد بوجود نية للتآمر على قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح”.
ونقل عنها قولها “إنه من مسؤوليتي في ظل الظروف الراهنة إيجاد مخرج للوضع الراهن ولا يمكن أن أتصور أنه يمكن تجريم عمل سياسي محض ولم أطن أتصور أنه في سنة 2019 تهان مسؤولة سياسية امرأة بمجرد انها قدمت مساهمة سياسية”.
وكشفت في وقت سابق هيئة الدفاع عن المرشحة السابقة لانتخابات الرئاسة الجزائرية، أنها تواجه تهمة تصل عقوبتها إلى حد الإعدام، وذكر مقران آيت العربي، رئيس هيئة الدفاع عن حنون، الموقوفة من طرف القضاء العسكري أن الزعيمة اليسارية تواجه تهمتين إحداهما تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وفي بيان نشره الثلاثاء، ذكر آيت العربي أن المرشحة السابقة تواجه تهمتين الأولى تتمثل في التآمر الهدف منها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية وتتراوح عقوبتها في قانون القضاء بين خمس إلى 10 سنوات سجناً، أما التهمة الثانية فهي التآمر لتغيير النظام، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام”.
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح قد تحدث عن وجود “مؤامرة” و”اجتماع مشبوه” وقال في إحدى خطاباته إنه وبتاريخ 30 مارس/آذار 2019، تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي، وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور.
ويواصل القضاء العسكري في الجزائري التحقيق في قضية التآمر على مؤسستي الجيش والدولة الجزائرية، واستدعت اليوم الخميس المحكمة العسكرية رئيس المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) السابق الطيب بلعيز ليدلي بشهادته حسبما كشف تلفزيون (النهار) الخاص في قضية الثلاثي (طرطاق وتوفيق مدين وشقيق الرئيس الأصغر سعيد بوتفليقة) الذين وجهت لهم تهمة المساس بسلطة الجيش والتأمر ضد سلطة الدولة.
وكان رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز قد قدم استقالته بتاريخ 16 أبريل/نيسان الماضي، ويعتبر واحد من “الباءات الأربعة” التي يرفض الحراك الشعبي وقوى المعارضة السياسية استمرارها في السلطة لأنه من الشخصيات التي رحل بوتفليقة وتركها خلفه في مواقع حساسة.