محكمة أوروبية: القيود التي تفرضها المجر على المستثمرين الأوروبيين في قطاع الزراعة مخالفة للحقوق الأساسية

ـ لوكسمبورج ـ قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء بأن القيود التي تفرضها المجر على المستثمرين في قطاع الزراعة من الدول الأوروبية الأخرى تنتهك الحقوق الأساسية المنصوص عليها في قانون الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحكم جاء فيه أن المجر” أخفقت في الإيفاء بالتزاماتها ” وفقا لقواعد الكتلة الأوروبية. ويشار إلى أنه لا يمكن الطعن على الحكم.

وكانت المفوضية الأوروبية قد لجأت عام 2017 لمحكمة العدل لتقديم شكوى ضد المجر ، حيث قالت إن المجر تبنت قواعد تقيد بصورة غير قانونية حقوق المستثمرين الأجانب في قطاع الزراعة، وتحرمهم من قيمة استثماراتهم.

وقالت المفوضية عام 2016 إن القانون المجري” أنهى ما يطلق عليه حق الانتفاع” وهو العقد الذي يعطى الحق للمستثمرين في المجر استخدام منشآه أو الاستفادة منها.

ووفقا للمفوضية، فان العقود الأصلية كانت تنص على وجود فترة انتقالية لمدة 20 عاما، مما يعني انتهاء العقود في الأول من كانون ثان/يناير .2033 وقد خفض القانون الجديد هذه الفترة، مما يعني أنه تم انهاء عقود المستثمرين في الأول من آيار/مايو 2014 بدون تقديم تعويض للمستثمرين.

وقالت المحكمة في حكمها إن ” الحرمان من ملكية المنشأة أو الاستفادة منها” وفقا للقواعد المجرية المثيرة للجدل” لايمكن تبريره على أساس أنه يصب في المصلحة العامة”.  (د ب ا)