الإمارات تتيح للأجانب تملك حصة 100% من الشركات بهدف تحفيز الاستثمار

ـ أبو ظبي ـ وافقت الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء على السماح للأجانب بتجنب حصص تصل إلى مئة في المئة في الشركات العاملة في العشرات من الأنشطة الاقتصادية.

وكتب الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي، على حسابه على موقع تويتر :”ترأست اليوم جلسة لمجلس الوزراء بأبوظبي، اعتمدنا خلالها فتح 122 نشاطا اقتصاديا بالدولة للتملك بنسبة تصل لغاية 100% للأجانب”.

وأضاف :”قطاعات مثل الزراعة والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية والنقل والفنون والتشييد والترفيه وغيرها ستكون مفتوحة بنسبة 100% للاستثمار الأجنبي”.

ولفت إلى أن “الحكومات المحلية ستقوم بتحديد نسبة التملك في كل نشاط حسب ظروفها”.

وكتب :”هدفنا هو التحفيز والتنشيط والتسهيل … ونريد فتح وتوسيع قطاعات اقتصادية جديدة … نريد استقطاب مستثمرين جدد … ومواهب جديدة … ودماء جديدة … وترسيخ تنافسية عالمية لاقتصادنا الوطني” .

وتلغي القواعد الجديدة شرطا اتحاديا في الإمارات، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي، لطالما حدد ملكية الأجانب في الشركات المحلية بـ 49%.

ووفقا لوكالة “بلومبرج” فإن التغيير سيتيح للإمارات الإماراتية السبع تمليك الشركات للمستثمرين الأجانب، الذين يطالب كثيرون منهم بالتملك الكامل لمشروعاتهم. وانتشرت المناطق الحرة الاقتصادية في دبي ومناطق أخرى بالإمارات لاجتذاب الشركات الأجنبية التي لم تكن تستطيع تملك كامل أعمالها في أماكن أخرى داخل البلاد.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري :”هذا إجراء جديد يحرر ويعزز البيئة الاستثمارية، وسيكون خطوة حاسمة في تطوير قطاعات وصناعات جديدة”. (د ب أ)