السلطات الاردنية لم تعلق على اتهامات طالت وزير الداخلية باستئناف تصفية خصومة شخصية مع النائب السابق هند الفايز بعد العودة للوزارة مجدداً

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ لم تعلق السلطات الاردنية حول الاتهامات التي كالها النشطاء لوزير الداخلية الأردني (الجديد – القديم)، سلامة حماد القاضية باستئناف الوزير تصفية خصومه شخصية مع النائب السابقة المعارضة الأردنية، هند الفايز، إثر القبض عليها ليل الخميس/ الجمعة، بمشهد أقرب للكمين الأمني.

وأكتفت الحكومة بالبيان الصادر عن الامن الأردني، بشأن عملية الاعتقال التي جاءت على خلفية قضايا مالية وبشكل اعتيادي وبالمقابل اعتبر النشطاء الامر غير عادي حيث أمر القاء القبض على المعارضة الفايز جاء بنفس الوقت وتجهيز دورية الامن بشرطيات، ما يعني النية المبيتة للاعتقال.

وقال مصدر رسمي لـ “”، ان الحكومة تعتقد ان امر اعتقال النائب السابق بسبب مطالبات مالية وليس أكثر ولا تنوي التعليق على الاتهامات التي طالت الوزير حماد.

وكانت الفايز أكد لـ “” في وقت سابق، تزامن مع بث فيديو يتضمن: “ان السلطات تماطل لتسديدها المبلغ المطلوب تمهيدا لاعتقالها” مضيفة “انها راجعت دائرة ضريبة الدخل لدفع المبالغ على الاراضي التي تم الحجز عليها ولكن الدائرة لم تتعاون معها”.

ما زاد من شكوك استهداف الوزير للمعارضة الفايز، التزام الوزير الصمت أدى لتزايد دوره المحتمل، في عملية الاعتقال، رغم أن الفايز، شخصية مثيرة للجدل، تنشط في حراك يطالب بإسقاط الحكومة والبرلمان ومحاسبة الفاسدين واسترداد اموال الفساد، وتعرضت لمضايقات لم تصل حد الاعتقال.

وتشوب خصومة تاريخية بين وزير الداخلية سلامة حماد والنائب السابق هند الفايز، حيث يتهم أنصار الفايز حماد بإسقاطها في الانتخابات البرلمانية الاردنية الماضية التي جرت أيلول 2016، بعد سرقة صناديق دائرة بدو الوسط التي تنتمي لها الفايز، ثم حرمها لاحقاً من مقعد النيابية لدورة لاحقة.

واعتبر النشطاء الفايز، انتصرت وحماد خسر معركة الاعتقال، حيث زادت عملية الاعتقال وما رافقها من تغييب لموظفي وزارة العدل وتعطل النظام الالكتروني للدفع المستحقات المالية المترتبة على الفايز والبالغة نحو 12 ألف دينار واستمرار اعتقالها ليلة كاملة، من زخم الحراك الذي تشارك به المعارضة الفايز كل خميس منذ نهاية العام الفائت.

وزاد خصوم الوزير، من الاتهامات منذ إعلان اسمه بالتعديل الحكومي الأخير، والتي تزامنت مع اعتقال عدد من النشطاء وتهمة الاساءة الى قبيلة بني حسن، وهي احدى القبائل الاردنية الكبيرة والهامة، بسبب رفع شعارات عالية السقف من قبل “حراك احرار القبيلة “، وهو ما نفاه الوزير حماد جملة وتفصيلاً.

إلى أفرجت السلطات الأردنية، أمس الجمعة عن الفايز التي أوقفت في عمان مساء الخميس، على خلفية قضية مالية، حسب ما أفاد مصدر أمني أردني.

وبنفس الإطار أكد شقيق الفايز، زيد في تسجيل مصور “فيديو” أن الاعتقال “سياسي بثوب حقوقي”، وأن المطلوب هو اعتقال هند الفايز كأولوية أولى

ورفض الأردنيون عبر المنصات الإلكترونية، اعتقال هند كونها “سيدة” اولاً كونها أبنة اكبر احدى العشائر الاردنية واقواها إضافة إلى عدم جدية السلطات الاردنية مكافحة الفساد بدليل ان رموز فساد مازالت خارج دائرة المسائلة او الاعتقال.

كما تناقل النشطاء مقطع فيديو مصور، اعتبروا اعتقال النائبة السابقة “عيب” و”سقطة ” وقعت بها حكومة د. عمر الرزاز، الذي تلاحقه الاخفاقات في المعالجات على كافة الصعد في البلاد، على حد تعبير هؤلاء النشطاء.

وهند حاكم الفايز، وهي تنتمي ابنة المناضل حاكم الفايز أحد مؤسسي حزب البعث، سجن في سوريا نحو 25 في عهد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، كذلك تنتمي إلى إحدى أكبر وأقوى العشائر الأردنية.

وتشارك الفايز في اعتصام أسبوعي كل خميس، في محيط مقر الحكومة في العاصمة الأردنية للمطالبة، للمطالبة بإقالة الحكومة وحل مجلس النواب واجراء انتخابات جديدة وفق قانون انتخاب عصري، يفضي إلى حكومة منتخبة وجلب رموز الفساد واسترداد اموال الفساد.