أطباء مغاربة في أسبوع الغضب… البعض أقدم على استقالة جماعية واخرون يهددون بالهجرة

– الرباط- في خطوة تصعيدية أقدم عشرات الأطباء ينتمون إلى النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام على وضع استقالة جماعية احتجاجا على ما اعتبروه تردي المنظومة الصحية، وتردي البنية التحتية في العديد من المستشفيات والمؤسسات الصحية.

يأتي ذلك في وقت يخوض فيه أطباء القطاع العام ما أسموه بـ”أسبوع الغضب”، الممتد من 15 إلى 21 من الشهر الجاري، فضلا عن خوضهم لإضراب وطني أمس الخميس واليوم الجمعة، حيث قرروا توقيف جميع الفحوصات الطبية في مراكز التشخيص، والامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج.

وقالت إحدى الفروع للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام: إن “الاستقالة الجماعية نابعة من قرارات المجلس الوطني الأخير، نتيجة الاختلالات البنيوية التي تعانيها المنظومة الصحية. منددة، بالاحتقان والوضعية الكارثية لقطاع الصحة الذي لا يستجيب لتطلعات المواطن الذي يعاني صعوبات كثيرة في الحصول على العلاج، من قبيل الفشل في تمويل بطائق نظام المساعدة الطبية، المعروفة اختصارا بـ “راميد”.

وتوعدت النقابة، الوزارة الوصية على القطاع بشهر “أسود” من الاحتجاجات المتوالية في مختلف المستشفيات العمومية، إلى حين دعوتها إلى طاولة الحوار من أجل تحسين ظروف اشتغال الأطر الصحية.

في ذات السياق انتقدت النقابة ما اعتبرته نقص الميزانية المخصصة للصحة، التي تظل بحسب الأطباء في حدود 5 في المائة، رغم احتياج القطاع إلى نسبة 10 في المائة، وفق ما تنص عليه المنظمة العالمية للصحة.

في هذا الصدد، قال منتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء العام: إن ” قرار جاء بسبب غياب ظروف الاشتغال،
بالإضافة إلى الأزمة الهيكلية التي يعيشها قطاع الصحة، مشددا على أنه وصل إلى مرحلة “السكتة القلبية”، في ظل تجاهل الوزارة الوصية لمطالب الأطباء”.

إلى جانب إقدام بعض الأطباء لاستقالة جماعية، هدد البعض الأخر بالهجرة الجماعية، وهو التصرف الذي وصفه البعض بـ”غير المقبول وبالمبتز”. حيث كتب يونس دافقير رئيس تحرير يومية ” الأحداث المغربية” على صفحته في ” الفايسبوك”: ” أرفض أن يستفز الأطباء بلدهم بهذه الورقة”، يقول مدون مغربي، مبرزا أنه إذا أراد الأطباء المغاربة أن يهاجروا جماعيا، فإنه “يجب عليهم أن يدفعوا للدولة ثمن التكوين المجاني الذي تلقوه فيها، وبعدها يمكنهم أن يرحلوا”.

وبهذا يكون قطاع الصحة بالمغرب من أكثر القطاعات التي تعرف اختلالات كبيرة على مستوى التسيير والخدمات الصحية، التي لا ترقى في جودتها إلى مستوى طموحات المواطنين. وكانت عدة تقارير للمجلس الأعلى للحسابات أن توقفت على حجم هذه الاختلالات التي يعيشها القطاع، منها عدم توفر الوزارة على خريطة صحية خلافا لما ينص عليه القانون المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، هذا بالنظر إلى الخصاص الذي يعرفه قطاع الصحة العمومية بالمغرب.

في حديث عن الموضوع، قال عبد الرحيم العلام، الباحث في العلوم السياسية، في تصريح لصحيفة ” ” : “من المؤكد أن الأسباب الكامنة وراء معاناة المغاربة في المستشفيات العمومية باتت واضحة للعيان ولا تحتاج إلا إلى إرادة سياسية قوية لرفعها وتحسين صحة المواطنين. ولعلى التطرق لبعض الأسباب البنيوية التي نرى أنها يجب أن تحضى بالأولوية في المعالجة”.

وبالتالي يضيف العلام، أنه ” يجب على الحكومة المغربية إعطاء العناية اللازمة لقطاع الصحة، كما أنه لابد من تغيير السياسات المعتمدة وعدم النظر إلى القطاع الصحي باعتباره قطاعا غير منتج أو يشكل عبئا على ميزانية الدولة “.