وزير الطاقة السعودي: السعودية لن تستطيع تغطية نقص إمدادات النفط العالمية في حال خروج إيران من السوق

– قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تتفاوض مع الدول النفطية من خارج المنظمة وعلى رأسها روسيا من أجل التوصل إلى إطار للتعاون والتنسيق بين الجانبين بدون سقف زمني، بعد نجاح الاتفاق المؤقت الذي وقعه الجانبان قبل نحو عامين، مضيفا أنه من المحتمل التوصل إلى الاتفاق الجديد مع الاجتماع المقرر لهذه الدول في فيينا يوم 7 كانون أول/ديسمبر المقبل.

وأضاف في مقابلة مع وكالة “تاس” الروسية للأنباء، أن الاتفاق المنتظر سيدخل حيز التطبيق مع بداية 2019 ويسمح للدول النفطية بالتدخل للمحافظة على توازن سوق النفط العالمي في أي وقت بعد ذلك.

وقال الوزير السعودي إن روسيا ستلعب دور القيادة في التحالف الجديد المعروف باسم “أوبك بلس” نظرا لأن إنتاج الدول المشاركة في التحالف من خارج أوبك يبلغ 20 مليون برميل يوميا، في حين تنتج روسيا بمفردها 11 مليون برميل يوميا تقريبا، وهو ما يعني أن قيادة روسيا لهذا التحالف ليست محل نزاع سواء من ناحية حجم إنتاجها النفطي أو من ناحية نفوذها السياسي.

وردا على سؤال عما إذا كان هذا التحالف سيخفض أو يزيد إنتاج النفط في العالم خلال فترة زمنية محددة وما هي هذه الفترة، قال الوزير السعودي إن حالة الغموض وعدم اليقين هي التي تسيطر على الاقتصاد وسوق النفط في العالم، لذلك لا يمكن القول إن هناك تصورات محددة بشأن مستويات إنتاج النفط، ولكن المطلوب هو أن تكون دول تحالف “أوبك بلس” مستعدة للتحرك السريع والفعال لموجهة أي تطورات في الأسواق.

وعن إمكانية زيادة إنتاج دول أوبك أو “أوبك بلس” للإنتاج في حال خروج إيران من سوق النفط العالمية بسبب بدء تطبيق العقوبات الاقتصادية الأمريكية مطلع تشرين ثان/نوفمبر المقبل، قال الفالح” إن السعودية زادت إنتاجها بالفعل منذ حزيران/يونيو الماضي ليصل إلى 7ر10 مليون برميل يوميا، كما زادت الدول الصديقة مثل روسيا والإمارات العربية المتحدة الإنتاج أيضا. ولكن الحقيقة أن فائض الطاقة الإنتاجية لدينا اليوم أقل منه في السنوات الماضية، لذلك فإن قدرتنا على زيادة الإنتاج اليوم لتعويض أي نقص في الإمدادات في الأسواق محدودة نسبيا. ونحن لدينا فائض طاقة إنتاجية يصل إلى 3ر1 مليون برميل يوميا، والإمارات العربية المتحدة ذكرت أنها تستطيع زيادة إنتاجها بمقدار 200 ألف برميل يوميا، ولكننا لا نعرف ما يحدث في الدول الأخرى. ونعلم أن كازاخستان لديها خطط لزيادة إنتاجها وكذلك البرازيل وشركات إنتاج الزيت الصخري في الولايات المتحدة. ويعني هذا أنه قد لا تكون حاجة لاستخدام كامل فائض طاقتنا الإنتاجية. لكن إذا تراجع إنتاج دول أخرى من النفط إلى جانب تطبيق العقوبات على إيران، فقد نضطر إلى استخدام كل فائض طاقتنا الإنتاجية”.

وعما إذا كانت السعودية لديها الفرص والقدرات الكافية للمحافظة على توازن سوق النفط العالمية وتجنب ارتفاع الأسعار وعودتها مرة أخرى إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، قال وزير الطاقة السعودي إنه لا يستطيع أن يضمن هذا الأمر، لأنه لا يستطيع التنبؤ بأوضاع الدول الأخرى المنتجة للنفط. مضيفا أن “إنتاج السعودية وصل خلال الشهر الحالي إلى 7ر10 مليون برميل يوميا ويمكنها زيادة إنتاجها إلى 12 مليون برميل يوميا. هذا أمر يمكن تأكيده، ولكن إذا اختفت من الأسواق 3 ملايين برميل يوميا وهي صادرات إيران، فإننا لا نستطيع تغطية هذه الكمية”.

وتابع الوزير السعودي القول إنه لذلك من المهم جدا أن يدعم العالم السعودية لأنها الدولة الوحيدة تقريبا التي تضخ استثمارات كبيرة لزيادة قدراتها الإنتاجية الاحتياطية في قطاع النفط، وأنها تستثمر عشرات المليارات من الدولارات لحفر آبار وإقامة منشآت لإنتاج النفط لكنها لا تستخدمها وتتركها لحين الحاجة إليها، مشيرا إلى أن السعودية قد تصل بمعدل إنتاجها الطبيعي إلى 11 مليون برميل يوميا في المستقبل القريب، وسيكون عليها العمل من أجل الوصول بطاقتها الإنتاجية الكلية إلى 12 أو 13 مليون برميل يوميا وهو ما يحتاج منها إلى ضخ استثمارات تتراوح بين 20 و30 مليار دولار. (د ب أ)