منع تجمع لواحدة من الجمعيات التي تقود الاحتجاجات في الجزائر

ـ الجزائر ـ منعت السلطات الجزائرية الثلاثاء واحدة من جمعيات المواطنين التي تقود حركة الاحتجاج غير المسبوقة في الجزائر منذ 22 شباط/فبراير، من تنظيم جامعة صيفية.

وقالت الجمعية الوطنية للشباب “راج” على صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي “ولاية بجاية ترفض منح الترخيص لجمعية راج من أجل تنظيم الجامعة الصيفية المبرمجة أيام 28 و29 و30 آب/أغسطس 2019” في بلدة تيشي التي تبعد نحو مئتي كيلومتر شرق الجزائر.

وصرح رئيس الجمعية عبد الوهاب فرساوي لوكالة فرانس برس أن السلطات لم تبرر هذا القرار. وقال “بينما تدعو السلطة إلى الحوار، تقوم بمنع الجزائريين من التجمع والنقاش”. وأضاف “هناك رغبة في كسر الحراك الاجتماعي الذي تعيشه الجزائر”.

ومنعت السلطات الثلاثاء أيضا اجتماعا لأحزاب المعارضة كان مقررا الأربعاء، كما ورد في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه.

وقالت الأحزاب إن “السلطات أبلغتنا للتو عند الساعة 16,00 (15,00 ت غ) برفض غير مبرر لانعقاد” اجتماع مقرر الأربعاء.

وكانت أحزاب المعارضة هذه التي وضعت في 26 حزيران/يونيو “ميثاقا سياسيا للانتقال الديموقراطي الحقيقي”. وهي تضم جبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض يشغل 14 مقعدا في البرلمان من أصل 462) وحزب العمال الجزائري اليساري (11 نائبا) والتجمع من أجل الثقافة والديموقراطية (علماني، تسعة نواب).

وقالت الأحزاب إن “هذا الرفض المتكرر للنشاطات السياسية والتنظيمية التي تناضل من أجل مرحلة انتقالية ديمقراطية يتزامن مع الخطاب العنيف للنظام القائم الذي لا يسمح لأي صوت يخالفه ويناقضه”.

ونسب فرساوي منع اجتماع جمعيته إلى المعارضة المعلنة لمنظمته غير الحكومية — والعديد من الجمعيات الأخرى — للانتخابات الرئاسية التي تريد السلطة تنظيمها بسرعة لاختيار رئيس خلفا لعبد العزيز بوتفليقة الذي أجبر على الاستقالة تحت ضغط تظاهرات الشارع في الثاني من نيسان/ابريل بعد عشرين عاما في السلطة.

وقال فرساوي إن “أي صوت مخالف للصوت الرسمي، صوت السلطة الحقيقية التي تجسدها أركان الجيش، غير مرحب به”.

وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الاثنين طالب بتنظيم انتخابات رئاسية “في أقرب الآجال”، وهو ما ترفضه الحركة الاحتجاجية.

وأكد صالح رفضه “المراحل الانتقالية الوخيمة العواقب، التي تروج لها بعض الأطراف”، في إشارة إلى الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في 22 شباط/فبراير والتي تطالب بإسقاط النظام وبخروج كل المسؤولين الموالين للرئيس السابق من الحكم.

وقال فرساوي إن “السلطة لا تبدي إرادة لتلبية مطالب الشعب ولا تهتم سوى بتمرير خارطة طريقها وهي تنظيم الانتخابات الرئاسية”. وأضاف “لكن تنظيم الانتخابات الرئاسية في الوضع الحالي لا يهدف سوى إلى ابقاء +النظام+ (الحاكم) على قيد الحياة”.

وفي بيان دانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان “هذه الممارسات الاستبدادية المخالفة لبنود الدستور والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان (…) التي تضمن حق التنظيم والتجمع والتعبير عن الرأي بسلمية”. (أ ف ب)