قادة الأعمال يطالبون الرئيس الفرنسي بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية

ـ باريس ـ دعا قادة الأعمال مسؤولو الشركات الكبرى في فرنسا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تعهد بها رغم ظهور مؤشرات على تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو التي تضم فرنسا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الرئيس الفرنسي كان قد هز الاقتصاد الفرنسي بقوة من خلال تغيير قوانين العمل وخفض ضرائب الشركات. وتواجه هذه التغييرات الآن تباطؤ أوسع نطاقا لاقتصاد منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تراجعت فيه صادرات ونشاط الشركات الفرنسية نتيجة التوترات التجارية الدولية. ففي حزيران/يونيو الماضي تراجع مؤشر ثقة القطاع الصناعي الفرنسي إلى أقل مستوى له منذ ست سنوات بحسب البيانات المنشورة اليوم الاثنين.

من ناحيته قال “بيير أندريه دي شالندر” الرئيس التنفيذي لشركة “سان جوبان” لصناعة مواد البناء في مقابلة مع وكالة بلومبرج إن “الخطوة الكبيرة التالية هي إصلاح نظام التقاعد وهي خطوة ستكون أصعب من إصلاح نظام إعانة البطالة .. الأمر يتعلق بإصلاح هيكلي وتبني مفهوم ديموجرافي جديد” للتعامل مع موضوع التقاعد.

يذكر أن الرئيس الفرنسي كان قد استجاب لضغوط المظاهرات الشعبية العنيفة التي نظمتها حركة “السترات الصفراء” في فرنسا خلال الشتاء الماضي حيث خفض بعض ضرائب المستهلكين ورفع بعض ضرائب الشركات لتعويض الخفض.

وذكرت وكالة بلومبرج أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس ماكرون الذي أنهى ثلاث سنوات من فترة رئاستها الأولى الممتدة 5 سنوات، لصالح المستهلكين بدأت توتير ثمارها حيث زادت الاستثمارات وتراجعت البطالة وارتفع عدد الوظائف الدائمة الجديدة التي وفرتها الشركات.

وقالت “يان لان” رئيسة قطاع الخدمات المصرفية الصينية في بنك “لازارد ليمتد بنك” إن استثمارات الشركات الصينية في فرنسا زادت في حين تراجعت الاستثمارات الصينية في الخارج ككل.

وقال “لورانس بارسو” الرئيس السابق لاتحاد الشركات الفرنسي “ميديف” ورئيس فرع بنك “سيتي جروب” الأمريكي في فرنسا إن “حركة السترات الصفراء لم تجعل فرنسا أقل جاذبية للمستثمرين.. الحقيقة هي أنه يجب أن يكون هناك بعض اجتماعي في سياسات الحكومة”.

في الوقت نفسه أشاد قادة الأعمال والشركات في فرنسا خلال مؤتمر عقد أمس في إحدى المدن الفرنسية بإصلاح نظام إعانة البطالة في فرنسا من خلال مرسوم أصدره الرئيس الفرنسي ماكرون. ووفقا لهذه الإصلاحات فإن العاطل سيجد صعوبات في الحصول على إعانة بطالة، في حين ستواجه الشركات غرامات مالية إذا توسعت في الاعتماد على عقود العمل قصيرة الأجل.

يقول “شالندر” إن هذه الإصلاحات ستسهل عثور العامل الذي فقد وظيفته على وظيفة أخرى. (د ب أ)