إحالة تعديل دستوري حول اسم “مقدونيا” إلى البرلمان المقدوني بعد موافقة الحكومة

– يستعد المشروعون في مقدونيا للتصويت على تعديل دستوري حول تغيير اسم مقدونيا إلى مقدونيا الشمالية، وذلك بعد موافقة حكومة الرئيس زوران زائيف على هذا التعديل اليوم الاثنين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولات مقدونيا لتهدئة الخلاف القائم مع اليونان حول هذه القضية.

وكان رئيسا وزراء مقدونيا واليونان، زوران زايف والكسيس تسيبراس قد توصلا لاتفاق في حزيران/يونيو الماضي، سيتم بموجبه إعادة تسمية الجمهورية اليوغسلافية السابقة بجمهورية شمال مقدونيا. بينما يُفترض في المقابل أن تسعى أثينا إلى إزالة العقبات الدبلوماسية أمام انضمام سكوبي لحلف شمال الأطلسي “الناتو” وبدء محادثات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

وتأتي موافقة حكومة مقدونيا على هذا التعديل الدستوري بعد أسبوع من فشل الاستفتاء الذي طالب فيه زائيف المواطنين بدعم اتفاق تغيير الاسم. ورغم فشل هذا الاستفتاء الذي لم يكن ملزماً ، فإن رئيس وزراء مقدونيا وعد بالمضي قدما في تنفيذ الاتفاق.

وتحتاج الحكومة المقدونية إلى أغلبية الثلثين في البرلمان ، أو على الأقل 80 من 120 صوتًا من أجل تمرير هذا التعديل الدستوري.

غير أن عدد الاصوات المؤيدة لزائيف في البرلمان يقل عن نسبة الثلثين المطلوبة بـاثني عشر صوتاً ، ولذا فانه يسعى للضغط على المشرعين القوميين المعارضين لدعم هذا التعديل الدستوري، وتمهيد الطريق أمام البلاد للانضمام إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي.

وقد وعد زائيف، الذي تولي مقاليد السلطة قبل 22 شهرا، بإجراء انتخابات مبكرة في حال رفض البرلمان المقدوني إقرار هذا التعديل الدستوري.

وتعمل أثينا على منع مقدونيا من الانضمام إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي منذ انفصالها عن يوغوسلافيا السابقة في عام 1991 ، متذرعة بإن اسم “مقدونيا” يُخص مقاطعتها الشمالية وتراثها اليوناني القديم.

(د ب أ)