تنفيذية منظمة التحرير تؤكد رفضها لمشروع فصل غزة عن الضفة والقدس

– رام الله – أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رفضها المطلق لمشروع فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس الشرقية، والذي يعتبر نقطة ارتكاز لصفقة القرن الهزلية والمشبوهة وقانون القومية العنصري، الذي يهدف إلى تدمير المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل في تجسيد استقلال دولة فلسطين ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة بما فيها قضية اللاجئين استناداً إلى القرار الأممي 194 والإفراج عن الأسرى والمعتقلين.

وأكدت اللجنة التنفيذية في بيان لها عقب اجتماع عقدته في مقر الرئاسة، أن الذي يفرض الحصار على قطاع غزة هو دولة الاحتلال التي تحاول تمرير مشاريع فصل القطاع عن الضفة والقدس تحت مسميات إنسانية.

وقالت أنها تعمل مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية لتنفيذ اتفاق 12/10/2017 بشكل شامل ودون تجزئة، أو تغليف لتمرير مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعيداً عن منظمة التحرير الفلسطينية السلطة الشرعية صاحبة الولاية السياسية والقانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأعلنت رفضها وإدانتها مواقف الدول أو الجهات التي تتجاهل الولاية السياسية والقانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، وقالت إن دولة فلسطين ستواجه سياسياً وقانونياً أية جهة تحاول التعدي على هذه الولاية.

ودعت كافة الأطراف الإقليمية والدولية والسكرتير العام للأمم المتحدة، إلى دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية طبقاً لاتفاق 12/10/2017 بشكل شمولي، ما يؤدي إلى الحفاظ على الوحدة الجغرافية لأراضي دولة فلسطين.

واعتبرت أن تجزئة الأمور إلى قضايا إنسانية وإغاثية مثل، الكهرباء، والماء، والرواتب، دون تنفيذ ذلك من خلال حكومة الوفاق الوطني لدولة فلسطين، يزيد من أسباب الانقسام ويرسخ الفصل السياسي بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وأن إزالة أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية يحمي مشروعنا الوطني ويعزز قدراتنا في مواجهة وإسقاط “صفقة القرن”.

من ناحيتها، اعتبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، أن كل ما تقوم به حماس في قطاع غزة هو تطبيق عملي لصفقة القرن، التي تنص على التنازل عن القدس وحق اللاجئين بالعودة والتعويض، وفصل الضفة عن قطاع غزة، لمنع إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس.

وأكدت فتح أن انقلاب حماس على الشرعية الوطنية الفلسطينية بالعام 2007، الذي خطط له شارون ونفذته حماس، كان بداية تنفيذ لصفقة العصر، وأن ما تقوم به حماس اليوم من تآمر على الشعب الفلسطيني وتنازل عن ثوابته وفي مقدمتها القدس، يفسر رفضها وإفشالها لكل جهود المصالحة التي بذلت خلال السنوات الماضية، وبأنها كانت طرفا في مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية مقابل تحقيق مصالحها الضيقة.

وقالت أن حماس التي تدعي أنها تريد دولة على أراضي فلسطين التاريخية، قبلت بدولة في غزة بمساحة 1% من مساحة فلسطين التاريخية مقابل الاعتراف بحكمها والتعامل معها من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي. معتبرة أن دماء أبناء شعبنا الفلسطيني الطاهرة والزكية أقدس بكثير مما تقوم به حماس من مقايضة لهذه الدماء بالرواتب والامتيازات، معتبرة ذلك خيانة عظمى للشهداء وقيم الكفاح، واستهتارا بقيمة الإنسان الفلسطيني.

وطالبت الحركة في بيان أصدرته جماهير الشعب الفلسطيني بعقد محاكمات ميدانية لقادة حماس الذين استرخصوا دم وروح الإنسان الفلسطيني المقدسة، وقايضوها بمال يقبضونه من دولة الاحتلال تحت مسمى رواتب مقابل خيانتهم، واغتيالهم للمشروع الوطني، وتقزيم حركة التحرر الوطنية الفلسطينية وتحويلها إلى مجرد حالة تسول.

وشددت فتح أن حماس والاحتلال الإسرائيلي من تسببوا ويتحملون مسؤولية المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أهلنا في القطاع، وهم من سعوا لأن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه من معاناة لتكون غطاء لتبرير قيامهم بجريمتهم المشتركة بتمرير صفقة العصر.

وأكدت فتح وقوفها خلف مواقف الرئيس محمود عباس الرافضة لصفقة العصر، ولفصل غزة عن الضفة، ولعدم تحويل القضية الفلسطينية من قضية سياسية إلى قضية إنسانية لتمرير هذه الصفقات المشبوهة. مؤكدة أن شعبنا الفلسطيني وقواه الوطنية والحية في كل أماكن تواجده، وخاصة في غزة الأبية، قادر على  إفشال هذه الصفقات والمؤامرات.