جهاد الخازن
وزارة الخارجية الأميركية أيّدت بيع وزارة الدفاع الأميركية أسلحة إلى البحرين والإمارات العربية المتحدة ثمنها ستة بلايين دولار في ثلاث صفقات متتالية.
الولايات المتحدة تحاول الحد من التجارب النووية الإيرانية، وقد أرسلت حاملة طائرات وسفن مراقبة إلى المنطقة. هي أيضاً قدمت موعد تسليم المملكة العربية السعودية صواريخ دفاعية ستصبح جزءاً من نظام دفاعي عام.
الكونغرس أبلغ قبل أيام أن البحرين تستطيع شراء صواريخ باتريوت وأنظمة مرافقة بحوالى 2.48 بليون دولار. الصفقة تضم ٣٦ صاروخ باتريوت من نوع جديد يستطيع إصابة طائرات وصواريخ.
وزارة الخارجية أبلغت الكونغرس أن البحرين تستطيع أيضاً شراء أسلحة جديدة لنظامها الدفاعي بمبلغ ٧٥٠ مليون دولار.
في بلاغ ثالث للكونغرس قالت وزارة الخارجية إن الإمارات حصلت على حق شراء سلاح أميركي بمبلغ 2.73 بليون دولار، والمبلغ في الأصل لشراء صواريخ باتريوت وأجهزة مرافقة لها.
لجنة التعاون الأمني في وزارة الدفاع بلغت الكونغرس بالصفقات الثلاث التي ستنفذها شركة ريثيون وشركة لوكهيد مارتن.
في الأخبار الأميركية الأخرى قرأت عن حملة جديدة على رئيس أميركي سابق من جهة يهودية أميركية تؤيد إسرائيل وتقول:
– أي رئيس سمح لجماعة تؤيد حق الحياة أن تحضر قمة في البيت الأبيض عن الضمان الصحي؟
– أي رئيس أيّد إرسال ثلاثة سفراء يؤيدون حق الإجهاض للعمل في الفاتيكان؟
– أي رئيس أمر بتغطية رسم للسيد المسيح وهو يلقي خطاباً في جامعة جورجتاون؟
– أي رئيس أهمل ذكر الله عمداً وهو ينقل من كلام الكتاب المقدس؟
– أي رئيس رفض ضم كلام الرئيس فرانكلن روزفلت عن صلاة يوم الانتصار على ألمانيا النازية في النصب عن الحرب العالمية الثانية؟
– أي إدارة قالت إنها لن تطلب القروض للطلاب مقابل قيامهم بخدمات عامة، إلا أنها لن تلغي القروض في العمل العام إذا كانت لها علاقة بالدين؟
الجواب طبعاً هو باراك أوباما، وأقول دفاعاً عن الرئيس السابق إنه أنقذ الولايات المتحدة من أزمة مالية كبرى بعد دخوله البيت الأبيض كان ورثها من جورج بوش الابن. أتكلم عن أشياء حصلت ولا يستطيع أنصار إسرائيل ونتانياهو وترامب إنكارها.
العصابة اتهمت أوباما أيضاً بسحب القوات الأميركية من العراق. هناك الآن عدد قليل من الجنود الأميركيين في العراق، إلا أنهم لا يفعلون شيئاً غير الوجود في بلد عربي غالبية من سكانه لا تريدهم.
طبعاً لن أنسى في هذه العجالة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، وهي ديموقراطية من كاليفورنيا، فمجلس النواب دان المدعي العام وليام بار، وهو في الحقيقة وزير العدل، بسبب موقفه من تقرير المحقق الخاص روبرت مولر عن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة سنة ٢٠١٦.
بار يتستر على عمل الرئيس ترامب، والكونغرس دانه لأنه يعمل للرئيس وليس للولايات المتحدة ونظامها الديموقراطي. ومولر سيقرر إن كان سيمثل للشهادة أمام الكونغرس. لا أعرف كيف ستكون نهاية هذا الموضوع إلا أنني أتصور أنها ستضم إدانة ترامب وعميله بار.
الحياة