السلايدر الرئيسيشرق أوسط

الميليشيات الايرانية تنشئ نقاط جمركية بين إقليم كردستان العراق والمدن العراقية الأخرى

سعيد عبدالله

ـ بغداد ـ كشفت مصادر عراقية مطلعة اليوم لـ”” عن استحصال الميليشيات الإيرانية لملايين الدولارات يوميا من التجار والمواطنين عبر نقاط جمركية انشأتها على الطرق الرابطة بين مدن إقليم كردستان العراق والمدن العراقية الأخرى، مبينة أن هذه النقاط اسفرت عن ارتفاع أسعار البضائع في الأسواق بشكل كبير.

المئات من الشاحنات المحملة بالبضائع وسيارات المواطنين تقف يوميا على شكل طوابير طويلة قرب نقاط جمركية انشأتها الميليشيات الإيرانية حديثا على الطرق الرابطة بين مدن كركوك وأربيل وكركوك والسليمانية والموصل ودهوك، تفرض رسوما طائلة على البضائع القادمة من كردستان الى مدن العراق الأخرى ولا تستثني في أكثر الأحيان الاحتياجات التي اشتراها المواطن لعائلته مهما كانت بسيطة، هذا الى جانب المضايقات التي يتعرض لها سواق الشاحنات والمواطنين من عناصر الميليشيات الإيرانية على هذه الطرق يوميا.

وقال الشخ مزاحم الحويت، المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان وبغداد، لـ””: “ميليشيات كتائب سيد الشهداء وكتائب بابليون واللواء 30 في ميليشيا بدر تشرف على هذه النقاط الجمركية، وتفرض الأتاوات والرسوم على التجار واصحاب الشاحنات، هذه الميليشيات تفرض على كل شاحنة محملة بالبضائع تمر في هذه النقاط الجمركية دفع مبلغ يتراوح مابين 10ملايين الى 20 مليون دينار عراقي أي ما يعادل 9 آلاف الى 18الف دولار أمريكي، إضافة الى تعرض سواق الشاحنات للإبتزاز والاستفزاز من قبل عناصر الميليشيات التي تستخدم العبارات الطائفية والكلمات البذيئة في التعامل مع المسافرين والسواق”.

وأضاف الحويت الى أن هذه النقاط أجبرت غالبية التجار وسواق الشاحنات الى اتخاذ طرق التهريب لإجتيازها وبالتالي أسفرت عن ارتفاع أسعار البضائع في أسواق المدن العراقية التي تعتمد بشكل كبير على البضائع التي تدخل الى العراق عبر منافذ كردستان، داعيا التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية الى التدخل وإلغاء هذه النقاط الجمركية والحد من جرائم الميليشيات الإيرانية، مؤكدا أن الأموال التي تحصل عليها الميليشيات يوميا من خلال هذه النقاط الجمركية تذهب الى قادة الميليشيات والى إيران التي تستخدمها لتمويل عملياتها الإرهابية في العالم.

مهند العبيدي، تاجر عراقي من مدينة كركوك يعمل منذ سنوات في استيراد المواد الغذائية القادمة من تركيا وبلغاريا ودول أوربا عبر  إقليم كردستان وينقلها الى مدن العراق الأخرى، قرر مؤخرا إيقاف عملياته التجارية بسبب الرسوم التي تفرضها الميليشيات على البضائع القادمة من إقليم كردستان، وأوضح العبيدي لـ””: “تجارتنا اصحبت خاسرة بسبب هذه الميليشيات، التي لا تقف عند فرض رسوم غير قانونية على بضائعنا فقط بل تهددنا بالخطف والقتل والحرق أيضا، فيما اذا لم نخضع لأوامرها ولم ندفع لها أموال كبيرة جدا التي تفوق أسعار البضائع المستوردة”، مشيرا الى أن غالبية سواق شركته تعرضوا للضرب والاهانة والتهديد خلال الفترة الماضية من قبل هذه الميليشيات.

وتسيطر الميليشيات الإيرانية على كافة المنافذ الحدودية العراقية ماعدا المنافذ الواقعة في حدود إقليم كردستان فهي تخضع لإدارة حكومة الإقليم، وتسخدم الميليشيات الايرانية وباشراف من ميليشيا الحرس الثوري الايراني الحدود العراقية الايرانية في ادخال المخدرات الى العراق وتهريب النفط الى ايران والحصول على السلاح من ايران لتنفيذ عمليات إرهابية في العراق والمنطقة، وتنقل ايران عبرها السلاح والمسلحين الى اليمن وسوريا ولبنان لتنفيذ مشروعها التوسعي في المنطقة.

وأكد مسؤول في وزارة الداخلية العراقية، لـ”” مفضلا عدم ذكر اسمه، أن الميليشيات التابعة لإيران تستحوذ سنويا على مليارات الدولار عبر هذه المنافذ، وشدد بالقول “هذه الأموال لا يدخل منها أي مبلغ الى ميزانية العراق، وهي تنقل الى البنوك الإيرانية”، مبينا أن هذا سيكون أحد التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة خصوصا أن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 لم تستطع أن تضع حدا لسيطرة الأحزاب والميليشيات الايرانية على أموال المنافذ الحدودية.

في غضون ذلك وصف المواطن الموصلي، احمد جلال، الأوضاع في مدينته من حيث غلاء الأسعار بأنها مشابهة للغلاء الذي عاشته المدينة في ظل حصار تنظيم داعش، وتابع لـ””: “حاليا أسعار المواد الغذائية مرتفعة جدا، وقد اثقلت الجمارك التي تفرضها فصائل الحشد الشعبي على البضائع القادمة من كردستان كاهلنا، خصوصا ان فرص العمل معدومة في الموصل”.

ودعا مواطنون عراقيون من مدن بغداد والموصل وديالى وكركوك وصلاح الدين عبر “”، الحكومة العراقية الجديدة الى الغاء هذه النقاط الجمركية، وانهاء سيطرة الميليشيات الإيرانية في العراق، ومحاسبتها قانونيا على الجرائم التي تركتبها ضد العراقيين، وإلغاء النقاط الجمركية غير القانونية التي تديرها هذه الميليشيات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق