العفو الدولية تتهم نيكاراجوا بقتل معارضين “عمدا”

 

  – اتهمت منظمة العفو الدولية حكومة نيكاراجوا اليوم الخميس بتكثيف استراتيجية “القتل العمد” التي تتمثل في قمع الاحتجاجات، وبينها عمليات قتل خارج نطاق القانون، وتعذيب واعتقالات عشوائية.

ومنذ بداية شهر حزيران/ يونيو، صعدت حكومة الرئيس دانيال أورتيجا إستراتيجيتها التي تعتمد على “الاستخدام الواسع والعشوائي للقوة المميتة” من قبل الشرطة والجماعات الموالية للحكومة، وفقا للتقرير الذي نُشر بعد ستة أشهر من مظاهرات الاحتجاج على إصلاح نظام الضمان الاجتماعي والتي أطلقت العنان لموجة من العنف في 18 نيسان/ أبريل.

وقالت إريكا جيفارا روساس، مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في الأمريكيتين: “لم يقتصر الأمر على قيام الرئيس أورتيجا بنشر قوات الشرطة لاعتقال المتظاهرين وتعذيبهم بصورة عشوائية، بل استخدم أيضا الجماعات الموالية للحكومة، والمدججة بالسلاح، لقتل وجرح وترويع كل هؤلاء الذين تمتعوا بشجاعة كافية للوقوف في وجه استراتيجيته القمعية”.

ومنذ 18 سبتمبر / أيلول، لقي 322 شخصا، على الأقل، حتفهم، وبينهم 22 من ضباط الشرطة، كما أصيب أكثر من ألفي شخص، وفقا لبيانات منظمة العفو الدولية. وتقدر جماعات حقوق الانسان في نيكاراجوا عدد القتلى بنحو 512 شخصا، في حين تقر الحكومة بمقتل مائتي شخص فقط.

وقالت منظمة العفو إن سلطات الدولة صعدت من استخدام الجماعات الموالية للحكومة، والتي تحمل أسلحة عسكرية.

وقالت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان: ” “على الرغم من أن بعض المحتجين استخدموا قذائف هاون محلية الصنع، في حين وردت تقارير بلجوء أقلية لاستخدام أسلحة نارية كالبنادق والمسدسات، لا يبرر ذلك استخدام السلطات، على نطاق واسع وغير متناسب وبشكل عشوائي في معظمه، للقوة المميتة ضد جميع المحتجين.”

ووثق التقرير ست حالات إعدام محتملة خارج نطاق القانون، وسبع حالات اعتقال عشوائي محتملة ، وما لا يقل عن 12 حالة تعذيب محتملة. وكان العديد من الضحايا مازالوا يعانون من إصابات جسدية عندما تم إجراء مقابلات معهم بعد مرور أكثر من شهر على تعرضهم للتعذيب.

(د ب أ)